نبض أرقام
10:29 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/07

"الزكاة والدخل": توضح آلية التعامل في العقود المبرمة وفواتير الضريبة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

2020/05/20 أرقام

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية آلية التعامل مع العقود المبرمة وفواتير الضريبة المصدرة، قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 %.

 

كيفية التعامل مع فواتير الضريبة والعقود المبرمة في ضريبة القيمة المضافة

التاريخ/ التعاقد

التعامل

فواتير الضريبة

قبل 11 مايو 2020*

- تطبق الضريبة بنسبة 5 % على ذلك التوريد بشرط أن يتم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2021.

من تاريخ 11 مايو إلى 30 يونيو 2020

- تطبق الضريبة بنسبة 5 % إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية يوم 30 يونيو 2020.

- تطبق الضريبة بنسبة 15 % إذا تم التوريد فعليا في أو بعد 1 يوليو 2020.

العقود المبرمة بين منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة وجهة حكومية

قبل 11 مايو 2020*

- تطبق الضريبة بنسبة 5 % وذلك حتى انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021.

من تاريخ 11 مايو إلى 30 يونيو 2020

- تطبق الضريبة بنسبة 5 % إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2020.

- تطبق الضريبة بنسبة 15 % إذا تم التوريد فعليا في أو بعد 1 يوليو 2020.

العقود المبرمة بين منشأتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة

قبل 11 مايو 2020*

- تطبق الضريبة بنسبة 5 % وحتى نهاية أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021.

من تاريخ 11 مايو إلى 30 يونيو 2020

- تطبق الضريبة بنسبة 5 % إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2020.

- تطبق الضريبة بنسبة 15 % إذا تم التوريد فعليا في أو بعد 1 يوليو 2020.

* وهو تاريخ الإعلان عن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة.
 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" بدأت المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5 %.

 

وأعلنت وزارة المالية مؤخرا، اتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة، ومن بين تلك الإجراءات رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15 % اعتبارا من 1 يوليو 2020.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.