شركات تسويق الوقود تسعى لاستكشاف استثمارات جديدة وتحسين إدارة المصروفات من أجل نمو مستدام

سجلت الشركات العاملة في قطاع تسويق الوقود انخفاضا في مبيعاتها وأرباحها في عام 2019 نتيجة انخفاض عدد المركبات المسجلة، وتراجع أسعار النفط، فضلا عن تحديات أخرى متعلقة بالتمويل والائتمان.

كما أن انخفاض أنشطة تطوير البنية الأساسية، وتراجع استهلاك الزبائن في قطاع الصناعة والبناء أثر بشكل سلبي على الطلب على منتجات هذه الشركات.

وتسعى شركات تسويق الوقود في الفترة المقبلة إلى توسيع شبكة البيع بالتجزئة، والتركيز على توفير الخدمات الأساسية في المحطات كالمطاعم والمحلات لتواكب نمط الحياة الحديثة، إذ بلغت عدد المحطات التي افتتحت في العام الماضي أكثر من 34 محطة، ليصل عدد المحطات التابعة لشركة شل، والمها، والنفط العمانية 650 محطة.

كما تعمل هذه الشركات على مضاعفة استثماراتها في الأسواق الخارجية، والرقمنة ومواصلة الابتكار في قطاعي الوقود وغير الوقود، ومواكبة التطور التقني لتسهيل وتسريع عملياتها مثل الربط المتكامل بين محطات الوقود، وذلك لتوفير معلومات صحيحة في الوقت المناسب وبالدقة المطلوبة.
 

وتركز شركة النفط العمانية للتسويق في الفترة المقبلة على تحقيق النمو المستدام من خلال البحث عن الفرص المتاحة في الأسواق الجديدة، وزيادة الإيرادات الناتجة عن المبيعات غير النفطية، واستكشاف استثمارات جديدة إضافة إلى تحسين كفاءة إدارة المصروفات.

كما ستقوم الشركة على استحداث مواقع استراتيجية محلية جديدة في محطات الوقود في جميع أرجاء السلطنة، فضلا عن إدخال خدمات جديدة في المحطات، ومحلات التسوق السريع «أهلين».

أما فيما يتعلق بالأعمال التجارية، فتركز الشركة جهودها في العقود الجديدة التي يتم إسنادها في مجال البنية الأساسية، والتي تعلن عنها الحكومة والقطاع الخاص، إذ تعمل المشاريع المرتبطة بالبنية الأساسية، ومشاريع تطوير شبكات الطرق الرئيسية في المحافظة على مستوى الطلب على خدمات ومنتجات الشركات. وستواصل كذلك جهودها لتعزيز تميزها في كافة عملياتها التشغيلية والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى مبادرات خفض التكلفة التشغيلية، ومراجعة الاستراتيجيات التجارية لمواكبة التغييرات والتحديات المستقبلية التي يفرضها السوق.

وسجلت مبيعات شركة النفط العمانية للتسويق في العام الماضي انخفاضا في مبيعاتها وأرباحها، فقد انخفضت إجمالي مبيعاتها إلى 583.670 مليون ريال مقارنة بـ625.387 مليون ريال في عام 2018، أما أرباحها فقد انخفضت من 8.088 مليون ريال في 2018 إلى 5.623 مليون ريال في 2019. ويعود ذلك إلى اضمحلال قيمة الأصول غير المولدة للنقود الخاصة بمحطة تخزين ميناء الفحل والذي أثر بشكل مباشر على النتائج المالية. ولذلك عملت على مضاعفة استثماراتها في مجال التسويق والرقمنة مع مواصلة الابتكار في قطاعي الوقود وغير الوقود، كما ضاعفت استثماراتها في الأسواق الخارجية مثل المملكة العربية السعودية وتنزانيا.

وحاولت الشركة تطبيق استراتيجية تستند على الاستثمار في المشاريع الأكثر تنافسية ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة، مما أدى إلى ترسيخ المكانة السوقية للشركة على المدى البعيد من خلال استدامة ربحية الشركة. كما واصلت الشركة اتباع نهج إدارة التكاليف باحترافية وتحسين إنتاجيتها.

وتعتمد الشركة على البيع بالتجزئة لنمو أرباحها وعائداتها، إذ تركز دائما على توسيع شبكة البيع بالتجزئة لزيادة حصتها السوقية فضلا عن تطوير منتجاتها وخدماتها في المحطات. وقد قامت الشركة بإضافة 13 محطة في العام الماضي ليصل عدد محطات الوقود التابعة لها إلى 224 محطة.

وبالرغم من المنافسة الشديدة، فقد شهد قطاع الأعمال التجارية ارتفاعا ملحوظا في كمية الوقود المباعة والحصة السوقية، كما تم تعزيز كفاءة تسليم الطلبات للزبائن، والتحالفات التجارية، وتقديم الحلول التجارية من خلال الابتكارات التكنولوجية مثل محطة الوقود المتنقلة. وتعتزم الشركة أيضا على استغلال كافة الفرص المتاحة، واستخدام جميع التقنيات الحديثة، والاستفادة من مشاريع التنمية الاقتصادية الجديدة، وخاصة في المناطق الاقتصادية.

أما فيما يتعلق بقطاع الطيران، فقد استطاعت شركة النفط العمانية للتسويق الحفاظ على معدل المبيعات والاحتفاظ بأغلب عقود الخطوط الجوية الرئيسية، وتمكنت أيضا من الحصول على أعمال إضافية مع شركة طيران السلام في مطاري مسقط وصحار.

وتسعى الشركة إلى توسيع قاعدة الزبائن في جميع الموانئ، إذ تقوم ببناء محطة للتزود بالوقود والمرافق التابعة لها في ميناء الدقم، والتي من المتوقع تشغيلها في الربع الأول من عام 2021، حيث ستقوم هذه المحطة بتوفير الوقود البحري، والديزل، وزيوت التشحيم الخاصة لجميع السفن الراسية في الميناء.

وفي جانب تطوير الكوادر البشرية، فقد تبنت الشركة استراتيجية جيدة لتطوير مهارات موظفيها، ورفع كفاءتهم من خلال التدريب المتواصل، والتوجيه المباشر، كما قامت بإطلاق أكاديمية التدريب الخاصة بها، فضلا عن برنامج تشجيع الابتكار الذي يتماشى مع قيم الشركة، علما أن نسبة التعمين في الشركة وصلت إلى 84%.

وتؤمن الشركة بأهمية مساهمتها في المجتمع، ودعم للمبادرات المجتمعية، فقد عملت الشركة في العام الماضي على تدريب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المهارات التسويقية، كما أطلقت حملة عطاء التي تهدف إلى نشر ثقافة العطاء في المجتمع من خلال التبرع بـ10% من مبيعات محلات أهلين للأعمال الخيرية. إضافة إلى توفير ثلاثة منح دراسية مدفوعة التكاليف لمدة ثلاث سنوات لبرنامج الماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، وأطلقت كذلك مبادرة «حرفتي» التي تهدف إلى تمكين الحرفيين العمانيين في مجال التسويق الرقمي، حيث تم اختيار 100 حرفي ليلتحقوا ببرنامج تدريبي في مجال التصميم والتسويق، وكيفية الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في عملية التسويق.

المها لتسويق المنتجات النفطية

تواصل شركة المها لتسويق المنتجات النفطية في الفترة المقبلة توسيع شبكة البيع بالتجزئة في جميع أنحاء السلطنة، وستعمل على توفير الخدمات الأساسية في المحطات كالمطاعم والمحلات لتواكب نمط الحياة الحديثة.

كما تلتزم الشركة بضرورة مواكبة التطور التقني لتسهيل وتسريع عملياتها مثل الربط المتكامل بين محطات الوقود وذلك لتوفير معلومات صحيحة في الوقت المناسب وبالدقة المطلوبة.

وقالت الشركة: إنه على الرغم من الاستثمار المتواصل في قطاع البيع بالتجزئة إلا أن الانخفاض في صناعة السيارات كان له تأثير سلبي في تراجع النشاط بمحطات الوقود، إذ تم افتتاح 9 محطات للبيع بالتجزئة في العام الماضي ليصل عددها إلى 226 محطة.

وأوضحت أن انخفاض أنشطة تطوير البنية الأساسية، وتراجع استهلاك الزبائن في قطاع الصناعة والبناء، أدى إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة.

أما قطاع الطيران فقد واصل نموه الإيجابي نتيجة زيادة إمدادات الوقود إلى الطيران العماني، ومن المتوقع نمو مبيعات هذا القطاع مع زيادة أعداد المسافرين والرحلات الجوية نتيجة لنمو قطاع السياحة في السلطنة.

وقد سجلت مبيعات الشركة في العام الماضي انخفاضا بنسبة 4.5% ووصلت إلى 465.9 مليون ريال مقارنة بـ487.9 مليون ريال في عام 2018 وذلك يعود بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة 4%، وانخفاض المبيعات التجارية بحوالي 13%، بينما ارتفعت مبيعات الطيران بنسبة 10%.

كما انخفضت الأرباح بنسبة 34% مقارنة بعام 2018، ويرجع أسباب ذلك إلى ارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 7%، وزيادة ارتفاع الاستهلاك المتعلقة بافتتاح 9 محطات جديدة هذا العام، فضلا عن انخفاض قيمة الأصول في ميناء الفحل، وارتفاع مصروفات الصيانة والخدمات الفنية، ومصروفات التمويل.

شل العمانية للتسويق

سجلت إيرادات شركة شل العمانية للتسويق انخفاضا، وبلغت 524 مليون ريال، أما صافي الأرباح بلغت 10.987 مليون ريال انخفضت بنسبة 8.9%، ويعود هذا بشكل أساسي إلى ارتفاع التكلفة التمويلية وقيمة الاستهلاك.

استمرت الشركة في العام الماضي في تعزيز قطاع التجزئة من خلال توسيع شبكة المحطات، وتزويدها بالخدمات الجديدة والمبتكرة لجذب الزبائن، حيث تم افتتاح 12 محطة ليصل عدد محطات شل إلى 200 محطة.

أما فيما يتعلق بقطاع أعمال الزيوت، أوضحت الشركة أن هذا القطاع حافظ على موقعه الريادي في السوق، وتمكن من توسيع محفظة أعمال الزيوت العالية الجودة لتناسب أحدث التكنولوجيا والطلب في السوق، أما على المستوى الإقليمي، فقد شهد القطاع انخفاضا في الطلب في أسواق التصدير نظرا لتباطؤ النمو الاقتصادي الذي شهدته بعض الأسواق الإقليمية. واستطاعت الشركة بذل جهود كبيرة لتقديم منتجات عالية الجودة، والتميز التشغيلي، وتقديم منتجات مبتكرة من خلال مصنع الزيوت بميناء الفحل والحائز على جائزة الجودة العالمية.

وقالت: إن قطاع الطيران شهد نموا سريعا نتيجة زيادة حجم الوقود المورد للطيران العماني في مطار مسقط الدولي، بينما تأثر قطاع أعمال البيتومين بظروف السوق، لاسيما فيما يتعلق بالإنفاق بالبنية الأساسية. وتواصل الشركة تزويد البيتومين ذات الجودة العالية لزبائنها، كما تواصل الشركة متابعة تطورات السوق للاستفادة من الفرص الجديدة.

وفيما يتعلق بقطاع أعمال الوقود البحري، فقد أشارت الشركة إلى أن هذا القطاع شهد نموا جديدا من خلال الحصول على عقود جديدة، والاستمرار في توريد الوقود في الموانئ الرئيسية بالسلطنة.

وحافظت الشركة على أدائها المتميز في مجال الصحة والسلامة والبيئة، حيث حققت 1394 يوما دون أذى، وحوادث مضيعة للوقت، كما تم تحقيق 1056 يوما دون تسرب.

كما استمرت في التركيز على ثقافة السلامة الشخصية والاهتمام بالآخرين، وتعزيز ثقافة التدخل المبكر من أجل الوقاية وذلك من خلال تنظيم العديد من المبادرات من ضمنها يوم السلامة، وتم إطلاق عدة مشاريع بطرق جديدة للمشاركة وتكنولوجيا فعالة للتخفيف المسبق من الأخطار الجديدة والناشئة، فضلا عن تطبيق برنامج التعامل مع انبعاثات الكربون بما في ذلك تركيب ألواح الطاقة الشمسية ومعدات وأنظمة لحفظ الطاقة.