بورصة الكويت. 9 شركات تشغيلية... خيارات إضافية للترقية مستقبلاً

تترقب الأوساط الاستثمارية ما ستسفر عنه عملية المراجعة والتدقيق التي تُجريها «MSCI» حالياً تمهيداً للإعلان عن أسماء الشركات التي ستشملها الترقية قريباً.

ومن واقع المؤشرات الأولية يبدو أن القائمة التي سبق الإعلان عنها قبل أسابيع لن تشهد تغييراً جذرياً، إلا أن الزيادة المحتملة بوزن السوق الكويتي ضمن المؤشر قد تؤدي لزيادة عدد الشركات الكويتية ضمن المؤشر مستقبلاً.

وذكرت المصادر أن 9 شركات يمكن أن تكون الخيارات الإضافية الأقرب للترقية على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، في المستقبل، تشمل البنك الأهلي و«التجاري» و«طيران الجزيرة» و«ألافكو» و«الاستثمارات الوطنية» و«الصالحية العقارية» و«التجارية العقارية» و«التمدين العقارية» و«عقارات الكويت».

وأفادت بأن استفهامات فنية برزت خلال الآونة الأخيرة تركز في مجملها على موقف السوق الكويتي من إيجاد خيارات إضافية للأسهم التي ستشملها الترقية، لا سيما وأن العديد من الأسهم يتداول اليوم عند مستويات سعرية تزيد كثيراً عن إقفالات العام الماضي.

وفي هذا الشأن، أكدت مصادر أن التدفقات من المؤسسات الأجنبية، سواءً الخاملة أو النشطة، التي تواكب الترقيات، تبحث دائماً عن الفرص الموائمة لسياساتها، حيث تركز في الأساس على الأسهم التشغيلية، مشيرة إلى أن هناك شركات باتت تحت المجهر، ولا ينقصها إلا بعض التفاصيل البسيطة لاستيفاء المتطلبات.

وتابعت أن تلك الشركات الكويتية التي قد تدخل مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، مستقبلاً، ذات قيمة سوقية جيدة، وتحظى الكثير منها بمعدلات سيولة مناسبة، باستثناء سلع تشغيلية تفتقر إلى صناعة سوق كافية لتحويلها إلى أسهم «سائلة»، لافتة إلى أن المواءمة الكاملة لشروط الترقية تحتاج إلى بعض الخطوات المهمة، أبرزها:

- تقديم المزيد من الإفصاحات عن كل تطورات تشهدها تلك الشركات.

- اتفاق الشركات التي تفتقر للسيولة مع صناع سوق مرخص لهم.

- عقد مؤتمرات محللين بشكل اختياري وليس إجبارياً، مثلما يحدث مع شركات السوق الأول.

- دعم وتطوير آليات التواصل مع المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، على حد سواء.

وأفادت المصادر بأن عدداً من شركات السوق الرئيسي شاركت بالفعل في نقاشات واجتماعات مع محللين ومستثمرين عالميين خلال الفترة الماضية ضمن فعاليات نظمتها البورصة بالتنسيق مع مؤسسات استثمارية كُبرى، إذ كانت ضمن تلك الشركات كل من: «طيران الجزيرة» و«ألافكو»، فيما يتوقع أن تشمل مثل هذه التطورات شركات أخرى قريباً.

وأشادت المصادر بالخطة التي تتبعها البورصة منذ فترة في شأن الترويج للسوق الكويتي، منوهة إلى أن الإجراءات الأخيرة التي قدمتها البورصة ضمن مقترحات أقرتها هيئة أسواق المال وفرت بيئة صحية لعمل الشركات.

وأشارت إلى أن وقف سوق المزادات، وتخفيض الرسوم لنحو 125 شركة مُدرجة كان ضمن الإجراءات التي قوبلت باستحسان الشركات والأوساط الاستثمارية، مؤكدة أن استمرار إدارة البورصة بنفس وتيرة العمل والتطوير الحالية سيُحدث نقلة نوعية كبيرة في السوق.