«البورصة»: «المارجن» بديلاً للآجل... يطلق مع «الريبو» خلال أشهر

تضع الإدارة التنفيذية للبورصة خطة طموحة مدعومة من مجلس إدارة شركة البورصة وهيئة أسواق المال، لتحقيق مزيد من التقدم للسوق المالي، واستكمال مسيرة النجاح.
 

تُجرى تحضيرات في البورصة لإطلاق عدة أدوات مالية جديدة، خلال أشهر، تحفز مستويات السيولة وتكون بديلا للآجل، ومن أبرز تلك الأدوات وأهمها عودة المارجن، وهو التمويل بالهامش، الذي تتيحه شركات الوساطة أو الاستثمار لعملائها، حيث يمكن أن تحفز تلك الأداة المستثمرين، لا سيما صغارهم، وتحديدا جمهور سوق الآجل، الذي كان يتداول بمبالغ ضئيلة، ويتملك كمية أسهم كبيرة لفترة زمنية محددة.
 

وتضع الإدارة التنفيذية للبورصة خطة طموحة مدعومة من مجلس إدارة شركة البورصة وهيئة أسواق المال، لتحقيق مزيد من التقدم للسوق المالي، واستكمال مسيرة النجاح.
 

يذكر أن عودة "المارجن" ستسهم بشكل كبير في تحقيق جملة إيجابيات، أهمها:
 

1 - زيادة هامش السيولة في السوق.
 

2- عودة صغار المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، حيث يمكنهم الحصول على هامش يضاعف المبلغ الذي بحوزة المستثمر.
 

3- إعادة تقييم الأسهم التي تتداول بأقل من القيمة الدفترية.
 

4- نشاط السوق سينعكس على شركات الوساطة المملوكة لشركات استثمار وبنوك.
 

5- نشاط يمكن أن يحقق عوائد وإيرادات لشركات الاستثمار، نتيجة العمولات التي ستحصل عليها.

وتشير مصادر مالية الى أن شركات الاستثمار التي كانت نشطة في تقديم خدمات البيوع الآجلة مستعدة لإعادة تفعيل المحافظ والصناديق التي كانت تغطي خدمة الآجل، وإعادة إحياء الحسابات الخاملة الخاصة بالعملاء الذين هجروا السوق بعد وقف وإلغاء الآجل.
 

وستوازي تلك الخدمة تطبيق نظام وخدمة الريبو (اتفاقية إعادة الشراء) العام المقبل، وهو ما سينوّع قاعدة الخيارات أمام المستثمرين الأفراد، سواء من الداخل أو الخارج.
 

ويعتبر "الريبو" أو اتفاقية إعادة الشراء، بمنزلة أداة مالية يوفر من خلالها الطرف المشتري سيولة نقدية للطرف البائع في مقابل الأوراق المالية التي بحوزة الطرف البائع، والذي يمكنه، بعد فترة محددة، إعادة شراء تلك الأوراق المالية المستخدمة كسيولة من المشتري بسعر يحدد سلفا عند إبرام الصفقة. وسيسهل السوق المالي تسوية معاملات إعادة الشراء خارج السوق فيما يتعلق بالأوراق المالية المدرجة.
 

ومن أبرز وأهم فوائد معاملات الريبو ما يلي:
 

*  خلق قيمة للمستثمرين في إطلاق قيم أوراقهم المالية من خلال إعادة الشراء خارج مع مشتري إعادة الشراء، وهو ما قد يؤدي بعد ذلك إلى مزيد من التحسّن في نشاط التداول.
 

*  تعزيز سيولة السوق، وتوفير فرصة للشركات والمستثمرين الاستفادة من مقتنياتهم.
 

وتشير مصادر مراقبة إلى أن كل أداة يتم طرحها ستجد الإقبال الكبير من المستثمرين والشركات، وخير دليل الصفقات الخاصة التي نشطت بشكل كبير.
 

أيضا سيتم العمل على إطلاق أدوات تحوط مالية، وهي عبارة عن عقود مشتقة من الأسهم تخول المستثمر الشراء، وإذا ارتفع السعر عند سعر محدد يمكنه التنفيذ بالبيع، وهي أدوات تناسب مختلف التوجهات الاستثمارية.