اجتماع مع مؤسسات عالمية لمناقشة «الحسابات المجمّعة»

قالت مؤسسة MSCI إنها ستضم الأسهم الكويتية رسمياً إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في مايو 2020، وهو ما قد يجذب تدفقات تصل إلى 2.8 مليار دولار من الصناديق الخاملة، وفق التوقعات، علما بأن ترقية بورصة الكويت مرهونة بتعديل هياكل الحسابات المجمعة وتقابل الأرقام قبل نهاية نوفمبر المقبل، إذ إن القرار النهائي للترقية ودخول البورصة ضمن مكونات مؤشر msci سيكون في 31 ديسمبر المقبل.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن الحسابات المجمعة تعد الاستحقاق الأوحد الذي من خلاله وسيتم ترقية بورصة الكويت الى مؤشر مورغان ستانلي، حيث يتيح نظام التعامل بالحسابات المجمعة لشركات الوساطة ولمديري الاستثمار من شركات إدارة صناديق الاستثمار وشركات إدارة محافظ الأوراق المالية التعامل بحساب وسيط أثناء جلسة التداول، على أن يعاد تخصيص الأوراق المالية محل التعامل فور نهاية الجلسة مباشرة لمصلحة العملاء الأصليين التابعين لمدير الاستثمار، بعد الحصول على موافقة من البورصة بالتعامل وفقا لهذا النظام.

وكشفت المصادر أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة ستلتقي خلال الأسبوعين المقبلين عددا من المؤسسات المالية الأجنبية بشأن مناقشة كافة الأمور المتعلقة بتطبيق نظام الحسابات المجمّعة للمستثمرين الأجانب، حيث يتاح للأشخاص المرخصين في الكويت، ولا يجوز للمؤسسات الأجنبية، فتح حسابات مجمعة، مستدركة أن ميزة هذا النظام العمل على سرعة إنجاز تنفيذ الصفقات للمستثمر الأجنبي عن طريق أكثر من وسيط وليس وسيطا واحدا، لاسيما أن المستثمر الأجنبي يعمل من خلال أكثر من وسيط.

وأوضحت أن نظام الحسابات المجمعة يساهم في تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في إدارة تلك الشركات لاستثمارات عملائها بصورة عادلة، وفقا لسياستهم الاستثمارية، مشيرة الى أنه يوجد عدد من أهداف هذا النظام؛ منها تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تقوم بها الجهات التي تنفذ عمليات لمصلحة المستثمرين في الأوراق المالية، تخفيض تكلفة تنفيذ العمليات من خلال دمج أوامر العملاء المستفيدين وتوحيد أسعار التنفيذ بما يحقق مصالح المستفيدين، تحقيق مبدأ سرية التعاملات من خلال عدم ظهور اسم المالك الحقيقي، إلا في سجلات المالك المسجل وشركة الإيداع والقيد المركزي فقط، تحقيق مشاركة الأغلبية في اجتماعات الجمعيات العامة للجهات المصدرة لأوراق مالية، من خلال تمثيل الملّاك المسجلين للملاك المستفيدين في هذه الجمعيات.

وأكدت أن الحسابات المجمعة المسموحة للمستثمرين المحليين المرخصين من قبل هيئة أسواق المال، والتي سيتم فتحها في القريب العاجل للمستثمرين الأجانب جاهزة، وتحتاج فقط إلى فترة اختبارات موسعة مع شركات الوساطة والعاملين في السوق" من أجل الوصول الى موعد الترقية بإنجاز كافة المتطلبات المشروط عليها تنفيذها.

ولفتت الى أن هيئة أسواق المال تعمل جاهدة التعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة على تطبيق الحسابات المجمعة وتقابل الأرقام، كما جرت العادة في استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بعملية الترقية.

آلية عمل

وبيّنت المصادر أنه يسمح حاليا للجهات المرخصة المحلية بفتح وتداول هياكل حسابات التداول الشاملة، ولإتاحة تلك الهياكل للمستثمرين الأجانب جار العمل لتعديل بعض القواعد في موعد لا يتجاوز نوفمبر 2019، لافتة الى أن النظام العادي من خلال الحسابات الفردية يتم إخطار الشركة الكويتية للمقاصة بملكية السهم خلال 3 أيام، في حين أن الحسابات المجمعة يتم التعديل فيه من اسم الحساب الوسيط إلى العملاء الأصليين بعد نهاية جلسة التداول مباشرة، كما هو معمول ومطبق في الأسواق العالمية.

وذكرت المصادر أن الطريقة العادية للتداول تتم من خلال قيام العميل بشراء سهم معيّن عليه التوجه إلى شركة الوساطة وطلب الكمية، ويقوم الوسيط بإدخال كود العميل وطلب الكمية باسمه، ويتم التنفيذ باسم العميل، وتتم التسوية، ثم تضاف الكمية المشتراة إلى حساب العميل، هذه هي طريقة التداول العادية، وبالنسبة في إدارات المحافظ التي تقوم بإدارة محافظ للعملاء بمقابل، إذا أردت هذه الإدارات شراء أسهم لكل العملاء عليها أن تقوم بنفس الإجراءات السابقة لكل عميل منفصل على حدة، أيا كان هؤلاء العملاء.

وينتج عن هذا الوضع أن يتم الشراء بأسعار مختلفة وفقاً لترتيب أمر الشراء في البورصة، وكذلك حركة السعر عند تنفيذ العملية. وهذا الوضع يعد غير عادل، لأن بعض العملاء قد يشتري السهم أعلى من غيره، فعند طريق كلا النظامين يمكن الشراء باسم الصندوق كمية كبيرة لكل العملاء بسعر واحد، ثم يقوم بعد عملية الشراء بتقسيم وتوزيع هذه الكمية على العملاء التي لديه، ففي هذه الحالة تم الشراء لكل العملاء بسعر واحد، وهو عادل من خلال الحسابات المجمعة، إضافة إلى تخفيض نسبة العمولة نتيجة أن العملية هي عملية واحدة.

ولفتت إلى أن الحسابات المجمعة تتعلق بعملية البيع والشراء فقط. إذ يتم التعديل عليها بعد انتهاء جلسة التداول مباشرة، وبالتالي فإن كافة الحقوق المنصوص عليها للأوراق المالية محفوظة لكل العملاء.

الفصل بين الحسابات

وأشارت المصادر الى أن الشركة الكويتية للمقاصة عملت على الفصل بين حسابات العملاء ضمن الحسابات المجمعة لدى الأشخاص المرخص لهم، مع استخدام الترقيم المناسب للتعرف على هوية كل عميل، مشيرة إلى أن هناك مساعي جمة خلال الفترة المقبلة.

رقم موحد

ويتم استيفاء كافة متطلبات ترقية آليات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية من خلال توحيد أرقام المتداولين في البورصة لتفادي أي أخطاء يمكن أن تحدث نتيجة تعدد أرقام المتداولين واختلاف حساباتهم، لاسيما أنه سيتم اختزال تنفيذ الأحكام والعمليات على الأوراق المالية وتقليل الأخطاء التي قد تنتج عن تشابه الأسماء وخلافه.

وأضافت المصادر أن تحديد رقم تعريفي استثماري محدد لكل مستثمر سيساعد على تلافي الأخطاء الناجمة عن تعدد الحسابات، مبينة أن هذا الاتجاه مدرج ضمن منظومة قواعد التداول الجديدة التي بدأت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية باتخاذ خطوات فعلية لتنفيذها.