أفادت مصادر مطلعة، بأن تقرير مؤسسة «MSCI» حول وضع السوق الكويتي من الترقية والانضمام لمؤشرها من عدمه، سيصدر خلال أيام، مرجحة أن يتم ذلك بنهاية الشهر الجاري، أو مطلع شهر يونيو على أقصى تقدير.
وقالت المصادر، إن هيئة أسواق المال والبورصة تسلمتا خلال الفترة الماضية مراسلات إيجابية حول موقفها من الترقية والانضمام للمؤشر العالمي للأسواق الناشئة، منوهة إلى أن أحد الخطابات الرسمية أكد أن الكويت أحرزت تقدماً وتطوراً واضحين.
وتترقب «مورغان ستانلي» وفق ما أكدته المصادر، رأي الصناديق والكيانات الاستثمارية العالمية من خلال عملية التصويت التي يتوقع أن تتم نهاية الشهر الجاري بخصوص ترقية الكويت، إذ ستقدم تلك المؤسسات إجابات عن حزمة من الأسئلة التي تطرحها «MSCI».
وتتضمن بعض الأسئلة استفسارات منها على سبيل المثال:
- كيف تنظر كمستثمر إلى السوق الكويتي، وما إذا كان ميهأً لترقيته وإعادة تصنيف ضمن الأسواق الناشئة؟
- هل يجب على «MSCI» أن تمنح المزيد من الوقت قبل عملية إعادة التصنيف لتمكين الأطراف المشاركة في السوق لاستيعاب التغييرات؟
- هل هناك مخاوف متعلقة بالوصول إلى السوق قد تحول دون إعادة تصنيفه؟
- ما هي خبرتك في وضع حسابات للاستثمار في الأسهم الكويتية؟
وبحسب تقارير عالمية، فقد وفّرت كل من البورصة، والشركة الكويتية للمقاصة من خلال خطط التطوير التي نفذتها بيئة أعمال جاذبة، بل ولبت الأولى طلبات تتعلق بجلسات الشراء الخاصة عقب التعاملات، والتي تخدم المستمثر الأجنبي للشراء وفقاً لأسعار الإقفالات وغيرها من الإجراءات الرئيسية.
بدورها، قدّمت «المقاصة» ضوابط سلسة ودقيقة على مستوى إجراءات التسوية والتقاص وحفظ السجلات وغيرها، كما أنجزت الجوانب التنظيمية والتكنولوجية الخاصة بإقراض الأسهم والبيع على المكشوف وغيرها.
ومن المعلوم أن هناك نحو 17 شركة مرشحة للانضمام لمؤشر «MSCI» خلال الأسابيع المقبلة (في حال تمت الترقية) بوزن يصل إلى 0.5 في المئة، وهي كل من: بنك الكويت الوطني، و«بيت التمويل الكويتي»، شركة زين، وبنك بوبيان، و«أجيليتي»، وبنك الخليج، وبنك برقان، و«مباني»، و«بوبيان للبتروكيماويات»، و«هيومن سوفت»، وبنك وربة، وشركة المشاريع الكويتية، و«KIB»، ومجموعة الصناعات الوطنية، و«الامتياز للاستثمار»، و«ميزان» القابضة.
ورصدت «الراي» مزيداً من الاهتمام من قبل المؤسسات الأجنبية عبر الشراء على الأسهم الكويتية خلال الفترة الماضية.
وعلى الرغم من الخسائر التي تكبّدتها البورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي والبالغة نحو 1.2 مليار دينار من أصل المكاسب التي تحققت منذ بداية الشهر الجاري، إلا أن المراكز الاستثمارية الخاصة بالمحافظ والمؤسسات الأجنبية في البنوك سجلت استقراراً.
وبحسب المصادر، فقد واكبت محافظ أجنبية الهزة التي تعرضت لها البورصة في ظل التطورات الجيوسياسية عبر تسييل جانب من مكوناتها بما في ذلك أسهم مصرفية، إلا أن ذلك قوبل بعمليات ضخ سيولة جديدة عوضت وبشكل سريع ما عانته تلك السلع من تسييل وبيع واضحين.
ووفقاً لإقفالات نهاية الأسبوع الماضي، جاءت القيمة السوقية لاسهم المُدرجة في البورصة عند 32.6 مليار دينار مقارنة بـ33.8 مليار دينار.
وقالت مصادر استثمارية إن «تراجع الأسهم القيادية لم يكن بكميات تداول كبيرة، وبالتالي ستكون عودتها للأسعار السوقية حال استقرت الأوضاع سريعة أيضاً، بل وقد تتجاوز أعلى الأسعار التي تداولت عليها قبل الهزة الأخيرة».
وأضافت المصادر، أن معدل دخول الأموال الأجنبية على الأسهم التشغيلية مستقر، متوقعة أن تشهد طفرة خلال الأسابيع المقبلة، وتحديداً لدى اتضاح الصورة في شأن ترقية السوق الكويتي، والانضمام لمؤشرات عالمية جديدة على غرار «MSCI»، قائلة إن «الأجواء إيجابية بشأن نيل بطاقة الترقية».
وتابعت المصادر، أن حصص المؤسسات العالمية في البنوك مثلاً تشهد تطوراً، منها في «الوطني» التي لامست 13 في المئة، إضافة إلى «الخليج» و«بوبيان» الذي ارتفعت مساهمة الأجانب فيه خلال الأسبوع الماضي إلى 3.3 في المئة.
وأشارت إلى أن هناك مساهمات أجنبية كبيرة في شركات لها حضورها الإقليمي والعالمي، منها «زين» و«أجيليتي» إذ كونت بعض المحافظ مراكز إستراتيجية في مثل هذه الشركات خلال الفترة الماضية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}