البراك: المشروعات الصغيرة تعيد هيكلة الاقتصاد بشكل عادل

دور جديد يقوم به د.سعد البراك بعد تعيينه نائبا لرئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في اطار حكومي لم يتعود عليه من تربى وانجز بين اركان شركات القطاع الخاص الكبرى.

وعلّق البراك على توليه المنصب الجديد بكونه عملا تطوعيا يسعى من خلاله إلى مساعدة الشباب الكويتي على تحقيق احلامهم والمساهمة في تطوير الاقتصاد الكويتي بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وتأتي تصريحات البراك في اطار استضافة أحد البرامج التلفزيونية له ومن خلال الاجابة عن العديد من الاسئلة التي طرحها عليه مجموعة من الحضور ومقدم البرنامج، بالاضافة الى اسئلة طرحها الجمهور عبر البريد الالكتروني والاتصال الهاتفي.

وفيما يلي التفاصيل:

*هل ترى أن هناك تحولا ايجابيا في الصندوق؟
- مبدئيا الصندوق يعتبر اكبر مكرمة اميرية، حيث ان رأس مال الصندوق 7 مليارات دولار مقارنة بصناديق حكومية اخرى على مستوى العالم لا يتخطى رأسمالها 500 مليون دولار، وانا ارى انه ركيزة اساسية لتنشيط القطاع الخاص ومساعدة الشباب.

وسيكون للصندوق دور مهم في زيادة الايرادات غير النفطية.

الشباب الكويتي المتعلم قادر على ان ينجح ويصبحون رجال اعمال قادرين على تحقيق تغيير الوضع الاقتصادي.

في أميركا الشركات الصغيرة (اقل من 100 شخص) تعتبر المحرك الاكبر للاقتصاد وتعين 65% من العمالة الاميركية.

*الشباب الراغبون في بدء مشروع صغير يشتكون من رفض تمويل كامل النفقة الاستثمارية للمشروع ما يوقف المشروع ويعطل الفكرة؟
- سقف التمويل للمشروع 400 ألف دينار والمشروع الصغير عالميا تعريفه اقل من ذلك بكثير، فيمكن ان يكون تصور صاحب المشروع نصف مليون ولكن الصندوق له وجهة نظر وانخفاض تكلفة رأس المال جيد لصاحب المشروع، خاصة ان الصندوق يساعد على هيكلة التكلفة لتصبح مناسبة.

*هل كل المشروعات مطاعم ولا يوجد ابداع في الافكار؟
- بزنس المطاعم يعتبر من اصعب البزنس على الاطلاق، وكثير من الشباب نجحوا في ذلك القطاع. 

والآن هناك فصل بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية للمجلس بلائحة تنفيذية جديدة بإستراتيجية واضحة تتفق وتمويل الاولويات للاقتصاد الكويتي مثل قضايا الامن الغذائي وبعض الانشطة والاستراتيجية سيتم تطويرها بشكل مستمر وسنجعل جميع من يتقدمون يعرفون المشروعات التي يمكن ان يحصلوا على تمويل لها.

لماذا يدفع المبادر 20% من تمويل المشروع فقد اكون مبدعا ولا املك ذلك المبلغ، ودفع المبادر للبنوك للحصول على التمويل مخالف للغرض من تأسيس المشروع؟
- استلمنا العمل من اسبوع ونعيد صياغة كل شيء وسنأخذ تلك الملاحظات الخاصة بالتمويل ستؤخذ بالاعتبار.

*ما رأيك بما يقال عن وجود واسطة في قبول المشروعات، وكذلك تحديد مكاتب استشارية للعمل معها؟
- لا اتفق مع ما يقال لأني على تواصل مع بعض الشباب ممن حصلوا على تمويل من الصندوق ورأيت كلة اطياف المجتمع تتعامل مع الصندوق، ولم اسمع بما يقال عن وجود تعاملات تحت الطاولة.

التجربة جديدة على الكويت وليست سهلة وقاد المجلس في البداية مجموعة من الشباب، اما الآن فمجلس الادارة الجديدة مؤسسي ومليء بأعضاء من ذوي الخبرة والتغيير ايجابي وسينعكس على برامج ومعايير التمويل بالصندوق.

*في يوم من الايام قلت ان عائلة البراك تعاني وانها ظلمت، والآن انت نائب رئيس لمجلس ادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فما تعليقك؟
- الله يسامح من كتب هذا الكلام الذي اقتطع من سياقه وانا لم أسع للعمل بأي منصب، وتعييني نائب رئيس مجلس ادارة للصندوق هو عمل تطوعي وليس وظيفة، وأشيد في ذلك السياق بالوزير خالد الروضان وسعيه لمساعدة الشباب من خلال الصندوق وهو ما يتفق مع اهتمامي ايضا.

*يقال ان راتبك 9 آلاف دينار شهريا في الصندوق فما تعليقك، وهل هو راتب ام مكافأة؟
- اتقاضى عن منصبي في الصندوق مكافأة سنوية 6 آلاف دينار سنويا، اما راتبي الشهري في شركتي الخاصة فهو اكبر من ذلك بكثير.

*هل عرض عليك في يوم من الايام وزارة؟
- مثلي لا يعرض عليهم الوزارات فانا عملي في القطاع الخاص منذ تخرجت وعملت شهرا واحدا في الهيئة العامة للاسكان واستقلت بعد ذلك للعمل في القطاع الخاص، اما عملي الآن فليس تنفيذيا ولكنه عمل تطوعي بالصندوق ومشاركتي بتطوير قضية السياسات والاجراءات والنظم لتطوير عمل الصندوق استكمالا لجهد الوزير الروضان.

*تاريخك المهني بالعمل لجانب اصحاب رؤوس الأموال، فهل ستقف الآن مع المبادرين الطالبين للتمويل، وخصوصا موقفك ضد الرخصة الثالثة بقطاع الاتصالات بالكويت؟
- كيف أكون ضد البسطاء وانا منهم، وطول عمري احب البسطاء واعمل على مساعدتهم وهذا كلام سياسي وتجاري واعتبره جزءا من الضجيج السياسي. انا لم يكن لي موقف ضد اعطاء رخصة ولكن ضد انشاء هيئات اقتصادية من دون رقابة حكومية، وقلت انه لابد من انشاء هيئة للرقابة على الاتصالات قبل الترخيص لشركة ثالثة او رابعة وفي ذلك الوقت كان قانون الاتصالات قديم للغاية منذ العام 1956 وطالبت حينها بتحديث القانون واعادة التنظيم وبعدها اعطوا رخص لـ 20 شركة. دعوتي لانشاء الهيئة وقتها يحمي الشركة الجديدة مقارنة بـ «زين» ذات الامكانيات الواسعة والقادرة على تحقيق احتكار فمطالبتي للمصلحة العامة وليس غير ذلك.

*انتقادات كبيرة وجهت لـ «زين» لمنعها سفر البعض لعدم دفع أقل من دينارين، فما تعليقك؟
- شركة زين بها 18 ألف مساهم لهم حقوق على ادارة الشركة للوقوف ضد اي تحايل بالاضافة الى امتلاك الحكومة لأسهم يعتبر مال عام، فالقضية هنا ليست تجارية ولكنها مسألة مبدأ للوقوف أمام المخادعين الذين يحاولون سرقة حقوق المساهمين.

ولدى زين تاريخ كبير في إعفاء العديد من أصحاب الفواتير الضخمة في حالات معينة.

فعلى سبيل المثال كانت أمامنا حالة أن هناك فاتورة بـ 22 ألف دينار لتلاعب أطفال لمشترك معنا تلاعبوا بالكمبيوتر وتمت دراستها وتخفيضها لألف دينار فقط وهذا المبلغ الذي ألزم المشترك بدفعه للانتباه فيما بعد وليس اكثر.

وتحكم الاعفاءات في زين لوائح وليس اي معايير اخرى وهناك 2 مليون مشترك ولا يجب ترك اي اشتراكات ولو ضعيفة والا ستصبح المبالغ كبيرة.

*«زين» من بين اكبر الشركات التي تقدم أعمالا خيرية وإنسانية حول العالم، لماذا تزيد «زين» اسهم المنحة وهو ما يزيد عدد الاسهم؟
- التوسع الضخم لـ «زين» من 500 ألف مشترك في العام 2002 الى 72 مليون مشترك ومن دولة واحدة الى العمل بمنطقة كاملة بها العديد من الدول ومضاعفة الايرادات لمليارات.

توزيعات الارباح في زين خلال فترة عملي وصلت الى 7 مليارات دينار وهي الاكبر في تاريخ الشركات الكويتية، ولا بد في المقابل ان تكون هناك زيادة برأس المال.

*رفضك شراء رخصة زين السعودية بسعر اقل بكثير مما تم بعد ذلك، هل كان سبب في خروجك من «زين»؟
- انا لم أكن اعمل وحدي في زين، فهناك مجلس ادارة ومستشارون. خروجي من زين كان فيه سر وهو ان بعد وفاة العم ناصر الخرافي وكنت رافضا أن ألتحق بالشركة وهو من جعلني أعمل في زين ولم أر منه سوى كل دعم وقبل اسبوع من وفاته طلب مني الرجوع لـ «زين».

ورخصة زين السعودية لم تكن لها علاقة بخروجي من «زين»، كان لي حلم ببناء شركة خاصة وانا لي 5 سنوات اعمل بأميركا ضمن نشاط شركتي الخاصة وقريبا سأعلن عن نمو واحدة من شركاتنا التي وصلت قيمتها الى مليار دولار في مجال تقنية المعلومات في مؤتمر صحافي.

*لماذا قبلتم العمل في «هيتس تليكوم»، وماذا ستقدمه للشركة؟
- «هيتس تليكوم».. القضية اعادة بناء «هيتس تليكوم»، وفيما يخص استفسارات المستثمرين فأنا لا اعطي أي ردود فأنا اعمل رئيس مجلس ادارة للشركة وليس تنفيذيا ونعمل على اعادة البناء بعد أن تكبدت الشركة خسائر من استثماراتها في افريقيا.

*ما رؤيتك لبيئة الأعمال وكويت «جديدة 2035» وامكانية تطبيقها؟
- نطمح لان تتطور الكويت بصورة افضل واي انتقادات من باب الرغبة في التطوير وليس غير ذلك وكل ما يتم تقديمه خلال 40 عاما نظريا وظهر تأثيره السلبي على الاقتصاد الكويتي مع هبوط النفط مؤخرا.

لذلك يجب ان نستلهم من التراث الكويتي الابداعي الذي صنع مجتمع قطاع خاص متميزا في دولة صغيرة طقسها الاصعب في العالم، فأجدادنا بنوا وطوروا من الصيد الى بناء السفن وتقديم الخدمات اللوجستية للربط بين الشرق والغرب والسفر الى الدول المجاورة، فجدي مات في السفر ودفن في سيلان.

وانا فخور بذلك التطور الذي قام به اجدادنا وجسدوا عبقرية الكفاح.

بعد النفط تحولنا لمجتمع قطاع عام وليس خاصا وأصبحت الدولة الموظف الأعظم للكويتيين ولا بد من تصغير مهام الدولة في الاقتصاد والتحول للقطاع الخاص والمشاريع الصغيرة التي تعتبر خصخصة عادلة اجتماعيا.

يجب أن يساهم القطاع الخاص غير النفطي بـ 70% من ايرادات الدولة والوضع الحالي يساهم النفط بـ 85% من الايرادات وهو وضع صعب.

حتى القطاع النفطي لا توجد به منافسة وانما شركات مملوكة للحكومة وهو ما يضعف من امكانية تطور القطاع.

*أين دور القطاع الخاص ومبادراته وهو يسعى للحصول على المناقصات والمشروعات الحكومية فقط، لماذا لا يعملون بالصناعات الاخرى غير النفط؟
- هيكل الاقتصاد صنعته الدولة والقطاع الخاص يحصل على الدور الذي ترسمه الدولة له فهل الحكومة يمكن ان تعطي احدى الشركات الخاصة حق التنقيب عن النفط، ولا يمكن للقطاع الخاص ان يقوم بدور ريادي الا في حالة تغير فلسفة الدولة في الاقتصاد واعادة الهيكلة.

البراك في سطور

«العالمي» اللقب الذي يمكن ان نطلقه على مختصر السيرة الذاتية للدكتور سعد البراك الذي حقق طفرة في الاقتصاد والاعمال بالشرق الاوسط، فالبراك المولود في 1955 حصل على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية في العام 1977 وعلى الماجستير في هندسة الانظمة الصناعية عام 1982، ونال بعد ذلك درجة الدكتوراه في ادارة انظمة المعلومات من جامعة لندن عام 2001.

بدأ البراك حياته العملية في العام 1978 مهندسا في شركة الكويت للمباني الجاهزة ثم عمل محاضرا بمعهد الكويت للتطبيقات التقنية ثم التحق بعد ذلك بشركة انظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية كمهندس للمشاريع عام 1983 ثم ترقى لمنصب المدير العام للشركة في 1987.

تقلّد البراك العديد من المناصب منها رئيسا تنفيذيا لمجموعة زين في العام 2002 كما تقلد منصب الرئيس التنفيذي لزين السعودية حتى اكتوبر 2011 وعمل رئيسا تنفيذيا لشركة ITS الرائدة بتقنية المعلومات في المنطقة، ومؤخرا تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حاز عددا من الجوائز الدولية، ومنها افضل رئيس تنفيذي في قطاع الاتصالات عام 2005 بمنطقة الشرق الاوسط وجائزة رجل أعمال العام في العام 2003 وجائزة الانجاز في العام 2007.