كشفت مصادر متابعة عن فوز تحالف «كامكو – أوليفر ويمان» بمناقصة تقديم خدمات استشارية، للمزايدة على حصة من أسهم رأسمال شركة البورصة، وذلك بعد أن قدمت أقل الأسعار وأفضل المواصفات الفنية، وفقا لتقييم اللجان الفنية والمالية القائمة على دراسة العروض، على أن يتم إعلان الفائز رسميا خلال ساعات، ومن ثم تحديد موعد توقيع العقد.
واشارت المصادر إلى ان لجنة الخصخصة وجدت أن عرض «كامكو» وشريكها العالمي «أوليفر وايمان» يتوافق مع متطلبات مشروع الخصخصة، ويضمن انجازه على أكمل وجه، علما بأن اللجنة كانت تلقت نحو خمسة عروض مختلفة من شركات وتحالفات محلية وعالمية، جميعها من الوزن الثقيل.
وقالت المصادر انه بخلاف المناقصتين السابقتين، اتسمت المناقصة الثالثة، بوضوح الرؤية ودقة المتطلبات ومراعاة تحفظات المزايدين على المناقصتين اللتين ألغيتا، لا سيما على صعيد تقسيم المناقصة الحالية على مرحلتين؛ الأولى لتقديم الخدمات الاستشارية، والثانية لجلب المستثمرين الاستراتيجيين للمزايدة على حصة من رأسمال شركة البورصة، ولهذا تم اختيار الفائز خلال فترة وجيزة، إذ تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لاستدراج العروض كان في 7 يناير الجاري.
يذكر ان هيئة الأسواق كانت قد ألغت المناقصة الأولى التي طرحت منتصف العام الماضي، لعدم توافق العروض المقدمة مع أهداف المناقصة، وضعف العروض الفنية المقدمة، وغياب ضمانات إنجاز المشروع بالشكل الأمثل الذي تنشده الهيئة وبما يليق بحجم شركة البورصة التي تحمل اسم الكويت. كما ألغت المناقصة الثانية التي طرحت في سبتمبر من العام نفسه للأسباب نفسها تقريبا.
ووفقاً لقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، تتضمن الاجراءات التي ستقوم بها «هيئة الأسواق» بالتعاون مع المستشار تحديد الاسهم التي سيكتتب فيها من قبل الجهات العامة، ومن يحق له تملك الاسهم في رأسمال شركة البورصة، ورصد النسبة المذكورة التي ستخصص ليكتتب فيها من قبل الشركات المسجلة في البورصة مع مشغل عالمي او مشغل عالمي «منفرداً»، وبيان الاجراءات وطريقة التسديد مقابل الاكتتاب من قبل المواطنين.
كما سيقوم المستشار بتوضيح الآليات التي سيتم الاتفاق عليها مع بيان آلية واجراءات تخصيص مقدار الزيادة في الاسهم غير المكتتب فيها من المواطنين وتوزيعها، وبيان كيفية ومواعيد سداد قيمة الاسهم للهيئة، على ان تقوم الهيئة بتحديد موعد طرح الاسهم للاكتتاب العام للمواطنين والاكتتاب الخاص للجهات العامة والمزايدة وكيفية الاعلان عن ذلك.
على صعيد متصل، تنص المادة 33 من القانون على انه «تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للاوراق المالية، ويحدد رأسمال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الاوراق المالية، وتكون الهيئة مكلفة بتأسيس هذه الشركة على ان تخصص اسهمها على النحو التالي:
- تخصيص نسبة لا تقل عن %6 ولا تزيد على %24 للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم، وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها الى المستثمر الفائز.
- تخصيص نسبة لا تقل عن %26 ولا تجاوز %44 لتكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات او مشغل عالمي «منفرداً».
- تخصيص نسبة %50 للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}