رئيس مجلس إدارة "الشركة الأولى للاستثمار": لا تستغرب ... نعيش ربيعاً استثمارياً

يؤكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للاستثمار بدر القطان أن الكويت تعيش ربيعاً استثمارياً، مع اتجاه «أغلب شركات قطاع الاستثمار نحو القطاعات التي لا تتأثر بشكل مباشر من أي هزة عالمية أو سياسية أو إقليمية».

ويقول القطان إن «الأولى للاستثمار» تجاوزت مرحلة التعثر في سداد الالتزامات المالية وباتت «ميزانيتها» نظيفة بلا أي التزمات تؤرق مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، إذ نجحت في تسوية ديونها التي تفوق 27 مليون دينار (صكوك) وفقاً لتسوية مع بيت التمويل الكويتي تخضع بنودها للتنفيذ حالياً بما في ذلك نقل الاصول مقابل الدين.

ويشير إلى أن السعر الحالي الذي يتداول عليه سهم الاولى في سوق الاوراق المالية غير عادل، رخيص، يمثل فرصة ذهبية للاستثمار، لافتاً الى انه يتداول بنصف قيمته الدفترية البالغة 148 فلساً، فيما يكشف القطان عن توافر سيولة كبيرة لدى الشركة والتي نتجت عن تخارجات أتمتها أخيراً، منوهاً الى إعادة استثمار هذه الاموال في مشاريع وفرص تمنح عوائد شهرية او ربع سنوية على الاقصى.

وأعلن في مقابلة مع «الراي» عن دراسة الشركة لطرح حزمة من المنتجات الاستثمارية، منها صناديق عقارية وأخرى متخصصة في الإجارة، مبيناً أن السوق لا يحظى بدعم كامل من قبل الجهات المعنية، وأن الوقت غير مناسب لتخارج الحكومة من ملكياتها، وفي ما يلي نص المقابلة:

* أثار إيقاف الشركة «الاولى للاستثمار» عن التداول وتأخرها عن تقديم البيانات المالية قبل فترة العديد من التساؤلات حول وضعها المالي، ويأتي ذلك في وقت كانت تتخارج فيه الاولى من احد استثمارات في السعودية، فهل لنا ان نتعرف على الوضع المالي للشركة حالياً؟
- الوضع المالي للشركة متين جداً، تجاوزت تداعيات الأزمة المالية العالمية بسلام، واستطعنا هيكلة أوضاعها المالية، وآخر هذه الخطوات التوصل الى اتفاقية لتسوية ديون تصل قيمتها الى 27.5 مليون دينار مع بيت التمويل الكويتي، وهي تحتاج إلى فترة من أجل نقل الأصول مقابل اسقاط ذلك الدين الذي تمت تسويته، ومع اكتمال نقل الأصول وهي عبارة عن أسهم وعقارات، وعليه ستصبح ميزانية الشركة بلا ديون، ستصبح المديونية «صفراً».

* الآن أصبحت خطوط الائتمان مفتوحة أمام الشركة؟
- الشركة لديها سيولة كافية للتوسع، بالاضافة الى خطة لتسييل بعض الأصول المتفق عليها ضمن خطة الشركة، وفكرة الاقتراض ليست ضمن الاستراتيجية قريبة الأجل، بل نهتم بالتمويل الذاتي على المدى المنظور.

* نجحت الشركة في التخارج من أحد أصولها في المملكة العربية السعودية، هل لنا أن نعرف حجم السيولة التي توافرت للشركة جراء عملية التخارج؟
- حققنا من عملية التخارج ربحاً يصل الى 14 مليون دينار تم إدراجه ضمن البيانات المالية للربع الاخير من العام الماضي، علماً بان القيمة الاصلية للاستثمار تبلغ 10 ملايين دينار، وهي عبارة عن استثمارات عقارية كانت تخضع للتطوير.

* ما خطة الاستثمار لهذه الأموال؟
- لدينا استثمارات جيدة تحقق عوائد سنوية، منها ملكيتنا في شركة أركان العقارية التي تمنح توزيعات سنوية وعوائد منتظمة، ولكن الشركة تفتقر للاستثمارات التي تدر عوائد شهرية أو ربع سنوية، فهناك توجه لدى الشركة نحو الاستثمار في قطاع العقار الذي يتيح التدفقات الشهرية، والتوسع جغرافياً في ظل تنوع قطاعي، فيما سنركز ايضاً في المرحلة المقبلة على القطاع الخدمي والغذائي والصناعي.

* هل سيكون ذلك عبر تملك حصص في شركات؟
- من الممكن أن يكون عبر تملك حصص في شركات أو مساهمات في مشاريع مباشرة، مثل حصة في مصنع، أو حصص في شركات متخصصة في مجال الغذاء أو النشاط الطبي، لأنه بحسب دراستنا هي قطاعات ناجحة ذات عوائد مجزية.

* لم التركيز على هذه القطاعات في حين ان نشاط الشركة استثماري؟
- نحن كشركة استثمارية، نقوم بالاستثمار المباشر في حصص في شركات أو الاستثمار في الأوراق المالية بأنواعها مثل الصكوك والأسهم أو حصص في صناديق أو حصص في بنوك، إلا أن الملاحظ ان الإقبال على سوق الأوراق المالية يفقد بريقه، حجم التذبذب والركود في الأسواق كبير، ولايوجد حجم تداول يساعد على الاستثمار في أوراق مالية جديدة، لكننا سنحافظ على مواقعنا الاستراتيجية.

ولا يخفى ان العديد من الشركات الاستثمارية عندما تريد الاستثمار في البورصة فإنها تستثمر في فرص متوسطة الى طويلة الأجل، فهي تتفادى مخاطر المضاربة، والان سوق الكويت مضاربي بحت، ما يدفع الشركات للابتعاد عن الدخول في هذه المضاربات.

* ما حجم محفظة الشركة في سوق الكويت؟
- كحصص استراتيجية تفوق 30 في المئة من اجمالي أصول الشركة البالغة نحو 90 مليون دينار في السوق الكويتي، منها استثماران رئيسيان يتمثلان في حصص بشركات مثل «أركان» و«آبار».

* أين تكمن بقية استثماراتكم؟
- جزء كبير من استثمارات الأولى والذي يمثل 30 في المئة في السوق السعودية، بخلاف 15 في المئة في سلطنة عمان، إلا ان بقية الأصول فهي متنوعة كاستثمار في شركات غير مدرجة كويتية وتقدر بنحو 30 في المئة وهي ناتج اكتتابات خاصة شاركنا فيها، بالاضافة الى استثمارات اخرى بسيطة في أسواق خليجية.

* أين تتركز غالبية تلك الاستثمارات؟
- في قطاع العقار إما تطوير أو بيع وشراء أو تقديم خدمات.

* لديكم استثمار في السعودية في شركة المتحد العقارية، وبسحب معلوماتنا يمر هذا الاستثمار بإشكاليات مختلفة منذ سنوات، فكيف تعاملات الشركة مع الامر؟
- نملك حصة بالتعاون مع عملاء تفوق الـ 20 في المئة من رأسمال الشركة السعودية، القضايا بين الشركة والمتحد والملاك وأحد المساهمين تسير في صالحنا، ولكننا لم نصل حتى الان لأحكام واضحة تؤمن هذا الاستثمار، ولكننا قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الجانب، والمشكلة تكمن في التأخر في أحكام القضايا.

* هل الأصل غير قابل للتخارج في الوقت الحالي؟
- لايوجد أصل ليس قابلاً للتخارج، ولكن في النهاية له سعره، ولكن استثمارات «الأولى» في «المتحد العقارية السعودية» تنقسم الى قسمين، حصة في الشركة وحصة صكوك للشركة تم التخارج الجزئي منها، وهناك جزء متبقٍ وهي الحصة المباشرة للشركة.

ومن الناحية الدفترية بالنسبة لأصول الشركة رغم تعثرها والقضايا حولها، فقد أمنا هذا الجانب، وجنبنا مخصصات لمواجهته محاسبياً، فالشركة لديها أصول عقارية وأسعارها في ارتفاع ولكن ما يؤثر عليها هو الإدارة، لقد حاولنا أن نضع قيمة عادلة في دفاتر الشركة حتى لا نتعرض إلى أي مفاجآت في المستقبل، وللعلم فإن حصتنا في «المتحد» تقدر بأكثر من 10 ملايين دينار بحسب التقييم الحالي.

* لكن هناك استثمارات أثقلت كاهل الشركة خلال السنوات الاخيرة، منها المتحد؟
- نعم، من الاستثمارات التي أثقلت كاهل الشركة استثماران، «المتحد» و«آبار»، وهو ما شكل عامل ضغط على ميزانية الشركة، إلا أنه ورغم هذه الضغوط وصلنا إلى تقييم لتلك الحصص لتصبح في دفاتر الشركة مريحة جداً، وأعتقد أن القيمة الدفترية لـ«آبار»لاتعكس واقع الشركة نهائياً، وجدير بالذكر ان آبار تبذل جهوداً واضحة لتطوير أدائها وتحقيق الاهداف المرجوة منها.

* هل يمكن القول ان من أخطاء الشركة سابقاً الاستثمار في«المتحد»و«آبار»؟
- لاأعتقد ذلك، ففي ذلك الوقت لم يكن الاستثمار خاطئاً، ولكن وكما تعلم أن الأزمة العالمية وتأخر الحكومة في تنفيذ مشاريع التنمية والوضع العام في الدولة من ناحية التوسع والعمل له تأثيرات على الكيانات الاستثمارية والخدمية وغيرها من القطاعات.

وبالنسبة لـ«المتحد»كان هناك خداع للمساهمين في ما يخص أصول الشركة، أما«ابار»فالاستثمار كان ناجحاً في ذلك الوقت، ولكن الحظ لم يكن له دور في سياسة توسع الشركة والذي قلل من أرباحها بسبب حجم التوسع في الشركة والذي لم يتناسب مع حجم السوق ولهذه الأسباب تعثرت الشركة.

ولكن الملاحظ لميزانية الشركة في الآونة الأخيرة يرى التغير الكبير الذي قام به مجلس ادارة الشركة والذي انعكس على الأرباح التي تحققها الشركة وتسديد جانب كبير من الديون، وإعادة هيكلة بقية المديونيات بما يتناسب مع مدخول الشركة.

* ما أبرز المنتجات الاستثمارية التي تعكف الشركة على تجهيزها خصوصا وان لديكم سيولة تساعدكم على ذلك؟
- هي عبارة عن صناديق متنوعة ما زالت قيد الدراسة والشركة لم تتقدم لهيئة الأسواق للحصول على موافقتها من أجل طرحها، انها عبارة عن أفكار تتمثل في تدشين صناديق عقارية وأخرى متخصصة في الإجارة.

* هل هناك أسواق خارجية تترقبها الشركة؟
- قد تستغرب، لكننا نترقب السوق الكويتي الذي يعيش«ربيعاً استثمارياً»، أغلب شركات قطاع الاستثمار بدأت تتجه نحو القطاعات التي لا تتأثر بشكل مباشر من أي هزة عالمية أو سياسية أو إقليمية.

* ما التخارجات التي تنوون القيام بها؟
- انتهينا من مرحلة التخارج من الأصول المستهدفة، ولدينا جزء من أصول أخرى قابلة للتطويرأو قابلة البيع، النية متوافرة نحو الاتجاهين، أما التخارج من الأصول الرديئة فلا تتماشى مع سياسة الشركة في المرحلة المقبلة، وهي ليست بالحجم الكبير التي ستحقق سيولة جديدة للشركة وستساعد في عملية التوسع سواء داخل اوخارج الكويت.

* الكثير من المساهمين رأى أن توزيعات العام الماضي (5 في المئة نقداً) كانت قليلة مقارنة بعملية التخارج التي قامت بها الشركة، هل هناك تعويض للمساهمين في العام الحالي؟
- المساهم يحتاج الى توزيعات ثابتة ومستمرة غير متقطعة وتنمو في المستقبل، نحن كإدارة شركة نحرص على استمرارية ونمو التوزيعات على المساهمين، لاسيما في ظل ضعف القنوات التمويلية وهو ما يدفع الشركة للاعتماد على نفسها في تمويل مشاريعها، ولهذه الأسباب لم نقم بتوزيع جزء كبير من الأرباح على المساهمين بهدف استثمار السيولة لضمان توزيعات مجدية في المستقبل.

* هل يمكن القول إن الشركة بعيدة عن القروض أو الاقتراض؟
- لا توجد شركة استثمارية تعتمد على رأسمالها فقط وتمويلها الذاتي، ولكن لابد أن تلجأ إلى القنوات التمويلية، البنوك تختلف شروط تمويلها بحسب القطاع الذي تعتزم الشركة الاستثمار فيه، وهناك امور كثيرة تحدد نسبة التمويل على حجم المشروع، وهي في النهاية علاقة بينك وبين البنك، ويمكننا القول ان البنوك اليوم تنظر الى كل منتج على حدة.

* ما السبب لتداول السهم عند نصف قيمته الدفترية، وهل تعتبر ذلك عادلاً؟
- القيمة الدفترية للسهم 148 فلساً، في حين أن السهم يتداول عند مستويات 70 فلساً حالياً، وأريد أن أشير الى ان الشركة الان خالية من الديون وهذا يعني أنه لن تكون هناك مفاجآت مستقبلية، أغلب أصول الشركة مسجلة بالقيمة الدفترية، لاتوجد أصول متضخمة، والربح الذي تحقق في 2014 أتاح للشركة تجنيب مخصصات على الأصول والاستثمارات التي نرى ان قيمتها بحاجة الى ذلك، اليوم عندما نتكلم عن 148 فلساً كقيمة دفترية للسهم، أؤكد لك أنها عادلة، أما بالنسبة للقيمة السوقية في الشركة فلا نستطيع التدخل بسعر السهم إلا عن طريق أسهم الخزينة التي تشكل نسبة 10 في المئة من رأس المال بحسب القانون.

* هل يعني ذلك إمكانية استخدام الشراء بأسهم الخزينة لتفادي التراجع الواضح في أسعار السهم وعدم تركه للمضاربات العشوائية؟
- في ظل الظروف الحالية تعد القيمة السعرية منخفضة وغير عادلة بهذا الشكل، بل يعتبرفرصة ذهبية جاهزة للاقتناء، إلا أننا نؤكد حرصنا على تطبيق القانون والاطر الرقابية كما يجب في هذا الشأن.

* هل تشجع خروج الشركات من السوق؟
- أنا لا أشجع، وخروج الشركات من السوق دليل على ضعفه.

* هل يعني ذلك أن السوق بحاجة الى«غربلة»؟
- بالتأكيد السوق يحتاج إلى«غربلة»، والدليل اتجاه المضاربين في السوق بالتداول على أي نوع من الأسهم، القطاعات الآمنة في السوق لايتم التداول عليها، أما القطاعات التي يُشك في استمراريتها هي من تشهد المضاربات، وتوجه السوق الحالي نحو الأسهم ذات القيمة المنخفضة جداً من اجل المضاربات وتحقيق العائد السريع، إلا ان الامر لا يخلو من المغامرة والمخاطر المرتفعة.

* هل أنت راضٍ عن تعامل الحكومة مع السوق؟
- ما زلنا غير راضين بشكل كامل عن أداء الحكومة وتعاملها مع الوضع الحالي للسوق، ولكن في الآونة الأخيرة بدأنا نرى بوادر تحرك حكومي من ناحية طرح المشاريع والقوانين، ونحن بانتظار نتائج هذا التحرك.

* هل تؤيد التخارج من محفظة الحكومة في بعض الشركات، بمعنى طرحها للخصخصة؟
- أنا أؤيد التخارج، لكن في الوقت الذي يتناسب مع وضع السوق وحجم السيولة المتداولة وغيرها من العوامل، فلا بد ان تقيس الجهات المعنية رغبة الاوساط الاستثمارية وقراءتها لمثل هذه الامور.

لا يخفى تأثير سوق الكويت للاوراق المالية على الحركة المالية في البلد، في أوقات انتعاشه نرى أثر ذلك كبيراً على جميع القطاعات، ونرى ان التوجه في تحريك القطاع سيسرع من عجلة النمو بشكل كبير وغير متوقع، ولا أقصد من ناحية الدعم المادي فقط، بل من ناحية الدعم القانوني والتنظيمي ايضاً لخلق الفرص المهمة وهذا ما نفتقده حالياً.

شركات تبالغ في تقييم أصولها... لترفع قيمها الدفترية

* أكثر من نصف شركات السوق تتداول تحت القيمة الدفترية وهناك بحدود 40 شركة تتداول تحت نصف القيمة الدفترية، كيف ترى الوضع وهل تمثل فرصاً مغرية، وهل أنت راضٍ عن برنامج الحكومة في التعامل مع سوق الأسهم؟
- هناك شركات في سوق الاوراق المالية تعتمد على التقييمات المبالغ فيها، ما يؤثر بالايجاب احياناً على القيمة الدفترية لأسهمها، إلا أن هناك شركات مظلومة سعرياً.

ومن جانب آخر، طبيعي أن تنظر الجهات الاستثمارية وخصوصا الحكومية الى السوق الكويتي وإلى أسباب تراجع حجم التداول والاقبال على السوق، والبدء في تعديل السياسات التي تقنع المستثمرين في الدخول الى السوق.

الهيئات الرقابية شكلت عامل ضغط كبيرا على الشركات في التخلي عن الأهداف الرئيسية لتأسيسها من أجل تحقيق توصياتها وذلك في بداية تفعيلها، لاسيما في ما يخص قواعد الهيكلة والنظم واطر الحوكمة وقانون الشركات الجديد وغيرها من الامور التي أرهقت الشركات حينذاك، ويحسب لمجلس مفوضي هيئة الأسواق برئاسة الدكتور نايف الحجرف أن عالج الكثير من الملاحظات التي رصدتها الجهات ذات العلاقة ما جعل للهيئة دورا محوريا في خدمة السوق والاشخاص المرخص لهم، لقد كان للمرونة في تطبيق الاطر الرقابية التي يتحلى بها المجلس الحالي أثر كبير في تسجيل إيجابيات ينتظر أن تؤتي ثمارها على المدى المنظور.

وجدير بالذكر، أن استجابة هيئة الاسواق لتأخير تطبيق الحوكمة اعطت الشركات مجالا لتوفيق اوضاعها، ونحن بانتظار القواعد والنظم التي تخص السوق في ظل التعديلات التي طرأت عليها.