ارتفاع خسائر "إعمار الاقتصادية" إلى 486 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020.. و خسائر الربع الثاني 205 مليون ريال

ارتفعت خسائر شركة إعمار المدينة الاقتصادية، التي تطور مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة رابغ إلى 486 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بخسائر قدرها 99 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- الإنخفاض في الإيرادات وإجمالي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة بسبب التباطؤ العام في الأنشطة الاقتصادية في قطاع العقارات بالإضافة إلى الإنتشار الواسع غير المسبوق لجائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19). علاوة على ذلك ، أدت هذه الجائحة أيضًا إلى انخفاض بقيمة 89 مليون ريال سعودي على العقارات المتاحة للبيع والإيجار خلال الفترة الحالية مما أثر على إجمالي الدخل التشغيلي.

- تضمن الربع الثاني من عام 2019 تغيرًا إيجابيًا في تقديرات تكلفة البنية التحتية للمشاريع الصناعية والسكنية ، مما أدى إلى تحسين الربحية خلال الفترة المقابلة ، حيث لم يلاحظ أي تغيير جوهري في تقديرات التكلفة خلال الفترة الحالية.

- زيادة الرسوم المالية نتيجة لانخفاض رسملة تكاليف الاقتراض ، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ نشاط التنمية بما يتماشى مع ظروف الاقتصاد الكلي السائدة وظروف جائحة فيروس كورنا المستجد ( كوفيد -19).

- ساهمت مكاسب بيع عقارات استثمارية خلال الفترة المقابلة بشكل إيجابي في تحقيق صافي الربح حيث لم يتم إجراء مثل هذا البيع خلال الفترة الحالية.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- أثرت التغييرات في تقديرات تكلفة البنية التحتية للمشاريع الصناعية والسكنية بشكل إيجابي على الربحية في الربع الثاني من عام 2019، بينما لم يكن هناك من تغييرات مماثلة في الربع الحالي. بالإضافة إلى ذلك ، هناك انخفاض طفيف في المبيعات بالمقارنة مع الربع المقابل.

- زيادة الرسوم المالية نتيجة لانخفاض رسملة تكاليف الاقتراض ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تباطؤ نشاط التنمية بما يتماشى مع ظروف الاقتصاد الكلي السائدة وظروف جائحة فيروس كورنا المستجد ( كوفيد -19).

وقد عزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود إلى:

- أدى الوباء غير المسبوق أيضًا إلى انخفاض بقيمة 89 مليون ريال سعودي على العقارات المتاحة للبيع والإيجار خلال الربع الأول من عام 2020 مما أثر على إجمالي الدخل التشغيلي.

- انخفاض الأعباء المالية نتيجة لمزيد من الانخفاض في معدلات سعر الفائدة بين البنوك السعودية خلال الربع الثاني 2020 مقارنة بالربع الأول 2020.

جاء ذلك على الرغم من انخفاض إيرادات المشاريع والعمليات بسبب التباطؤ العام في قطاع العقارات بالإضافة إلى استمرار تأثير تفشي جائحة فيروس كورنا المستجد كوفيد -19.

معلومات اضافية:

- كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 6589 مليون ريال، مقابل 7523 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 12.4 %.

- كما قالت الشركة ان الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 1923 مليون ريال بنسبة 22.6 %من راس المال.

- أجرت المجموعة تقييما للتأثير بسبب عدم اليقين الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) كما في 30 يونيو 2020م على النحو التالي:

- مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم التجارية:

- تقوم المجموعة بتقييم انخفاض قيمة موجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بنا ًء على نموذج الخسارة الائتمانية المتوقعة. تمت إعادة تقييم نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة لتأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19 )، والتقلبات في الظروف الاقتصادية المحتملة ، وحدوث حالات التخلف عن السداد ، وما إلى ذلك ، مما قد يؤدي إلى زيادة في مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة للمدينين التجاريين بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9 ) .هذا يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة مخاطر الطرف المقابل (خطر عن المستأجرين والعملاء. وتم تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة بنا ًء التخلف) على مجموعة من الظروف الاقتصادية المتوقعة كما في 30 يونيو 2020م بالنظر إلى التطور السريع للوضع، وأخذت المجموعة في الاعتبار تأثير التقلب العالي في عوامل الاقتصاد الكلي المستقبلية، عند تحديد شدة واحتمالية السيناريوهات الاقتصادية لتحديد الخسائر الائتمانية المتوقعة. وقامت المجموعة بتحديث المعلومات المستقبلية ذات الصلة بالعمليات الدولية فيما يتعلق بأوزان سيناريوهات الاقتصاد الكلي ذات الصلة بالمناخ الاقتصادي للسوق التي تعمل فيها المجموعة. وبنا ًء عليه، بلغ تأثير مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على الذمم المدينة 5.21 مليون ریال سعودي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م. ستواصل المجموعة مراقبة الموقف وتأثيره على الخسائر الائتمانية المتوقعة وإجراء التعديلات اللازمة عند الاقتضاء.

- الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

- قامت المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشرات للانخفاض في قيمة جميع الموجودات كما في 30 يونيو 2020م. وقامت المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الموجودات أو الوحدات المولدة للنقد واستخدمت توقعات التدفق النقدي المتعددة المرجحة الاحتمال بسبب الوضع السريع التطور ونظرت في توقعات الاقتصاد الكلي لحساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية بعد تطبيق معدل الخصم. يعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود. وقامت المجموعة بإجراء تحليل حساسية للقيمة العادلة للممتلكات والمعدات وللعقارات الاستثمارية للمجموعة كما في 30 يونيو 2020م على أساس عملية التقييم التي قامت بها شركة فاليوستارت (خبير التثمين العقاري)، وهو مَقيّ 31 ديسمبر 2019م. إن شركة فاليوستارت هي شركة معتمدة من الهيئة ِم مستقل غير مرتبط بالمجموعة، كما في ة للمقيِّمين المعتمدين ("تقييم") وهي معتمدة أي ّضا من المعهد الملكي للمقيِّ السعودي مين المعتمدين. وتمتلك شركة فاليوستارت المؤهلات قوياً لانخفاض قيمة الموجودات غير المالية مع الأخذ في الاعتبار درجة عدم اليقين في التقدير الموجودة في تقدير القيمة القابلة للاسترداد وحساسية المبلغ القابل للاسترداد للتغيرات المحتملة بشكل معقول في الافتراضات الرئيسية.

- العقارات الاستثمارية

- وبناء  على فحص الانخفاض في القيمة الذي أجرته الإدارة على العقارات الاستثمارية، قامت المجموعة بتسجيل خسارة انخفاض في القيمة بلغت 5.15 مليون ریال سعودي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م.

- عقارات التطوير

- تظهر العقارات التطويرية بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم تقييم صافي القيمة الحالية بالرجوع إلى أسعار المبيعات وتكاليف الإنجاز والسلف المستلم وخطط التطوير وظروف السوق الموجودة في نهاية فترة إعداد التقارير والمعاملات الأخيرة في السوق، عند توفرها. بموجب اختبار صافي القيم القابلة للتحقق من عقارات التطوير التي أجرتها الإدارة كما في 30 يونيو 2020م، قامت .المجموعة بإثبات مخصص بمبلغ 5.70 مليون ریال سعودي خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م.

- الإيرادات وتكلفة إنجاز المشاريع

- قامت المجموعة بمراجعة التغيرات في التكلفة المقدرة، إن وجد، لإنجاز المشاريع وتحديد التكلفة العائدة إلى الإيرادات المثبتة. وتضمنت هذه التقديرات أحكا ًما هامة وعدم يقين يتعلق بالتغيرات في التكلفة المقدرة للبناء، وأوامر التغيير، وتكلفة الوفاء بالالتزامات التعاقدية الأخرى للعملاء والبنود الأخرى نتيجة التقلبات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ) .ونتيجة لذلك، تستنتج الإدارة أنه لا .يلزم إجراء أي تعديل في التكلفة المقدرة لإكمال المشاريع كما في 30 يونيو 2020م تواصل المجموعة تقييم تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 )على عملياتها. وضعت المجموعة في الاعتبار الآثار المحتملة  للتقلبات الاقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المدرجة للموجودات المالية وغير المالية للمجموعة وتعتبر ذلك أفضل تقييم للإدارة بناء على المعلومات القابلة للملاحظة من الاسواق، ومع ذلك، تظل الأسواق متقلبة وتبقى المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق ومع ذلك ، فإن تفشي المرض يتطور بشكل سريع، بسبب وجود حالة من عدم اليقين المادي حول المدة المتوقعة وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الكلي وكذلك على عمليات المجموعة. وبالتالي، من الصعب تقييم تأثير مثل هذه الحالة المتطورة بشكل مؤكد في هذه المرحلة، .مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الاقتصادية المحدودة المتاحة لتحديد تأثير تفشي المرض على الاقتصاد والقطاع العقاري.

- النقد المتدفق

- على الرغم من أن التدفق النقدي يتأثر بشكل كبير بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19 )، إلا أن الإدارة أعدت توقعات التدفق النقدي للمجموعة باستخدام سيناريوهات مختلفة لتقييم حساسية الافتراضات الرئيسية المستخدمة في جميع التدفقات النقدية المحتملة بشكل معقول في مثل هذا التوقيت وهذه المبالغ ، بما في ذلك الافتراضات المستقبلية التطلعية المتأثرة بالظروف والحقائق المتاحة والمتأثرة بإعادة هيكلة الديون التي لاتزال في مرحلة المعالجة وتحسين التكلفة وتحسين رأس المال العامل ، وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك فإن توقعات الإدارة تظل إيجابية و مناسبة بأن التدفقات النقدية ستكون في مكانها الصحيح لتلبية احتياجات التدفق النقدي في المستقبل.

- تواصل المجموعة تقييم تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19 )على عملياتها. أخذت المجموعة في الاعتبار الآثار المحتملة للتقلبات الاقتصادية الحالية في تحديد المبالغ المعلنة للموجودات المالية وغير المالية للمجموعة ، والتي تعتبر أفضل تقييم للإدارة بناء على المعلومات التي يمكن ملاحظتها. ومع ذلك ، لا تزال الأسواق متقلبة ، وتظل المبالغ المسجلة حساسة لتقلبات السوق.

- ومع ذلك ، فإن تفشي المرض يتطور بسرعة ، ويرجع ذلك إلى وجود حالة من عدم اليقين المادي حول المدة المتوقعة وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الكلي وكذلك على عمليات المجموعة. وبالتالي ، من الصعب تقييم تأثير مثل هذه الحالة المتطورة بشكل مؤكد في هذه المرحلة ، مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الاقتصادية المحدودة المتاحة لتحديد تأثير تفشي المرض على الاقتصاد والقطاع العقاري. من شأنه أن يساهم في تقليل التكاليف المالية الرئيسية للشركة (SIBOR).