أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" عن استلامها أمس السبت خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص ضعف إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، وعدم التزام الشركة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي على المركبات بالمعايير الأساسية وبالشكل النظامي.
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إن ذلك نتج عنه ارتكابها لعدد من المخالفات لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولوائح وتعليمات المؤسسة في هذا الشأن، وقد تبين إرتكاب الشركة عدد من المخالفات وهي كالآتي:
- ضعف إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة في متابعة آلية عمل نقاط بيع الشركة والوكلاء المعتمدين لديها، حيث تبين عدم التزام وكلاء الشركة بتطبيق معايير أعرف عميلك، ولم يتم تضمين سعر الوثيقة والعمولات المدفوعة في الوثيقة الصادرة عن الوكيل، إضافة إلى تعامل وكلاء الشركة مع أشخاص غير مرخص لهم.
- عدم إلتزام الشركة بالعمر المحدد (21) سنة في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات في حق الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسئول عن الحادث.
وأوضحت بناءاً عليه قررت المؤسسة الآتي:
1. منع الشركة من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي على المركبات، ويسمح للشركة إضافة وثائق تأمين المركبات على الوثائق السارية.
2. على رئيس مجلس الإدارة اطلاع كافة اعضاء المجلس على خطابنا هذا، وعلى مجلس الإدارة عقد جلسة لمناقشة ما ورد فيه.
3. على الشركة تقديم خطة زمنية محددة للمؤسسة، تعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة وتتضمن كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة كافة المخالفات الواردة اعلاه خلال (20) يوم عمل من تاريخه.
4. على الشركة تزويد المؤسسة بتقرير عن أي مطالبة تم رفضها بناءً على المخالفة المتعلقة بعدم إلتزام الشركة بالعمر المحدد (21) سنة في الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات المشار إيها اعلاه خلال 20 يوم عمل من تاريخه، والإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها بهذا الشأن.
5. على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من أن كافة الوثائق المصدرة عنها مباشرة أو عن طريق بيع وكلائها تكون بطريقة نظامية، على سبيل المثال لا الحصر وفق معايير اعرف عميلك، وتضمين سعر الوثيقة والعمولات المدفوعة في الوثائق التي يتم بيعها عن طريق وكلاء الشركة، والتحقق من عدم تعامل وكلاء الشركة مع أشخاص غير مرخص لهم وقيام الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان إلتزام وكلاء الشركة بالأنظمة ذات العلاقة.
6. بعد الإنتهاء من تنفيذ خطة العمل المشار إليها في الفقرة (3) اعلاه، على الشركة تزويد المؤسسة بتقرير مفصل ومعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة يوضح كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة التي اتخذتها الشركة لمعالجة المخالفات الواردة اعلاه.
وتوقعت الشركة أن يكون لهذا المنع أثر سلبي في انخفاض مبيعات الشركة على المدى القصير ولكن من المستبعد حصول أثر سلبي جوهري على المركز المالي للشركة، مؤكدة أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ المنع وقدرة الشركة على اضافة مركبات لوثائقهم الحالية.
وبينت أنها ستقوم بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتلافي مسببات المنع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}