جانب من اجتماع مجلس الوزراء
قرر مجلس الوزارء الأسبوع الماضي، تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي، وتضمن القرار عددا من الترتيبات شملت قيام الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لاستكمال بقية خطوات عقود مشروع تحرير سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن، وفقًا لنظام التخصيص.
كما تضمنت الترتيبات أن يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية في بداية عمل المشغلين الجدد؛ بما يتضمن استمرار الخدمة وعدم انقطاعها في كافة مناطق الامتياز، على ألا يتجاوز تطبيق الترتيبات 6 أشهر من تاريخ تسلم المشغلين الجدد لموقع التشغيل.
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، وافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي من تاريخ 3 فبراير 2022 إلى 31 ديسمبر 2023، أو إلى اكتمال بدء التشغيل في كافة المناطق وفق العقود الجديدة (أيهما يسبق).
وكانت الهيئة العامة للنقل أعلنت في فبراير الماضي، إتاحة الاستثمار في تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات للمستثمرين لربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة في المملكة من خلال 76 مساراً، ويستهدف المشروع نقل أكثر من 6 ملايين راكب سنويًا من خلال أكثر من 300 نقطة توقّف في 76 مسارًا سيمر في 200 مدينة ومحافظة يخدمها ما يقرب من 560 حافلة عاملة وأكثر من 150 مليون كيلومتر مقطوع سنويا.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر تقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن السعودية إلى 5 مناطق امتياز، وهي:
أولا: منطقة امتياز الشمال الشرقي.
ثانيا: منطقة امتياز الشمال المتوسط.
ثالثا: منطقة امتياز الشمال الغربي.
رابعا: منطقة امتياز الجنوب الغربي.
خامسا: منطقة امتياز الجنوب المتوسط.
كن أول من يعلق على الخبر
هههه هذا لو تجيب له واحد مقطوع راسه وميت قال لك اصبر شوي راح ينبت له راس ويعود للحياه قريبا اصبرو شوي بس
بن داود ودلة القهوة... مثل مسمار جحا. ابتزاز بين كل كم شهر والسهم منذ الادراج وهوه في نزول
كان المفروض تعلن الشركة خلال يومين على أقصى تقدير من رفع الدعوة . لماذا التأخير!!!
دخلنا في موضة الشركات الامريكية.. كل ما تم تعديل قانون وجدوا فيه ثغره وتبدأ بعهدها الدعاوي.. مستغلين أي ثغره..
اليوم ومع سرعة القضاء وسهولته وبعد تحديد محكاكم تجارية مختصة سنرى دعاوي كثيرة على الشركات من هذا النوع..
بأختصار القانون السعودي لايعوض عن فوات المنفعة وأنما عن الضرر الثابت وقوعه (أذا ثبت الضرر فقط) وبأضييق الحدود فلو تطالب بـ10 مليار ماعندك مشكلة
ههههه قرضه ب٨٠ مليون ويبي تعويض ب٤٣٠ مليون !!! سلامات يحسب فلوس الناس لعبة بس ارفع دعوى وخذ التعويض !!
لا أملك بالشركة حاليا ولا اعتقد اني سبق أن تملكت بها سهما واحدًا. لكن. غالبا سيخسر المدعي القضية فشركة املاك من خلال عرضهم علي سابقا تمويل استصناع تبين لي أن عقودهم تحميهم حماية كاملة وزيادة ولا تحمي الممول له ولا ١٪ فجميع الشروط والضوابط لهم ولصالحهم ومن يجروء على توقيع عقدهم فسيتحمل نتيجة ليست بصالحة اطلاقا في حال وجود أي خلاف بين الطرفين
تحليل التعليقات: