نقود سعودية من فئة "500 ريال"
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تطلب البنوك السعودية ضخ المزيد من السيولة من البنك المركزي السعودي.
وقالت فيتش في تقرير لها، إن ذلك يرجع إلى استمرار نمو الإقراض في تجاوز نمو الودائع، حيث ارتفعت القروض بنسبة 12.5% خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، مقارنة بنسبة 8% للودائع، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك السعودية مجتمعة إلى 102.2%، وهو أعلى مستوى لها خلال 15 سنة على الأقل.
وأضافت أنه بدون دعم السيولة، يمكن أن يكون نمو الإقراض ضعيفا في الربع الرابع 2022، مما يخفض توقعاتها لنمو القروض لعام 2023 بنسبة 12%، بينما ستستمر تكلفة تمويل البنوك في الزيادة.
وأوضحت أن ذلك على الرغم من الطلب القوي على الائتمان من خلال قروض الشركات والأفراد، مبينة أن الطلب على ائتمان الشركات يتم دعمه من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة في إطار رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد.
وأضافت أن المبادرات الحكومية للوصول إلى 70% من ملكية المنازل بحلول عام 2030 ستدعم المزيد من النمو في قروض التجزئة العقارية.
وبينت أن البنوك السعودية قد تلجأ إلى التمويل متوسط إلى طويل الأجل، مشيرة إلى أن هذا سيؤثر على تكلفة تمويل البنوك ولن يلبي طلب التمويل المرتفع من المقترضين.
وذكرت أن أرباح البنوك قد تتعرض لضغوط في حال استمرار شح السيولة، إلا أنها أشارت إلى أن ربحية معظم البنوك السعودية سيتم تعزيزها من خلال ارتفاع هوامش صافي الفائدة، والإيرادات بدون فوائد في ظل نمو الأصول، وانخفاض رسوم انخفاض قيمة القروض.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}