مبنى "الأندلس العقارية"
أوصى مجلس إدارة شركة "الأندلس العقارية" في اجتماعه بتاريخ 29 أبريل 2021، بزيادة رأس المال من 700 مليون ريال إلى 933.33 مليون ريال وبنسبة 33.33%، عن طريق توزيع أسهم منحة، كما يوضح الجدول التالي:
|
تفاصيل زيادة رأس المال |
|
|
رأس المال الحالي |
700 مليون ريال |
|
عدد الأسهم الحالي |
70 مليون سهم |
|
نسبة الزيادة |
33.33 % (منح سهم لكل ثلاثة أسهم مملوكة) |
|
رأس المال بعد الزيادة |
933.33 مليون ريال |
|
عدد الأسهم بعد الزيادة |
93.33 مليون سهم |
|
طريقة الزيادة |
رسملة مبلغ 233.33 مليون ريال سعودي من الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي |
|
أسباب الزيادة |
دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة. |
|
الاستحقاق |
للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة (والذي سيتم تحديده لاحقا) وللمقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. |
وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة، كلٌّ حسب حصته، خلال مدة لاتتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وأضافت أن المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
وفي بيان منفصل أعلنت الشركة أن مجلس إدارتها قد أقر سياسة لتوزيع أرباح للأعوام 2021 و2022 و2023، وسوف يتم عرضها على الجمعية العامة القادمة لاعتمادها، مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقا.
وأوضحت أن هذه السياسة تستهدف الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس 60 % من صافي الربح سنوياً، والسياسة هي على النحو الآتي:
- تعتزم الشركة توزيع 60% من صافي الأرباح السنوية للأعوام 2021 و2022 و2023، وسيتم التوزيع بشكل نصف سنوي.
علماً أن هذه السياسة قابلة للتغيير بناء على العوامل التالية:
- التغير الجوهري في استراتيجية وأعمال الشركة.
- التدفقات النقدية والاستثمارات الرأسمالية الجديدة والتوقعات المستقبلية لحجم التمويل الخارجي، مع الأخذ في الاعتبار أهمية المحافظة على سياسة نقدية قوية لمقابلة أي تغيرات طارئة.
-أي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية تنوي الشركة الدخول فيها.
- أية اعتبارات قانونية أو نظامية أخرى.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}