نبض أرقام
05:25 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/20
2024/11/19

"مؤسسة النقد" توجه البنوك باستكمال جاهزيتها لتوفير خدمة "مدى نقاط البيع" لأصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة

2019/11/21 أرقام

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، على البنوك والمصارف العاملة في المملكة استكمال جاهزيتها استعداداً لتلقي طلبات أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة نقاط البيع من خلال نظام المدفوعات الوطني "مدى".

 

 وأوضحت مؤسسة النقد في بيان صحفي تحصلت "أرقام" على نسخة منه، أنه بهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل قرار إلزام ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة بتوفير خدمة "مدى نقاط البيع" وضمان استعداد القطاع المصرفي لمواكبة حجم الطلبات المتوقع فإنه يتعيّن على كافة البنوك والمصارف التحقق من الجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية لأصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة، وسرعة التجاوب معها.

 

وأكدت مؤسسة النقد وجوب جاهزية البنوك والمصارف لتلقي طلبات توفير أجهزة نقاط البيع والتجاوب معها عبر قنوات البنك / المصرف المختلفة كالفروع، ومصرفية الإنترنت، والهاتف المصرفي لتيسير هذا المتطلب على أصحاب ورش السيارات والخدمات ذات العلاقة، والالتزام بالأوقات المحددة للصيانة حسب ما تنص عليه وثيقة معايير "مدى" واتفاقيات مستوى الخدمة.

 

وأشارت مؤسسة النقد إلى أن الخطوة تأتي تحقيقا لتوجهات برنامج تطوير القطاع المالي الاستراتيجية في الحد من التعاملات النقدية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية في سبيل الوصول إلى مجتمع غير نقدي.

 

وأضافت أنها تأتي كذلك استكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية، وتعزيزاً لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسيلة دفع إلكترونية.

 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، بدأ في 15 نوفمبر الجاري سريان قرار إلزام ورش الصيانة والأنشطة ذات العلاقة بقطاع السيارات، مثل الميزان، و"البناشر"، ومحلات قطع الغيار، باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني "نقاط البيع".

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.