توقع بدء تنفيذ الشبكة الوطنية للألياف البصرية منتصف 2014

توقع مسئول في قطاع الاتصالات أن تبدأ البحرين تنفيذ الشبكة الوطنية للألياف البصرية، أو ما يسمى بالنطاق العريض، في بداية النصف الثاني من العام 2014 بهدف تطوير قطاع الاتصالات، بعد تأخر الخطة الرئيسية التي تتطلب استثمارات تبلغ نحو 200 مليون دينار.

وأوضح المسئول أن الخطة تتضمن ثلاثة سيناريوهات رئيسية من قبل الحكومة وهي، إما دعوة تحالف شركات لتنفيذ المشروع، أو قيام الحكومة بضخ استثمارات. أما الثالث فهو السماح لشركة وطنية تمتلك بنية أساسية في المملكة لتنفيذ الخطة والتي ستزيد السعات التي تطلبها شركات الاتصالات.

وأبلغ المسئول، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، في حديث إلى «الوسط» أن «الحكومة هي التي ستختار من سيقوم ببناء النطاق العريض. هناك العديد من السيناريوهات من ضمنها أن يتم طرح المشروع على شركة وطنية، أو أن تقوم الحكومة مباشرة بالاستثمار، أو دعوة تحالف شركات واستقطاب مستثمرين للقيام بهذه الخطوة».

وأوضح «الحكومة تدرس الخيار الأنسب للبحرين اقتصادياً، وقانونياً، وفنياً. في الحقيقة، شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) تمتلك تقنية متطورة لتقديم خدمات النطاق العريض، لكنها محكومة بنظام هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة)».

وأضاف «في ظل القانون الحالي، وفي ظل المنافسة الموجودة حالياً بين شركات الاتصالات، يجب على الحكومة التدخل ووضع تصوراتها. ومن خلال تصورات الحكومة فإن الهيئة ستبدأ في وضع الإطار التنظيمي. بتلكو قادرة على القيام بالعملية وتمتلك البنية التحتية».

وتملك الحكومة حصة في «بتلكو» تبلغ 75 في المئة، في حين أن باقي الأسهم يتم تداولها في بورصة البحرين.

وشرح المسئول أن «النطاق العريض يحتاج إلى أن تكون هناك سياسة، وأن الحكومة مسئولة عن ذلك. هذه السياسة تحتاج إلى تنفيذها عملياً، والهيئة لا تستطيع تنفيذ أي شي اليوم قبل معرفة هذه السياسة، وقانون الاتصالات نظم هذه العلاقة.

ورد على سؤال بشأن في حال موافقة الحكومة على قيام «بتلكو»، التي بدأت باستثمار ملايين الدولارات في بناء شبكة النطاق العريض فهل ستوافق الهيئة على ذلك ، فقال «طبعاً. في ظل المنافسة الحالية، لا أعتقد أن الهيئة لديها معارضة في ذلك».

وأضاف «الهيئة مسئولة عن تنظيم قطاع الاتصالات. اليوم نحن نحكم، وننظم، ونشرع الاتصالات الموجودة. الحكومة اليوم عندها رؤية للعام 2030 روية تشمل كل القطاعات وبالتالي فإن وزارة الاتصالات هي التي تحدد دور النطاق العريض في هذه الرؤية».

وأضاف «هيئة الاتصالات تضع الإطار التنظيمي لتنفيذ الخطة الوطنية للنطاق العريض، وأتوقع أنه خلال الستة أشهر المقبلة سيحدث شيء بشأن تنفيذ النطاق العريض. بحسب الدراسات فإن أي زيادة في نسبة النفاذ يجب أن تواكبها زيادة في السعات».

ومن شأن مد شبكة النطاق العريض أن تعطي سرعات عالية جداً لشركات الاتصالات التي ستتمكن من تقديم خدمات جديدة ومبتكرة. كما ستسهل كلفة شبكات الهاتف النقال، وتقليل الاعتماد على شبكات اللاسلكي عن طريق استخدام الفايبر غلاس.

وتبنّى مجلس الوزراء في العام 2012 مشروع بناء ألياف بصرية للدولة ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، في وقت تتشوق فيه شركات الاتصالات للحصول على هذه الخدمة المهمة، وخصوصاً مع بدء تشغيل الجيل الرابع في مملكة البحرين التي تسعى إلى أن تكون واحدة من الدول المتقدمة في هذا المجال.

وكان من المفترض أن تقوم بدّالة البحرين للإنترنت ببناء الشبكة بمساندة شبكة هيئة الكهرباء والماء بشأن استخدام شبكة الهيئة لتقديم خدمات الاتصالات من قبل البدَّالة، ولكن يبدو أن دور البدَّالة تقلص بعد إنشاء وزارة الاتصالات. والهدف من إنشاء البدَّالة هو خلق بوابة للإنترنت بحيث لا تكون محتكرة لشركة اتصالات واحدة.

وقدّرت المصادر أن بناء شبكة جديدة من الألياف البصرية في البحرين تكلف بين 150 إلى 200 مليون دينار، لتقديم خدمات متميزة للإنترنت في البحرين، التي تكافح من أجل مواكبة التطورات العالمية. لكن إذا تم استخدام شبكة «بتلكو» فإن الكلفة ستنخفض بحدة.

وتدعو الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات في البحرين إلى إنشاء شبكة للنطاق العريض تستخدم تقنية الألياف البصرية بكفاءة اقتصادية؛ سواء بدعم أو بدون دعم حكومي، ولابد من إنشاء شبكة وطنية لتوفير سرعات تبلغ 1GB في الثانية لقطاع الأعمال والمساكن 100 ميغا بت في الثانية.

جاء ذلك في وقت اكتمل إطلاق نظام كابلات شبكة تاتا العالمية - الخليج (TGN-Gulf)، والذي يربط منطقة الخليج بمدينة مومباي الهندية ومنها إلى شبكة تاتا العالمية TGN. وشركة تاتا للاتصالات هي مزوّد الاتصالات العالمي الذي يملك ويشغل أكبر شبكة للكابلات البحرية في العالم.

ويمثل نظام كابلات TGN-Gulf أول كابل من شبكة تاتا العالمية TGN يخدم منطقة الخليج ويوفر الوصول إلى هذه الشبكة من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية. وسيوفر نظام كابلات TGN-Gulf للشركات العاملة في المنطقة.