المدير التنفيذي لـ "دار التكافل": المنافسات الضارة تهدد شركات التأمين الناشئة

أكد صالح الهاشمي المدير التنفيذي ل"دار التكافل للتأمين" على أن المنافسات غير المدروسة تهوي بمستقبل الشركات الناشئة، وتعصف بمركزها المالي بسبب ما يتعرض له السوق من مضاربات سعرية شديدة .

ولفت صالح الهاشمي إلى أن الشركة صادفها سوء حظ، حيث فقدت ثلث رأس مالها، فبعد أن تأسست شركتنا في يوليو/تموز وباشرت أعمالها في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، تعرضت بعدها ب4 شهور فقط إلى مطالبة ب30 مليون درهم واضطررنا أن ندفع المبلغ كاملاً للمؤمن عليه رغم أن معيد التأمين تعثر في الدفع ولم نستلم منه مستحقاتنا إلا بعد سنتين ونصف من الحادث، بسبب خلاف بيننا وبين شركات إعادة التأمين، على ما هو مغطى وما هو غير مغطى، ولجأنا إلى التحكيم وأنصفنا بعد ثلاث سنوات، وهو ما أدى إلى هز وضع الشركة، وجعلنا نعيد هيكلتها من جديد، إضافة إلى تداعيات الأزمة المالية التي أثرت سلباً فينا، وعند استلامي الشركة قبل سنتين حاولت أن أنظف الميزانية وأعيد هيكلة الشركة، ونحن اليوم متفائلين بوضع الشركة ومستقبلها . وأكد الهاشمي فى حواره مع "الخليج"، أن دار التكافل تسعى إلى إثبات القيمة المضافة لإقرار ما يسمى بالفجوة التأمينية، الذي لا يهتم به أو يلتفت إليه سوى عدد قليل من شركات التأمين . وفيما يلي نص الحوار:


* هل هناك توسعات جديدة للشركة في العام الجاري؟
دشنا هذا العام فرع أبو ظبي، وهذا يعد التوسع الوحيد على مستوى الشركة جغرافياً، وعلى مستوى المنتجات فنحن بصدد إطلاق عدد من المنتجات المتخصصة، واليوم كل شركات التأمين التي تربو على 60 شركة تعرض تقريباً المنتجات نفسها، وجزء قليل منهم وبخاصة الشركات الأجنبية هي التي تهتم بنظرية القيمة المضافة ونحن كشركة ناشئة نبحث حالياً عن القيمة المضافة ونتفاوض مع شركات تأمين عالمية، سواء في مجال التأمين أو في المجال الخدمي لطرح منتجات تتعلق بتأمين اليخوت أو تأمين السيارت بشكل مبتكر .

كما نسعى إلى إثبات القيمة المضافة لإقرار ما يسمى بالفجوة التأمينية، والذي لا تهتم به أو تلتفت إليه سوى شركات تأمين قليلة، فمثلاً عند شراء سيارة ب 100 ألف درهم في حالة إهلاكها يتم تعويض المؤمن له بمبلغ أقل من سعر الشراء، فكل 3 شهور يتم خصم 5% من قيمة السيارة وتحتسب منذ اليوم الأول .

إن سيكولوجية الإعلان عن التأمين في دول الخليج بحاجة إلى دراسة مستفيضة وإعادة نظر فمثلاً نحن في شارع الشيخ زايد نرى إعلانات البنوك والمعارض تتنافس فيما بينها على تخفيض سعر الفائدة، أما في أمريكا على سبيل المثال تتم دراسة كل حالة تمويلية على حدة .


خدمات تأمينية

* أطلقتم منذ فترة، خدمة "ترحال" وغيرها، للتأمين على السفر والمسافرين، هل هذه الخدمات تحقق مردود مناسب؟
- في الفترة القليلة الماضية لم نحقق مردوداً مناسباً، لأن مشكلة عملاء شركات التأمين أن الجميع يبحث عن السعر الرخيص فقط، وهذا لو دل على شيء إنما يدل على أنه لا يوجد وعي تأميني أو ثقافة تأمينية لدى رجل الشارع العادي .

ورغم أن هناك شركات تحقق أرباحاً، فإن معظم ما تحققه من أرباح معلنة هو ما تجنيه من المضاربة بالأسهم أو العقار، أو استثمارات أخرى غير التأمين، ومثلاً هناك شركة حققت 60 مليوناً كأرباح نصف سنوية منها 37 مليوناً منها عن طريق المضاربة في سوق الأسهم و12 مليوناً من العقار، وهي شركة موجودة منذ ما يزيد على 25 عاماً، أما نحن حين أسسنا شركتنا فكانت وقت ذروة الأزمة، إضافة إلى تعرضنا إلى صدمة مطالبة تأمين بثلث رأس مال الشركة بعد أشهر من التأسيس، فبعد أن تأسست شركتنا في شهر يوليو/تموز وباشرت أعمالها في شهر سبتمبر/أيلول من العام نفسه، تعرضنا بعدها ب4 شهور فقط إلى مطالبة ب30 مليون درهم واضطررنا لأن ندفع المبلغ كاملاً للمؤمن عليه رغم أن معيد التأمين تعثر في الدفع، ولم نستلم منه مستحقاتنا إلا بعد سنتين ونصف من الحادث، بسبب خلاف بيننا وبين شركات إعادة التأمين على ماهو مغطى وما هو غير مغطى، ولجأنا إلى التحكيم وأنصفنا بعد ثلاث سنوات وهو ما أدى إلى هز وضع الشركة، وجعلنا نعيد هيكلتها من جديد، إضافة إلى تداعيات الأزمة المالية التي أثرت سلباً فينا، وعند استلامي الشركة قبل سنتين حاولت أن أنظف الميزانية وأعيد هيكلة الشركة، ونحن اليوم متفائلين بوضع الشركة ومستقبلها .


تقليص الخسائر

* معنى ذلك أن الشركة نجحت على الأقل في تقليص فجوة الخسارة؟
- في الحقيقة إن الشركة تعاني مشاكل إدارية، ومشكلات مالية وعليها مطالبات مالية في السوق، إضافة إلى بعض القضايا التي لم تحل وتحتاج منا لمجهود ووقت في التواصل مع المحامين والشؤون القانونية، وكلها مشاكل إدارية عرقلتنا، من جهة أخرى اكتشفنا أن الشركة من الناحية التكنولوجية تحتاج إلى تطوير، وهذا ما فعلناه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وما نزال نحتاج إلى المزيد من التطوير مقارنة بما يعرفه مجال التأمين من تطور رقمي، وكل ذلك يحتاج إلى تكاليف، تتحملها الشركة لتستطيع الصمود في وجه المنافسين . فمثلاً فرع أبوظبي الذي فتحناه حتى الآن لم نستطع حصر نتائجه فهو يحتاج إلى عام أو عام ونصف لمعرفة ما حققه الفرع . وبعد تعرضنا لمشكلات، قررنا أن يكون معيد التأمين شركة موثوق فيها ومن الشركات الكبيرة ذات المصداقية .

من دون أن ننسى أن الشركة ضيعت ثلاث سنوات برأس مال يعادل ال70 مليون لا تحقق إلا مردود 1%، لأننا كنا نجهل مصير الشركة، لكن هذا العام بدأنا بالتوسع في الاستثمار، حيث خصصنا جزءاً كمحفظة للأسهم، ووضعنا محفظة للعقار .


المنافسات غير المدروسة

* قلتم سابقاً إن المنافسات غير المدروسة تأثر في أرباح التأمين، إلى أي مدى تأثرت الحصص السوقية للشركات بعملية المنافسة وحرق الأسعار؟
- عند اختيارك لمعيد التأمين ينبغي عليك تغذيته ودعمه بالوثائق، فهو قد يصبر لمدة عام أو عامين لكنه يطالبك بعد ذلك بدعمه، وإلا فلن يقبل بتجديد العقد معك لفترات مقبلة، باعتبارك شركة صغيرة، غير جالبة لبوالص تأمين كافية لتغطية الخسارة .

التأمين هو الدفع عند المطالبة، ونحن نعمل في بيئة للأسف التوعية الذهنية فيها قليلة جداً، والناس تبحث عن الأرخص وليس الأجود، ومثال ذلك بعض العملاء الذين يمتلكون عقارات يسعون للتأمين على حصة البنك في تمويلها فقط مهملين تمويلهم الشخصي، معتبرينه غير مهم، فالثقافة السائدة في مجتمعنا لا تعطي أهمية للتأمين، على خلفية المعتقدات القديمة التي كانت تعتبره حراماً، ورغم أن البدائل كانت في التأمين التكافلي، فإن العزوف لا زال موجوداً، هذا زيادة على إساءة بعض شركات التأمين للقطاع من خلال تقاعسها عن تسديد مستحقات المؤمنين، وأنا شخصياً عانيت ذلك كعميل، وهو ما دفعنا لتأسيس هذه الشركة .


المراكز الطبية

* بعض المستشفيات والمراكز الطبية تبالغ في أسعار خدماتها، كيف ترى هذه المشكلة؟
- في الحقيقة هذه المشكلة موجودة في كل مكان في العالم، ونلاحظ ذلك من خلال زيارة عيادات الأطفال وأمراض النساء خصوصاً، ف99% منها لا تقبل التأمين، بل تطالب المريض بالدفع، ثم مطالبة شركات التأمين، وهي بذلك تتقاضى من العميل نقداً من دون الخضوع إلى خصومات، والعميل لا يعلم، ليسترد من التأمين نسبة تتراوح بين 70 و80% من المبلغ المدفوع فقط، ففي هذين المجالين لا توفير .

وبعض الشركات تبالغ في أسعار الخدمات الصحية لكننا عن طريق جمعية الإمارات للتأمين بدأنا نقنن ذلك، فمثلاً هناك شركة تمتلك عدة مستشفيات وعيادات، طالبت بزيادات، قوبلت بالرفض، حيث وقفنا وقفة واحدة، فهي طالبت بزيادة 20% وافقنا لها على زيادة 3% فقط، وهناك جهات حكومية تدخلت وأصبحت تتابع الموضوع كهيئة أبوظبي الصحية التي لعبت دوراً ممتازاً للحد من هذه المشاكل، وتسير هيئة الصحة في دبي على النهج نفسه .

ونحن كشركة دخلنا في مجال التأمين الصحي مجبرين في ظل بحث العميل عن شركة تؤمن جميع قطاعاته دفعة واحدة، فحاولنا من خلال شركات إعادة التأمين التي تأخذ أكبر حصة من الأقساط التي نحصل عليها، وفي الوقت نفسه يتحمل أكبر جزء من المطالبات، لكن لم نوفق، ففي أول عام دخلنا مناقصات بما يفوق 400 مليون، لم نكسب منها إلا 9 ملايين فقط بسبب المنافسة الشديدة وأسعارنا المرتفعة، زيادة على أن شركة إعادة التأمين كانت متحفظة جداً .

وأنا ومنذ التحاقي بالشركة كنت أرفض أن ألتحق في مجال لا أعرفه، واليوم استعنا بطبيبة متخصصة لها خبرة 15 عاماً في مجال التأمين وهي بذلك تجمع بين معرفتها بالطب، وخبرتها في مجال التأمين، وهي المسؤولة عن إعطاء الموافقات أو رفضها، وقد لاحظت ارتفاع أقساط التأمين عموماً هذه السنة، فالأسعار المحروقة التي كانت موجود بالسوق بدأت بالارتفاع، ما جعل أحد العملاء يجدد قسطه هذا العام ب 4 .2 ميون درهم، في حين لم يتعد مليون ومئة ألف درهم العام الماضي، وآخر كان يدفع 5 .3 مليون درهم وجدد القسط ب7 ملايين درهم . وذلك راجع إلى انسحاب شركات كانت تبيع أقساط التأمين من دون تصريح، وأدى ذلك إلى ارتفاع أقساط التأمين الصحي إلى مستويات مقبولة .


التأمين التكافلي وإصدار التراخيص

قال صالح الهاشمي: أعتقد أن عدد شركات التكافل كاف حالياً، رغم أن السوق يتحمل المزيد، لكن الشركات الموجودة أغلبها يسجل خسائر ما يتطلب إعطاءها فرصة للتمكن، فشركة تكافل واحدة فقط هي التي حققت أرباحاً، عكس بقية الشركات، التي سوف تبحث عن حلول إما عن طريق الاندماج أو مضاعفة رؤوس أموالها .

وأضاف الهاشمي في الوقت الذي توجد فيه 60 شركة تأمين ناشطة داخل الدولة نجد 200 شركة وساطة، فاليوم لست فقط أطالب بوقف إصدار تراخيص شركات الوساطة الجديدة وأدعم هذا القرار، بل وأطالب شركات التأمين بتصنيف الوسطاء، فالوسيط اليوم يبيع كل أنواع البوالص وهو موظف غير مؤهل، لذا يجب تصنيفهم ومنحهم التصاريح بناء على هذه التصنيفات، التي يحددها تكوين الموظف وخبرته، حيث يتحتم على الوسيط أن يعطي المؤمن رأيه الفني، وهو ما يدفعني للمطالبة بأن يكون الوسيط حاملاً لشهادة في مجال التأمين، وأن لا يعطى تصنيفاً مطلقاً، فذلك أمر خطر جداً .