"الإمارات دبي الوطني" يعلن عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الماضية

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني اليوم عن نتائجه المالية خلال فترة التسعة أشهر من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر الماضي .

وقال ريك بدنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني أن البنك حقق مجموعة من النتائج المالية الإيجابية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013 إذ ارتفع صافي الربح عن هذه الفترة بنسبة 34 في المائة مقارنة بنفس الفترة في عام 2012.

وأوضح بدنر أن هذه النتيجة تعد شهادة على قدرة البنك على الاستفادة من التحسن الذي طرأ على البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات وفي دبي على وجه الخصوص إضافة إلى الاستمرار في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية.

وأشار إلى أن النمو القوي في إجمالي الإيرادات يشكل نسبة 13 في المائة تعزيزا للربحية إذ استمر زخم النمو في اكتساب قوة دافعة وعلى وجه الخصوص كانت الأعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية الإسلامية دافعا لهذا النمو.

من جانبه قال سوريا سوبرامانيان المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني ان الأرباح التشغيلية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2013 حققت نموا قويا بنسبة 24 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.

وذكر أنه تم تحقيق هذا الأداء التشغيلي على الرغم من الاستمرار في التحفظ في تجنيب المخصصات إذ تم دعم النمو عن طريق تحسين الكفاية التشغيلية والتمويلية وكفاية رأس المال .. منوها الى أن البنك يعمل في المسار الصحيح لتحقيق التغطية المستهدفة للقروض منخفضة القيمة بنهاية عام 2013 كما تم بيان ذلك قبل عامين.

يشار إلى أن إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013 وصل إلى 695. 8 مليار درهم بزيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بـ 706. 7 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2012.

وارتفع صافي دخل الفائدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 915. 5 مليار درهم بعد أن كان 146ر5 مليار درهمً في الفترة ذاتها من العام 2012.

ويعود ذلك التحسن في صافي دخل الفائدة إلى حجم النمو التراكمي للقروض عاما بعد آخر والذي بلغ 10 في المائة وإلى التحسن في صافي هامش الفائدة بنسبة 14. 0 في المائة إلى 56. 2 في المائة الناتجة عن هيكل رأس المال والتمويل الأكثر كفاءة والأثر الإيجابي لحجم نمو الإقراض للأفراد الأعلى مستوى وإلى الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار الـ "أيبور" على هوامش القروض.

وبلغ صافي دخل الفائدة للربع الثالث من العام الجاري 254. 2 مليار درهم ليحقق تحسنا بنسبة 30 في المائة و18 في المائة عن الربع الثالث من العام 2012 والربع الثاني من العام 2013 على التوالي ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التحسن في هوامش الفائدة ونمو الميزانية العمومية.

وسجل دخل غير الفائدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 تحسنا بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 780. 2 مليار درهم بعد أن كان 560. 2 مليار درهم بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2012 ويعود هذا بشكل رئيسي إلى تحسن أنشطة التمويل التجاري ورسوم الخدمات المصرفية الأساسية وإيرادات الوساطة والدخل ذات الصلة بالعقارات.

كما سجل دخل غير الفائدة للربع الثالث من العام 2013 تحسنا بنسبة 13 في المائة بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2012 بسبب النمو في معظم قنوات دخل الرسوم.

وبلغ إجمالي التكاليف 920. 2 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 بزيادة بنسبة 8 في المائة عن العام 2012 ويعود ذلك أساسا إلى تكاليف متعلقة بخدمة العملاء وتكاليف الاستحواذ على بنك بي ان بي باريبا مصر وتكاليف إدارية.

وتحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 بنسبة 1. 6 في المائة بسبب زخم أداء قنوات الدخل الأخرى والتي قللت من حدة ارتفاع التكاليف المخصصة بشكل مباشر للأنشطة ذات الصلة بالعملاء.

واستمر بنك الإمارات دبي الوطني في الإدارة النشطة لجودة الائتمان والقروض المخفضة القيمة عبر محافظ البنك لتمويل الشركات والأفراد والتمويل الإسلامي والتي شهدت تحسنا هامشيا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013 بنسبة 2. 0 في المائة لتنهي الفترة عند نسبة 1. 14 في المائة.


وارتفعت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2013 لتصل إلى 400. 3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 064. 3 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2012.

كانت رسوم مخصصات انخفاض القيمة قد تكونت في الأساس من مخصصات معينة تم وضعها بطريقة متحفظة في ما يتعلق بمحفظة الشركات الخاصة بالبنك والتمويل الإسلامي ونتج عنها تحسن في معدل تغطية القروض منخفضة القيمة بلغ نسبة 4. 5 في المائة لتنهي الفترة عند نسبة 8. 54 في المائة.

كما وصل إجمالي مخصصات انخفاض قيمة المحفظة في 30 سبتمبر 2013 إلى 9. 3 مليار درهم أو نسبة 5. 2 في المائة من قيمة الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية غير المصنفة بزيادة عن متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 5. 1 في المائة وبمبلغ 5. 1 مليار درهم.

وبلغت استثمارات البنك الإيجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 101 مليون درهم خلال الفترة مقارنة بمبلغ 73 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2012.

وباعت المجموعة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2013 حصة بنسبة 6. 32 في المائة من أسهمها في شركة الاتحاد العقارية ش.م.ع مما أدى إلى انخفاض مساهمة المجموعة من 6. 47 في المائة كما في 31 ديسمبر 2012 إلى 15 في المائة وحققت مكاسب بمبلغ 191 مليون درهم عند التخلص من الحصة.

وبلغ صافي الربح للمجموعة 584. 2 مليار درهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2013 بزيادة بنسبة 34 في المائة عن الربح المحقق في الفترة ذاتها من عام 2012 وقدره 929. 1 مليار درهم نتيجة لمستويات نمو أعلى.

ووصلت قروض العملاء كما في 30 سبتمبر 2013 "بما في ذلك التمويل الإسلامي" إلى 4. 234 مليار درهم بزيادة بنسبة 7 في المائة مقارنة بمستويات نهاية عام 2012.

كما وصلت ودائع العملاء كما في 30 سبتمبر 2013 إلى 6. 228 مليار درهم بزيادة قدرها 7 في المائة منذ 31 ديسمبر 2012.

وظلت نسبة القروض إلى الودائع طوال عام 2013 ضمن النسبة المستهدفة للبنك وهي بين 95 في المائة إلى 105 في المائة وأنهت الفترة على نسبة 5. 102 في المائة.

ووصلت نسبة كفاية إجمالي رأسمال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال كما في 31 سبتمبر 2013 إلى نسبة 0. 19 في المائة ونسبة 9. 14 في المائة على التوالي مقارنة بنسبة 6. 20 في المائة و 8. 13 في المائة كما في 31 ديسمبر 2012.

وتعود الحركة في نسبة رأس المال بشكل أساسي إلى زيادة في الأصول موزونة المخاطر الناتجة عن عملية الاستحواذ على بنك بي أن بي باريبا مصر وسداد مبلغ 8. 7 مليار درهم لوزارة المالية في دولة الإمارات والتي تمثل ودائع الشق الثاني ودفع أرباح عام 2012 إذ تمت موازنتها بشكل جزئي عن طريق الأرباح المحتجزة ورأسمال الشق الأول والثاني الجديدين والذي تم تكوينهما خلال الفترة.

كان التحسن في نسبة الشق الأول بواقع 1. 1 في المائة خلال الفترة نتيجة لإصدار سندات رأسمال الشق الأول الجديدة بقيمة 7. 3 مليار درهم وتحقيق أرباح محتجزة تتجاوز توزيعات الأرباح المدفوعة لعام 2012.

وارتفع حجم إيرادات هذه الإدارة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 بنسبة 13 في المائة إلى 716. 3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 289. 3 مليار درهم ويعود السبب في ذلك إلى تحقيق نمو بنسبة 11 في المائة في صافي دخل الفائدة وإلى تحقيق تحسن بنسبة 18 في المائة في دخل الرسوم.

واستمرت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في التركيز على زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الخدمة من خلال إطلاق مبادرات عدة متعلقة بالمنتجات والقنوات وطرق سير الأعمال.

كما استمرت الإدارة الحصيفة للجودة الائتمانية ومحفظة قروض الأفراد المتعثرة خلال هذه الفترة في إظهار التحسن الذي شهدته في عامي 2011 و2012.

وساهم التركيز المستمر لإدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على نمو الودائع والمدفوع بزخم قوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير في تحقيق نمو بنسبة 7 في المائة في ودائع العملاء منذ نهاية عام 2012 لتصل إلى 6. 93 مليار درهم.

وشهدت الإدارة المذكورة خلال الفترة نموا قويا في القروض بنسبة 20 في المائة وخصوصا في بطاقات الائتمان وقروض السيارات وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 3. 24 مليار درهم مقارنة بـ 2. 20 مليار درهم في نهاية 2012.

وبالنسبة لقروض السيارات فقد تم البدء بتعاون حصري مع بورش للخدمات المالية عبر جميع كاونترات البائعين في بورش أودي وفولكس واجن في الإمارات العربية المتحدة وهو الأول من نوعه في المنطقة.

واستمر نمو عمليات الرهن العقاري منذ الربع الأخير من عام 2012 نتيجة نمو القطاع العقاري وتم طرح العديد من المنتجات الجديدة خلال الفترة مثل الحساب باليوان الصيني ومجموعة منتج المطلوبات الإسلامي للأفراد والوديعة المتجددة القائمة على الهدف كما تم طرح إصدارات جديدة لتطبيقات خدمات البنك عبر مختلف أجهزة الهواتف الذكية.

وشهدت التسعة أشهر الأولى من عام 2013 نموا بنسبة 50 في المائة في عدد العملاء الذين ينجزون معاملاتهم المصرفية عبر منصات التعامل المصرفي للبنك المتوفرة من خلال الإنترنت وأجهزة الهواتف الذكية ونمو بنسبة 70 في المائة في حجم المعاملات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الهواتف الذكية.