إطلاق المرحلة الأولى من «محمد بن راشد للطاقة الشمسية» 22 أكتوبر الجاري

كشف المجلس الأعلى للطاقة أن المرحلة الأولى من مشروع «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» ستفتتح في 22 أكتوبر الجاري، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستطرح أمام مشاركة القطاع الخاص، على أن تكون نسبة 51% من حجم المشاركة لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا».

وأشار خلال مؤتمر صحافي، أمس، لإعلان تفاصيل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ستعقد في دبي يومي 15 و16 أبريل 2014، بالتزامن مع دورة معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2014»، إلى أن طرح مشاركة القطاع الخاص المتوقع نهاية العام الجاري، سيأتي بعد انتهاء كامل المرحلة الأولى من المشروع.

بدورها، ذكرت الأمانة العامة لشراكة «دبي للاقتصاد الأخضر»، أنه يتم حالياً دراسة آليات لجذب استثمارات وتأسيس مشروعات في قطاعات التقنيات الخضراء في مختلف المجالات.

وتفصيلاً، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إنه «سيتم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع (مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية)، بافتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمشروع في 22 أكتوبر الجاري»، لافتاً إلى أن كلفة إنشاء المرحلة الأولى التي ستنتج 13 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وصلت إلى 70 مليون درهم، فيما وصلت الكلفة الإجمالية، إضافة إلى أعمال البنى التحتية إلى 125 مليون درهم.

وأضاف أنه «سيعلن خلال الافتتاح، عن إطلاق المرحلة الثانية من المجمع الذي يتوقع أن تصل كلفته المالية بجميع مراحله إلى 12 مليار درهم، بطاقة إنتاجية تتجاوز 1000 ميغاواط من الكهرباء».

وأوضح أنه «سيعلن كذلك عن حجم الطاقة المنتظر إنتاجها من المرحلة الثانية، كما سيتم الكشف عن نظام (المنتج المستقل) الذي يعني مشاركة القطاع الخاص في تشييد هذه المرحلة، وتشغيلها وإنتاج الطاقة الكهربائية منها، وبيعها للهيئة، التي ستبيعها بدورها للمستهلكين».

وتوقع أن يتم طرح المرحلة الثانية أمام مشاركة القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري، على أن تكون نسبة 51% من حجم المشاركة للهيئة، فيما يختص القطاع الخاص بنسبة 49%، مؤكداً أن الهيئة ستبدأ، فور الإعلان، طرح مناقصة عامة للشركات الإستشارية لإعداد دراسة المرحلة الثانية، ثم مناقصة لاختيار تحالف التنفيذ والتشغيل.

وأفاد بأن «المجلس الأعلى للطاقة انتهى فعلياً من وضع البنية التشريعية لإشراك القطاع الخاص في إنتاج الطاقة عموماً، والطاقة المتجددة خصوصاً، التي لها اشتراطات ومعايير خاصة تتماشى مع طبيعة مشروع المجمع».

ولفت إلى أن «تنفيذ المرحلة الثانية من المجمع سيحتاج فترة أطول من الأولى، نظراً لكون الطاقة المتوقعة منها أكبر، كما ستحتاج إلى إنشاء محطة نقل وتوزيع للطاقة المنتجه منها»، موضحاً أن من المقرر أن تصل نسبة استخدام الطاقة الشمسية في مجال توليد الطاقة إلى 5%، إضافة إلى 12% للطاقة النووية، و12% للفحم النظيف، و71% للغاز بحلول عام 2030، وفقاً لاستراتيجية تنويع المصادر.

من جهته، قال الأمين العام لشراكة «دبي للاقتصاد الأخضر» والمدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الاجنبي في دبي، فهد القرقاوي، «تتم دراسة آليات لجذب استثمارات الشركات الأجنبية، وتأسيس مشروعات مشتركة للتقنيات الخضراء، لدعم مركز دبي الإقليمي في القطاع، الذي أخذت فيه زمام المبادرة».

وأكد أن «العمل على دعم استثمارات التقنيات الخضراء في دبي، سيسهم في العمل على تصدير خبرات الاقتصاد الأخضر إلى دول المنطقة خلال الأعوام المقبلة».