« ناسداك دبي» تدرس إطلاق منصة لإصدارات الصكوك والسندات

تعكف بورصة ناسداك دبي على دراسة وتقييم شهية السوق بشأن إطلاق منصة تداول خاصة لإصدارات الصكوك والسندات، مشيرة إلى خططهــا الخاصة بأدوات الدخل الثابــت تتجاوز مسألة أن تكــون مقصــداً لإدراج الإصــدارات .

وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي أن البورصة صار يُنظر إليها وبشكل متزايد على أنها مقصد طبيعي لإصدارات صكوك وسندات إمارة دبـي، من بينهــا إصــدارات شركــات « إعمار » و« جافزا » و«هيئــة كهرباء ومياه دبي » و« طيران الإمارات »، مشيراً إلى أن هذا الوضع لا يشكل مفاجــأة بالنسبــة لــه.

وأوضح حامد علي بقوله : « نحن نقدم للمصدرين الإقليميين كافة المزايا التي تتيحها البورصات العالمية ( الإطار التنظيمي القوي والمتماسك والمشاهدة العالمية ) إلى جانب ميزة الإدراج في وطنهم الأم الذي يعرفونه حـق المعرفـة » .

وأستدك بقوله : تبدو مسألة إطلاق منصة تداول للصكوك والسندات على درجة عالية من المنطقية، أخذاً في الاعتبار وقوع بورصة بورصة ناسـداك دبي في إمارة دبي التي تعد مقصداً قيادياً ورائداً لإصارات الصكوك في المنطقة، فهي تتبوأ المكانة الأولى إقليميا والثالثة عالمياً، من حيث قيمة إصدارات الصكوك والسندات، ومع توافر هذه الكتلة الحيوية من حجم الإصدارات، واعتمــاد نظرة استراتيجيــة طويلــة المدى، فنحن لدينا مقومات تشكــل بداية قوية للانطلاق نحو إطـلاق منصــة لتداول أدوات الدخل الثابــت، تتمـيز بالكفاءة والشفافيــة وانخفـاض الكلفــة، كمـا سيـقدم نموذجنا التشغيلـي روابط رائعـة وممتـازة للمقاصـة والتسويـة» .

وأعرب حامد علي عن سعادته الغامرة بالاهتمام الضخم الذي حظيت به الفكرة في أوساط المستثمرين والمتداولين والوسطاء والمُصدرين، مشيراً إلى أن هذا ما يمكن أن يفصح به في الوقت الحالي، ولكنه يتابع ما يدور في الساحة في هذا المجال .

وفقاً للبيانات المجمعة للإصدارات الأولية للسندات والصكوك في أسواق دول الخليج العربية، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، فقد استحوذت إصدارات الشركات والبنوك والجهات الحكومية الإماراتية على 34 .4 مليارات درهم (تعادل 9.35مليارات دولار) من إجمالي قيمة السندات والصكوك الخليجية المصدرة خلال النصف الأول من العام الجاري، البالغة 18.15 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الإصدارات الإماراتية بنحو 20.5 ٪ خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من 2012، البالغة 28.5 مليار درهم (7,77 مليارات دولار).

وزادت الشركات والبنوك والمؤسسات المالية الإماراتية حصتها من الإصدارات الخليجية خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 51.5 ٪، مقارنة بـ48.5 ٪ خـلال الفتـرة المقابلـة من عـام 2012.