«فيتش» تثبت تصنيف «البنك التجاري الكويتي » عند مستوى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيف البنك التجاري الكويتي بالنسبة لعجز المصدر عن السداد على المدى البعيد عند A+، وعند مستوى F1 على المدى القصير، وتصنيف الدعم عند مستوى (1)، فيما صنفت الجدارة للبنك عند bb-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة ان تصنيفات عجز المصدر عن السداد على المديين القصير والبعيد وتصنيف الدعم، ومستوى الدعم جاءت بفضل الامكانية العالية جدا لحصول البنك على الدعم الذي قد يحتاجه من السلطات الحكومية المختصة اذا دعت الضرورة الى ذلك، فضلا عن استناد تقييم الوكالة للدعم على القوة المالية للبنك، وأهميته في النظام المصرفي المحلي، والسجل الحافل الطويل من الرغبة والاستعداد لتقديم الدعم الذي ظل النظام المصرفي في البلاد يتمتع به من قبل السلطات المسؤولة اذا ما دعت الضرورة.

تركزات عالية

اما من ناحية تصنيف الجدارة، فرأت «فيتش» ان قوة البنك تعكس التركزات العالية في وضع التمويل والقروض عند «التجاري» ويأخذ التصنيف بعين الاعتبار اتساع قاعدة الأنشطة المحلية الراسخة للبنك، فضلا عن تحسن مؤشرات جودة الأصول لاسيما بعد شطب قروض متعثرة، علاوة على مستويات مقبولة فيما يتعلق بالسيولة والرسملة في البنك.

جودة الأصول

ونوهت الوكالة الى ان مؤشرات جودة الأصول في البنك تحسنت بشكل كبير في اعقاب عمليات شطب لمبالغ كبيرة من القروض المتعثرة، الامر الذي ساعد على تخفيض معدل الديون المتعثرة %2.8 من اجمالي محفظة القروض في نهاية عام 2012، مقارنة مع %6.7 في الفترة ذاتها من عام 2011.

وكذلك حقق البنك تحسنا في مستوى تغطية الاحتياطي لتصل الى %169، مقارنة مع %92 في نهاية 2011. وتبلغ مؤشرات راس المال الاساسي المعلنة من قبل البنك ومن قبل وكالة فيتش %16.7 و%21 على التوالي كما في نهاية عام 2012 وهو ما تعتبره الوكالة وضعا مقبولا.

قاعدة الودائع

ومن النواحي الايجابية التي تناولها تصنيف الوكالة ما يحققه البنك التجاري من فائدة بفضل القاعدة الواسعة والمستقرة للودائع والتي تشكل %73 من عمليات تمويل قطاعات غير الاسهم حتى نهاية 2012، ومن الدعم التمويلي الكبير من ودائع الشركات شبه الحكومية. واعتبرت الوكالة مركز السيولة في البنك عند مستوى مريح، ويبلغ معدل القروض الى ودائع العملاء وفق حسابات فيتش» 98.9 كما في نهاية 2012.

ولكن الوكالة نوهت الى ان أي ضغوط سلبية على تصنيف الجدارة في البنك قد تكون نتيجة لتراجع في المناخات التشغيلية المحلية، أو مزيد من التفاقم في مستويات انكشاف البنك من خلال القروض الحالية أو في محفظته الاستثمارية، خصوصا اذا كانت تنطوي على مؤشرات المخاطر في البنك أو تآكل راسماله مقارنة بالمستويات الحالية.

وبالمقابل، اشارت الوكالة الى ان البنك سيساعد على رفع تصنيفاته اذا ما استطاع تعزيز محفظته الاقراضية من خلال التنويع واعادة رسوم تآكل قيمة الأصول الى معدلاتها العادية، والعودة بمستويات الربحية الى وضع صحي.