بنك البحرين والكويت: 25.2 مليون دينار أرباح النصف الأول من 2013

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أمس الاثنين (22 يوليو/ تموز 2013)، اعتماد مجلس الإدارة النتائج المالية للبنك للفترة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2013؛ إذ حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 25.2 مليون دينار بحريني مع نمو بنسبة 8.2 في المئة مقارنة مع 23.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2012، وبلغ العائد على السهم 27 فلساً (2012: 25 فلساً للسهم الواحد).

وقد أبدى مراد ارتياحه للنتائج المحققة، وقال معلقاً: «حقق البنك مرة أخرى تقدماً ملحوظاً خلال الربع الثاني؛ الأمر الذي يعكس التزامنا الجاد في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للبنك. وشكّلت الإستراتيجية المتبعة لنمو الأعمال وإدارة مراقبة التكاليف عوامل حاسمة وفاعلة في تحقيق التزامنا بتحقيق أفضل عائد لمساهمينا والأطراف المعنية الأخرى. وتماشياً مع إستراتيجية البنك للسنوات 2013-2015، سيستمر البنك في الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة وتقديم خدمات ومنتجات متميزة للزبائن».

وقد جاءت الزيادة في صافي أرباح البنك مدفوعة بالنمو في صافي الدخل من الفوائد ومن النمو المستدام في دخل القطع الأجنبي والاستثمار. وحقق البنك نمواً ملحوظاً في صافي الدخل من الفوائد بلغ 10.0 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل في نهاية يونيو 2013 إلى 34.6 مليون دينار.

وارتفع دخل القطع الأجنبي والاستثمار بشكل ملحوظ بزيادة قدرها 4.1 مليون دينار وبنسبة نمو 73.3 في المئة ليصل إلى 9.6 ملايين دينار (2012: 5.5 ملايين دينار).

وحققت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2013 نمواً بلغ 7.4 في المئة لتصل إلى 12.1 مليون دينار مقارنة مع 11.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي الدخل من الفوائد للربع الثاني من 2013 بنسبة 7.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 17.6 مليون دينار، في حين بلغ الدخل من مصادر أخرى بما في ذلك دخل الرسوم والعمولات والقطع الأجنبي والاستثمار 10.0 ملايين دينار (2012: 9.9 ملايين دينار). وبلغت متطلبات المخصصات للربع الثاني من 2013، 3.0 ملايين دينار، مقارنة مع 1.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

واستمر بنك البحرين والكويت في إتباع سياسات وممارسات مهنية فيما يتعلق بالمخصصات، كما استمر مستوى إجمالي مخصصات القروض بما في ذلك المخصصات العامة الاختيارية في التحسّن لمواجهة التقلبات في أية تسويات محتملة التي قد تحدث نتيجة الاضطرابات السوقية والاقتصادية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي عبدالكريم بوجيري: «استمر البنك في تسجيل نمو مطرد على مدى الفترات المالية الماضية وهو يسير على الطريق الصحيح لمواصلة هذا الأداء الثابت خلال الفترة المتبقية من العام. وأضاف، أن البنك قد واصل تقديم القروض والنمو في الودائع بشكل قوي وسيستمر في تقديم منتجات وخدمات مصرفية تنافسية لتلبية احتياجات الزبائن. كما أننا ملتزمون بتحقيق عوائد ثابتة لمساهمينا، ولانزال نرى فرصاً لتطوير البنك ليصبح أكثرة قوة ومرونة. ونحن نعمل بشكل مركز على تنفيذ استراتيجيتنا للأعوام 2013-2015، ونجحنا في تحقيق تقدم ملموس في وقت مبكر حتى الآن».

واستمر البنك في الاستثمار في رأس المال البشري وفي تقديم منتجات وخدمات تنافسية؛ ما أدى إلى رفع مستوى المعايير في السوق. ومع ذلك، لاتزال مصاريف التشغيل عند المستوى نفسه تقريباً، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت هذه المصاريف 24.8 مليون دينار. ويعود هذا إلى الاستراتيجية الحكيمة لإدارة التكاليف التي تنفذها إدارة البنك.

وحقق البنك في الوقت نفسه تحسناً ملحوظاً في نسبة المصاريف إلى الدخل بانخفاض من 48.5 في المئة في يونيو 2012؛ وصولاً إلى 43.8 في المئة في يونيو 2013 وذلك بشكل رئيسي بسبب النمو المسجل في إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.6 في المئة.

وحققت الموازنة العمومية لبنك البحرين والكويت نمواً جيداً بلغ 10.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ ارتفعت من 2,903 ملايين دينار في يونيو 2012 إلى 3,211 مليون دينار في يونيو 2013.

وجاء النمو في الموازنة العمومية مدفوعاً بالنمو في صافي دخل محفظة القروض والسلفيات بنسبة 6.2 في المئة ليصل إلى 1,550 مليون دينار (2012: 1,460 مليون دينار)، والنمو في محفظة استثمارات الأوراق المالية المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بنسبة 4.1 في المئة لتصل إلى 724 مليون دينار، التي دعمها إتباع ممارسات كافية ومحافظة لإدارة المخاطر. من جانب آخر نمت ودائع الزبائن بنسبة 10.2 في المئة لتصل إلى 2,276 مليون دينار في يونيو 2013.

كما حافظت معايير السيولة على مستويات مريحة جداً؛ إذ بلغت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيانات الدخل، والودائع والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى إجمالي الأصول 25.4 في المئة (يونيو 2012: 21.9 في المئة)، في حين بلغت نسبة القروض إلى ودائع الزبائن 60.6 في المئة (يونيو 2012: 62.1 في المئة).