“أبوظبي للموانئ” تبدأ إدارة وتشغيل “المصفح” وتثبت أسعار خدماته

أتمت شركة أبوظبي للموانئ أعمال تطوير ميناء المصفح، وضمته إلى حافظتها الاستثمارية التشغيلية بعد إنهاء آخر الأعمال الإدارية وبدء عمليات التشغيل للميناء وتنفيذ الخطة الانتقالية للتشغيل الكامل حتى نهاية العام الجاري وأكدت الشركة تثبيت الرسوم المتعارف عليها لخدمات الميناء والمطبقة من قبل شركة مرافئ أبوظبي المشغل السابق وعدم الاتجاه لرفعها خلال الفترة الحالية .

بحسب نشرة المشاريع الخاصة بالشركة فقد تولى الفريق التجاري في وحدة موانئ أبوظبي مسؤولية إدارة الخطة الانتقالية، إضافة للتنسيق الكامل مع الهيئات الحكومية المعنية لتنفيذ الإجراءات وخدمة العملاء بشكل افضل .

وأشارت الشركة إلى أن بدء الخطة الانتقالية خلال الموسم الصيفي الحالي من شأنه زيادة الفرص الممكنة للميناء إلى أقصى حد في ظل زيادة الطلب بالسوق، حيث تم التواصل مع كافة الشركاء التجاريين للتنسيق بشأن تعديل الإجراءات والتعامل مع المشغل الجديد للخدمات في الميناء الصناعي المتطور في إمارة أبوظبي .

وبحسب الإحصاءات المسجلة عن أنشطة الموانئ، فقد شهدت حركة السفن في قناة ميناء المصفح المجرى التجاري الرئيس في أبوظبي ارتفاعاً بواقع 15% لتشهد نحو 22 ألف حركة بحرية خلال العام الماضي مقارنة ب 2011 الذي شهد نحو 18 ألف حركة بحرية .

وتشير التوقعات إلى أنه مع زيادة الطلب من جانب المستفيدين من خدمات الميناء، يمكن أن ترتفع الحركة البحرية خلال المجرى الملاحي إلى ما يزيد على 23 ألف حركة بنسبة نمو 5% خلال العام الجاري استنادا للنمو الملحوظ على الحركة التجارية البحرية إلى موانئ الإمارة لتسجل أعلى معدلات الحركة البحرية في المنطقة .


البنية التحتية

وشهدت أعمال البنية التحتية لميناء المصفح والقناة البحرية عدة تطورات خلال العامين الماضيين، أسهمت بشكل كبير في زيادة حركة السفن من وإلى ميناء المصفح والشركات الصناعية المستفيدة من خدمات القناة، وصممت قناة المصفح لتستوعب مابين 200 و300 سفينة يومياً وتسهم أنشطة وميناء المصفح بشكل مباشر في نمو حركة الصناعة البحرية التي تشهدها مدينة أبوظبي حالياً .

ويشهد الميناء والقناة البحرية نحو 70 حركة يومياً يستفيد منها نحو 40 شركة صناعية، جزء كبير منها لها أرصفة خاصة تجري عمليات التفريغ للمواد والبضائع الأولية التي تدخل كمواد خام في أنشطة تلك المصانع، بينما تتقاسم بعض الشركات أرصفة شركات أخرى لاستقبال السفن الخاصة بها . وتضم الشركات المستفيدة من القناة مجمعات صناعية كبرى كشركة الإمارات للحديد وشركة أبوظبي للسفن وشركة الإنشاءات البترولية وشركة الجرافات البحرية الوطنية ويبلغ عمق القناة نحو 8 أمتار، وقد تم تصميمها لاستيعاب وملاءمة السفن التي تحمل المواد الصناعية والمنتجات مع المرونة في إمكانية زيادة العمق عند تزايد الحاجة والطلب من خلال مرور السفن الكبيرة القادمة إلى موانئ الإمارة الرئيسة من خلال المجرى الملاحي للقناة والتي تمتد إلى أكثر من 27 كيلومتراً تقريباً .

من جانب آخر يعتبر مركز المراقبة الخاص بالميناء من اكبر مراكز المراقبة في موانئ أبوظبي ويرصد حركة السفن المارة إلى الميناء الصناعي، إضافة إلى حركة السفن عبر الخطوط الملاحية إلى كل من ميناء “خليفة” و”زايد” مع اختلاف السفن القادمة حسب العمليات التشغيلية للموانئ واختلاف أنشطتها التجارية .

ويعمل المركز الذي تم تصميمه وفق المعايير والقواعد البحرية العالمية بالتعاون مع جهاز حماية المنشآت البحرية وتختص سلطاته بإعطاء تصاريح الدخول والخروج والمرور في قناة المصفح، إلى جانب عمليات المتابعة والإسناد الفني لتلك السفن، ومتابعة تطبيق مستخدمي القناة للقوانين البحرية المتبعة سواء القوانين الدولية أو الإجراءات والتشريعات المحلية ويتم التنسيق بشكل مستمر مع الموانئ الأخرى العاملة بالإمارة لمراقبة وتنظيم أنشطة مراقبة حركة السفن بشكل عام .


النصف الأول

واستقبل الميناء النصف الأول من العام الجاري أكبر الحمولات الصناعية التي استقبلتها

موانئ الإمارة في السنوات الأخيرة، حيث بلغ وزن الشحنة في قطعة واحدة لأحد المنشآت الإنتاجية الصناعية الكبرى في منطقة المصفح نحو 1350 طناً مترياً، ما أعطى مؤشراً واضحاً على نجاح خطة التطوير التي مر بها الميناء خلال العامين الأخيرين .

وكان الميناء قد شهد خطة متدرجة تتبنى تطويرات حسب احتياجات الطاقة الاستيعابية، حيث يعتبر الميناء وحدة تشغيلية مكملة لحركة الصناعة الداخلية في الإمارة، ويخدم ميناء المصفح المنطقة الصناعية ومدن “إيكاد” وما تضمه من مصانع، سواء على صعيد نقل الخامات أو البضائع والمعدات المختلفة وتجري حالياً أعمال تطوير الجوانب الفنية في الميناء بعد إنجاز المشروع الأساسي المتمثل في تطوير قناة المصفح والتي ستسهم بشكل واضح في تسهيل نقل البضائع سواء للتصدير أو الاستيراد .

كما شهدت خطة التطوير توسيع القناة الملاحية لتعزيز العمليات التشغيلية، بما يدعم الاندماج في الأسواق العالمية، ويعود بالنفع على الحركة الاقتصادية بصفة عامة في أبوظبي، وتقع القناة على الشريط الساحلي جنوب غرب جزيرة الحديريات وغرب منطقة مصفح الصناعية، وتربط ما بين ميناء زايد وميناء المصفح وشهدت أعمال انشائها تجريفاً واستصلاحاً بطول 53 كيلومتراً إلى جانب أعمال حفر هائلة بلغت 65 مليون متر مكعب، ووصل عمق القناة إلى 9 أمتار في أقصى نقطة وأما الحد الأدنى لعرضها فيصل إلى 200 متر، ليشكل ممراً ملاحياً من أكثر المرافق البحرية تطوراً في المنطقة وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي .