20% ارتفاعاً بأسعار العقارات السكنية في دبي

ارتفعت أسعار بيع الوحدات السكنية في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تراوحت بين 15% و20%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتسجل أعلى زيادة سنوية منذ بداية الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على القطاع العقاري في الإمارة قبل أربع سنوات، بحسب خبراء عقاريين.

وأكد هؤلاء أن الفلل والشقق الفاخرة سجلت أعلى نسبة ارتفاع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مدعومة بزيادة الطلب مع انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، واستعادة قدرة السوق المحلية على توليد الوظائف، وزيادة الدخول القائمة، وتحسن مستوى التمويلات البنكية.

وقال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية إن أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفعت بنسبة 20% خلال النصف الأول، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة تزايد ثقة المستثمرين في السوق العقارية، والانخفاض النسبي لمعدل الفائدة على القروض العقارية للمستثمرين الأفراد.

وتوقع ابن كلبان ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بنحو 10%، مستفيدة من زيادة الطلب الحقيقي الذي يعتمد بشكل أساسي على المستخدم النهائي للعقار.

ولفت ابن كلبان إلى أنه بالرغم الزيادة الملحوظة في أسعار العقارات بدبي خلال الفترة الماضية، إلا أن أسعار الشقق السكنية والفلل لم تصل بعد إلى المستويات المسجلة قبل الأزمة المالية العالمية التي بدأت قبل أربع سنوات.

خروج المضاربين

وأوضح أن الأسعار انخفضت الفترة من 2009 إلى 2011 بنسب تراوحت بين 40 و50%، ما يعني أنها استعادت خلال الفترة الأخيرة نصف القيمة التي خسرتها خلال الأزمة، معتبرا في ذلك مؤشرا على فرص استمرار موجة الارتفاعات على مدار السنوات القليلة المقبلة.

واستبعد ابن كلبان حدوث فقاعة عقارية تؤدي إلى تراجع كبير أسعار العقارات بعد موجة الارتفاعات المسجلة خلال الفترة الماضية، مستنداً في ذلك إلى خروج المضاربين واعتماد الطلب الحالي على المستخدم النهائي للعقار، وهو الأمر الذي يمثل قاعدة راسخة للنمو المستدام على حد قوله.

وقال إن حزمة التشريعات العقارية التي تم إقرارها في دبي عقب الأزمة المالية العالمية مثل تنظيم عملية تداول وبيع العقارات، إضافة إلى إلزام المطورين العقارين بفتح حساب ضمان بنكي لكل مشروع، من شأنها أن تعزز قدرة القطاع على مواجهة أي أزمات مستقبلية.

ووفق تقارير مؤسسة جون لانج لاسال، بدأت جميع القطاعات العقارية “السكنية والتجارية والتجزئة والفنادق” في دبي دخول مرحلة جديدة تشهد زيادة متدرجة في الأسعار بعد نحو ثلاث سنوات من التراجعات المتتالية، خاصة على صعيد العقارات المكتبية.

من جانبه قال نيكولس ماكلين المدير العام لشركة “سي بي ريتشارد - الشرق الأوسط”، إن العقارات الفاخرة تصدرت المشهد في السوق العقارية بدبي خلال خلال الفترة الماضية مع زيادة إقبال المستثمرين الأفراد على شراء الوحدات التي تتمتع بتسهيلات ووسائل ترفيه.

وأكد أن العقارات المتميزة من حيث الموقع والتصميم والتجهيزات، سجلت أعلى نسبة زيادة في الأسعار، خاصة في شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي ومنطقة برج خليفة وفي المشروعات المكتملة مثل نخلة الجميرا ودبي مارينا والمرابع العربية وداون تاون دبي.

وتوقع استمرار التحسن التدريجي لأسعار بيع الوحدات السكنية والمكتبية في دبي خلال الفترة المقبلة، مع زيادة قدرات السوق العقارية على امتصاص المعروض من الوحدات العقارية المكتملة.

الفلل السكنية

من جانبه قال محمد عطية مدير المبيعات في شركة جروفينر للوساطة العقارية، إن العقارات السكنية في دبي حققت أعلى نسبة زيادة في الأسعار مقارنة بباقي الأسواق العقارية في المنطقة نتيجة نمو الطلب وتعافي القطاعات الاقتصادية ذات الصلة.

وأوضح عطية أن أسعار الوحدات السكنية في دبي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 17% و20% خلال النصف الأول من العام الحالي، مضيفاً أن الفلل والشقق السكنية الكبيرة المكونة من غرفتين وصالة أو أكثر نالتا النصيب الأكبر من الارتفاع خلال الفترة المنقضية من العام الحالي.

وقال إن الفلل السكنية التي سجلت أعلى نسبة زيادة كانت في “نخلة جميرا” وبلغت نحو 20% خلال النصف الأول، حيث بلغ متوسط سعر الفيلا المكونة من 6 غرف في مشروع “سيجنتشر” 23 مليون درهم مقابل 19,5 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ونوه إلى ارتفاع أسعار الفلل في مناطق أخرى مثل “المرابع العربية” و”ذا فيلا” و”فيكتوري هايتس”، حيث تراوحت الزيادات بهذه المشاريع بين 18 و20% وبلغ متوسط سعر الفيلا المكونة من أربع غرف نحو 5 ملايين في الأولى.

واستعرض أسعار الشقق السكنية في الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي، لافتا إلى أن قرية جميرا السكنية سجلت نسبة ارتفاع بلغت نحو 17%، تلاها الوحدات السكنية في الخليج التجاري ومشروع جميرا بيتش رزيدنس وأبراج بحيرات جميرا، فيما شهدت العقارات السكنية في مشروعي ديسكفري جادرن وانترناشيونال سيتي ارتفاعاً عند حدود 15%.

ولفت إلى أن سعر الشقة المكونة من غرفتين وصالة في مشروع “اكزيكتيف تاورز “في منطقة الخليج التجاري تراوحت بين 1200 و1400 درهم للقدم المربعة، كما بلغ متوسط سعر للشقة المكونة من غرفتين وصالة في مشروع “اميرتيس جاردينز” في قرية جميرا بين 500 و600 درهم للقدم، مقابل 1500 للقدم في للشقق المماثلة في نخلة جميرا.

زيادة التسهيلات البنكية للعقارات تدعم النشاط العقاري

أكد ريتشارد بول رئيس قسم التقويم العقاري السكني في شركة “كلاتونز – الإمارات” أن توافر التسهيلات التمويلية أسهم بشكل مباشر في دعم انتعاش السوق العقارية المحلي وتعزيز ثقة المستثمرين، حيث يشكل زيادة الإقراض العقاري بداية فعلية لتحرك السوق في الاتجاه الإيجابي.

وقال بول إن البنوك العاملة في الدولة تتنافس حالياً في خفض الفائدة على القروض العقارية وتقديم التسهيلات، الأمر الذي اعتبره دليلاً على عودة الثقة إلى السوق العقاري في الدولة.

وأوضح أن السوق شهدت عودة الكثير من المؤسسات التمويلية، كما تتخلى البنوك بشكل متدرج عن حذرها وتشددها في إقراض الأفراد والشركات، وذلك مع بدء تعافي السوق العقارية وظهور العديد من المؤشرات الإيجابية لاستقرارها.

ولفت إلى أن عدد البنوك التي تقدم خدمات التمويل العقاري في الدولة تزايد على نحو ملحوظ بالمقارنة مع السنوات السابقة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، إلا أن الجهات الممولة أصبحت أكثر حرصاً على تطبيق معايير الإقراض العادلة من خلال إجراء تقييمات محايدة لسعر العقار.