«الخليج للتأمين» تتفاوض للاستحواذ على شركات تأمين في «مينا»

ذكر الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، إبراهيم الريس، أن مجموعة الخليج للتأمين، ومقرها الكويت، والتي تنضوي تحتها الشركة، تتفاوض في الوقت الحاضر للاستحواذ على شركات تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).

وكان الريس يتحدث إلى الصحافيين في مقر الشركة الجديد في ضاحية السيف للكشف عن شعار جديد وضعته المجموعة الكويتية، والذي سيطبق على الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، ومقرها البحرين، وهي من أكبر الشركات المساهمة فيها.

وتملك المجموعة، التي أزاحت الستار عن شعار موحد لجميع شركاتها البالغة 8 شركات تأمين فروعا في كل من مصر ولبنان وسورية والعراق والأردن والكويت والبحرين، وقال الريس إن مجموع الأقساط تصل إلى 500 مليون دولار، وأن رسالتها تتمثل في «الاستثمار في أنسب الموارد البشرية والممارسات والعمليات والتقنيات».

بيان رسمي أفاد بأن الشعار الجديد للمجموعة تم اختياره لكي «يكون على شكل صدفة تمثل القوة والمتانة، وترمز إلى الأمن والحماية التي تقدم للعملاء في جميع أنحاء المنطقة، وأن الصدفة هي جزء من تراث المنطقة وتعكس قيمنا الأصيلة وماضينا العريق».

وبين الريس أن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، وهي أكبر شركة تأمين مباشر في البحرين من حيث الأقساط والأرباح بحسب تقارير مصرف البحرين المركزي، هي أكبر شركة مؤثرة في المجموعة الكويتية «وتعتمد عليها المجموعة في كثير من الأمور الفنية والإدارية».

كما أفاد بأن أقساط الشركة البحرينية الكويتية، ومقرها البحرين، تبلغ نحو 100 مليون دولار، أو 20 في المئة من أقساط المجموعة، وهي مملوكة بنسبة 56 في المئة إلى شركة مشاريع الكويت (KIPCO) وFairfax Financial Holdings Limited، وباقي الأسهم مملوكة إلى مستثمرين في البحرين والكويت.

وحصلت الشركة على تصنيف ائتماني A- وهو أكبر تصنيف تحصل عليه شركة تأمين في البحرين خلال هذه الفترة، ويعكس المتانة والقوة المالية والقدرة على الإيفاء بالتزاماتها. والشركة مدرجة في سوقي البحرين والكويت، وتعتبر وطنية في كلا البلدين.

من ناحية أخرى ذكر الريس أن شركته تسعى إلى طرح منتجات مبتكرة في السوق، إذ ان شركة التأمين الموجودة في سوق البحرين تعيش على المنتجات التقليدية، والتي من ضمنها الحريق والسيارات والتأمين البحري، وأن الشركة في طريقها لطرح منتجات جديدة. لكنه لم يعط أية تفصيلات.

وأوضح أن التوقعات بالنسبة إلى العام 2013 كانت متفائلة، وأن شركات التأمين تعتمد اعتمادا كبيرا على الإنفاق الحكومي، «ولكن حتى الآن لم نر مشاريع كبيرة تم طرحها في البنية التحتية، ونأمل في قيام الحكومة بضخ أموال في الربع الثالث لإنعاش عمل شركات التأمين».

ولاتزال الموازنة العامة للدولة لم تقر بعد بسبب جدل بين الحكومة ومجلس النواب الذي يصر معظم أعضائه على أن تضم الموازنة للعامين 2013 و2014 زيادة في أجور الموظفين.

وقال الريس «نحن متفائلون بأن العام 2013 سيكون أفضل من العام 2012»، وهناك العديد من مشاريع البنية التحتية وتوسعة في شركات كبيرة مثل شركة ألمنيوم البحرين وشركة نفط البحرين وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بالإضافة إلى مشاريع الإسكان، ولكن إذا تأخر طرحها ستؤثر على شركات التأمين.

وأضاف ان «نشاط القطاع التجاري مستمر، وهذا محسوس من خلال الصادرات والواردات ولكنه لا يعكس قوة الاقتصاد الذي يعتمد على دخل ومصروفات الحكومة، ونحن متفائلون بالمستقبل».

كما رد على سؤال بشأن زيادة رأس المال فأفاد بأن الشركة ليست في حاجة لرفعه وأن سوق البحرين صغيرة ولا تحتاج إلى رأس مال كبير.

وحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو تبلغ نحو 9 في المئة مع نهاية الربع الثالث من العام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011؛ إذ بلغت أقساط التأمين الإجمالية 184 مليون دينار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2012. وتعد سوق البحرين من أصغر أسواق المنطقة.

وتعمل في البحرين 26 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، وإعادة التأمين، والتكافل، وإعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة. ويساهم قطاع التأمين بنحو 2.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.