الحكومة طلبت تأجيل قضية أرض العياط لإتمام التسوية مع «المصرية ــ الكويتية»

تسعى الحكومة لإتمام تسوية مشكلة ارض العياط مع الشركة المصرية الكويتية، لذلك طلبت من دفاع الشركة تأجيل نظر الدعوى التى أقامها حمدى الفخرانى لإبطال عقد شراء الأرض، وذلك خوفا من صدور حكم فى تلك القضية قد يؤثر سلبا على سير المفاوضات» بحسب مصدر مسئول قريب الصلة من مفاوضات الحكومة لتسوية مشكلة ارض العياط، التى تقرر قبل اكثر من 3 سنوات تحويلها من مشروع زراعى الى عمرانى مع دفع الشركة فرق السعر.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قررت فى نهاية شهر ابريل تأجيل الحكم فى الدعوى التى اقامها عضو مجلس الشعب السابق، حمدى الفخرانى، ضد الحكومة الى 28 مايو الجارى. وتهدف الدعوى لفسخ عقد شراء الشركة المصرية الكويتية لنحو 26 الف فدان فى مدينة العياط بمحافظة الجيزة، أجرى قبل اكثر من 12 عاما بغرض اقامة مشروع زراعى عليها، وقررت الحكومة فى نهاية عهد حسنى مبارك، ورئيس وزرائه احمد نظيف تحويل المشروع الى عمرانى بسبب عدم توفر المياه اللازمة لزراعة تلك المساحة. ووافقت الشركة لكن ظل الخلاف بين الجانبين على فرق السعر الذى يجب ان تدفعه الشركة للدولة مقابل التحول من مشروع زراعى الى عمرانى.

وكانت لجنة فض منازعات الاستثمار قد وضعت سيناريوهات عديدة لحل المشكلة، تعتمد على دفع الشركة مبلغ يصل الى 40 مليار جنيه، مع عدم السماح لها بالبناء الا على نحو 10 آلاف فدان فقط من مساحة الأرض، وهو ما رفضته الشركة المصرية ــ الكويتية مهددة باللجوء الى التحكيم الدولى، لكن بعد وساطة بعض الاطراف قرر الجانبان العودة الى المفاوضات بهدف التوصل الى حل يرضيهما.

«اقترب الجانبان بالفعل من الاتفاق على التسوية النهائية وحل نقاط الخلاف التى كانت تقف فى طريق المفاوضات وأدت الى تعطيلها مؤخرا» اضاف المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، وقال إن الاتفاق يتضمن ان تقوم الشركة بالبناء على مساحة نحو 10 الاف فدان مع السماح لها بزيادة الارتفاعات بنحو دورين عما كان مقررا من قبل، واستمرارها فى زراعة الـ3 آلالف فدان التى زرعتها بالفعل، وتخصيص ثلاثة آلاف أخرى كحرم الاثار، والمساحة الباقية تكون حزاما اخضر. وفى المقابل ستدفع الشركة 8 مليارات جنيه للحكومة المصرية.

وقال المصدر ان مسئولين من الحكومة المصرية طالبوا دفاع الشركة الكويتية يوم نظر القضية فى 30 إبريل الماضى بطلب تأجيلها حتى تتم التسوية بهذا الشكل، خوفا من ان يتم اصدار حكم قد يفسد ما توصلت له المفاوضات التى استغرقت عدة اشهر.