شرع البنك التجاري في اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة برفع عدد أعضاء مجلس إدارة البنك إلى عشرة أعضاء.
وعلم ان البنك التجاري يقوم حالياً بخطوات مراجعة قائمة من الأعضاء في العدل والجهات المختصة، لاستخراج الشهادات اللازمة الدالة على حسن السير والسلوك، والخلو من القضايا الجنائية والمالية وغيرها وفقاً لمتطلبات البنك المركزي.
وبعد تأكيد القائمة سيتم إرسالها إلى «المركزي» للحصول على الموافقات اللازمة، ومن المنتظر إرسال ترشيحات أكثر من العدد المطلوب تحسباً لأي أمور غير متوقعة.
ولم تستبعد مصادر ان يعود أحمد المشاري إلى عضوية مجلس الإدارة، وهو جاهز للدخول إلى عضوية المجلس كونه عضو احتياط ومستوفيا كل الإجراءات القانونية والفنية اللازم توافرها وكان عضوا سابقاً في البنك.
وتأتي خطوة البنك تماشياً مع متطلبات الحوكمة، والرامية إلى زيادة عدد الأعضاء وضمان تشكيلة متعددة الاختصاصات من أصحاب الخبرة وكذلك أعضاء حياديين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}