قال بنك الكويت الوطني ان الائتمان المصرفي في الكويت شهد ارتفاعا "قويا" في شهر فبراير الماضي مدفوعات بالتسهيلات الشخصية التي كانت المحرك الاكبر للنمو جنبا الى جنب مع الارتفاع "الكبير" في الائتمان لقطاع الشركات غير المالية.
وأضاف (الوطني) في تقريره الشهري عن التطورات النقدية في الكويت صدر اليوم ان مجموع الائتمان المصرفي ارتفع بمقدار 126 مليون دينار كويتي في فبراير الماضي ليصل الى 27.07 مليار دينار في وقت بقي الائتمان الممنوح لقطاع المستهلكين (التسهيلات الشخصية) باستثناء الاقراض لشراء الأوراق المالية المصدر الاكبر للنمو مترافقا مع ارتفاع قوي في القروض الممنوحة لقطاع الأعمال غير المالي.
وأوضح ان التسهيلات الشخصية باستثناء تلك الممنوحة لشراء الأوراق المالية ارتفعت بمقدار 96 مليون دينار في فبراير الماضي وتسارع النمو الى 17.4 في المئة مقارنة بسنة مضت في حين انخفضت مجددا التسهيلات الشخصية الممنوحة لشراء الأوراق المالية بمقدار 32 مليون دينار بتراجع نسبته 2.2 في المئة.
وذكر ان الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية انخفض في فبراير الماضي بمقدار 43 مليون دينار "ما يعكس سعي الشركات الاستثمارية الى خفض مديونيتها وكان هذا الانخفاض متماشيا مع المعدل الشهري للعام 2012 ومماثلا لتراجع الشهر الذي سبقه وعلى أساس سنوي بنسبة بلغت 20 في المئة".
وبين (الوطني) في تقريره ان الائتمان للشركات غير المالية شهد ارتفاعا أكبر من المعتاد في فبراير الماضي إلا أن هذا التعافي بدأ بفقد بعض من زخمه حيث ارتفع الائتمان لهذه الشريحة بمقدار 73 مليون دينار خلال الشهر المذكور لكن النمو مقارنة بسنة مضت تباطأ الى 3ر3 في المئة.
وأشار الى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بقيمة 532 مليون دينار في حين ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بمقدار 525 مليون دينار وبنسبة 1.8 في المئة في فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق له في حين انكمش عرض النقد بمفهومه الاضيق (ن1) بمقدار 159 مليون دينار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}