إم إس سي آي لـ أرقام: ارتفاع وزن السوق السعودي إلى 4% في مؤشر الأسواق الناشئة

رامان سوبرامانيان العضو المنتدب ورئيس الأبحاث وتطوير المؤشرات العالمية في إم إس سي آي - MSCI

قال رامان سوبرامانيان، العضو المنتدب ورئيس الأبحاث وتطوير المؤشرات العالمية في إم إس سي آي - MSCI، إن إدراج السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة ساهم في رفع وزن السوق إلى أكثر من 4% في مؤشر الأسواق الناشئة، مقارنة بنسبة 1% عند بداية الانضمام في عام 2019.
 
وأضاف سوبرامانيان في لقاء مع أرقام، أن فتح السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب مكّنها من الدخول ضمن المؤشر العالمي للاستثمار، ما أسهم في جذب تدفقات مالية كبيرة من صناديق الاستثمار ومديري الأصول، لافتاً إلى أن قيمة الأصول المرتبطة بمؤشرات "إم إس سي آي" تبلغ نحو 16.5 تريليون دولار، يدار جزء كبير منها عبر استثمارات غير نشطة (Passive).
 
وأشار إلى أن حجم التعرض لمنطقة الخليج ضمن هذه المؤشرات يُقدّر بنحو 140 مليار دولار، تستحوذ السوق السعودية على الحصة الأكبر منها بنحو 80 مليار دولار، مرجحاً أن تشهد هذه التدفقات نمواً إضافياً في حال قرر مديرو الصناديق النشطون زيادة أوزانهم في السعودية ودول الخليج.
 
وأوضح أن أول إدراج للأسواق الخليجية ضمن مؤشرات MSCI كان في عام 2014، بنسبة تمثيل بلغت 1.5%، قبل أن ترتفع هذه النسبة إلى نحو 7% حالياً، مع تصدر السوق السعودية لهذا التمثيل ضمن مؤشر الأسواق الناشئة.
 
وبيّن أن إم إس سي آي تعتمد على معيارين رئيسيين لبناء مؤشرات الأسواق، هما: "قابلية الاستثمار" و"سهولة الدخول للسوق"، موضحاً أن المعيار الأول يشمل السيولة، وتنوع قاعدة المستثمرين، ونسبة الأسهم الحرة التي يجب ألا تقل عن %15.
 
وأشار إلى أن هناك حالات استثنائية لبعض الشركات ذات الحجم الكبير رغم محدودية الطرح الحر، مستشهداً بشركة أرامكو السعودية كمثال على شركة ضخمة أدرجت في المؤشر رغم انخفاض نسبة الأسهم الحرة نظراً لحجمها الكبير وتأثيرها في السوق.
 
وذكر أن مؤشر MSCI Investable Market Index (IMI) يقسم إلى ثلاث فئات حسب القيمة السوقية: شركات كبرى تشكل 70% من القيمة السوقية، وشركات متوسطة تشكل 15%، فيما تشكل الشركات الصغيرة النسبة المتبقية 15%.
 
وأضاف أن الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية 3 مليارات دولار وتتمتع بسيولة كافية وحصة حرة مؤهلة أن تدرج ضمن الشريحتين الكبرى أو المتوسطة، فيما تدرج الشركات التي تقل قيمتها عن ذلك، وتصل إلى 400 مليون دولار، ضمن الشريحة الصغيرة، بشرط استيفائها متطلبات السيولة.
 
وأشار إلى أن هذا الهيكل يمكّن الشركة من بناء مؤشرات تغطي نحو 99% من الفرص الاستثمارية القابلة للاستثمار في الأسواق العالمية، ومنها مؤشر "إم إس سي آي السعودية" الذي يضم فئات الشركات الثلاث، إلى جانب مؤشر إم تي 30، الذي أُطلق بالشراكة مع تداول، ويضم أكبر 30 شركة سعودية من حيث القيمة السوقية الحرة، بهدف تقديم أداة استثمارية عالية السيولة للمستثمرين العالميين.

وأوضح أن إدراج الشركات والأسواق في المؤشرات لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية فقط، بل يسهم أيضاً في تحسين معايير الحوكمة والشفافية والامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية، مؤكدا أن الأسواق الخليجية، وعلى رأسها السعودية، أصبحت وجهة استثمارية مهمة عالمياً.
 
وأضاف أن قاعدة المستثمرين المهتمين بمؤشرات إم إس سي آي متنوعة وتشمل مديري الأصول في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا، إلى جانب مستثمرين أفراد، ما يجعل تأثير إدراج أي سوق في المؤشر واسعاً وشاملاً على مستوى العالم.