"السلام العالمية" توزع 7% أرباحاً نقدية عن عام 2012

اقرت الجمعية العامة العدية لشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة في اجتماعها الذي عقد أمس برئاسة السيد عيسى عبدالسلام ابوعيسى رئيس مجلس الادارة على توزيع 7% ارباحاً نقدية عن عام 2012 من راس مال الشركة كما صادقت على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي والخطط المستقبلية وعلى تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية وحسابات الارباح والخسائر، كما وافقت على الميزانية العمومية وعلى تجديد الموافقة على تفويض مجلس الادارة في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركائها التابعة بجميع أوجه التصرف من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات وعلى عقد القروض واصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركائها التابعة ولتمويل مشاريعها المستقبلية وكما اقرت على تجديد الموافقة على المشاريع المشتركة مع الشركة الشقيقة السلام بنيان وعقد القروض معها واصدار خطابات الضمن والكفالات اللازمة وعلى تقرير الحوكمة وابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2012 .

كما صادقت على اعتماد الخطة الاحتياطية للتعامل مع حكم محكمة الااستئناف اذا ما اصبح الحكم باتاً ومبرماً إذا رفض الطعن بالتمييز وتم طلب التنفيذ وصدرت الصيغة التنفيذية كما أكدت الجمعية العامة بأنها لا ترى أي ضرورة، ولم تجد أي مرر لتعليق ووقف التداول على أسهم الشركة، وإطالة أمده وأكدت أيضاً بأنها ترى أن تعليق ووقف التداول، الحق ضرراً بالغاً بحقوق المساهمين ومصالح الشركة وتطلع الجمعية العامة هيئة قطر للأسواق المالية لاعادة التداول على اسهم الشركة بأقرب فرصة ممكنة.

هذا وتقرر صرف شيكات الارباح من خلال جميع فروع البنك التجاري بدءاً من اليوم الخميس.

هذا وقد أكد تقرير مجلس الادارة الذي تلاه السيد عيسى عبدالسلام ابوعيسى رئيس مجلس الادارة بأن الشركة قد تلقت الموافقة على تسجيل كامل ملكية الشركات التابعة العاملة خارج دولة قطر باسم السلام العالمية بنسبة 100% وقد تم بالفعل تسجيل ملكية تلك الشركات بنسبة 99% باسم السلام العالمية للاستثمار المحدودة وبنسبة 1% باسم مجموعة السلام والمملوكة من قبل السلام العالمية وذلك وفقا لمتطلبات وشروط الشركات ذات المسؤولية المحدودة كما تم استصدار رخص تجارية جديدة للشركات المذكورة وهي شركة مشاريع السلام –دبي وشركة الديكور الحديث –دبي والونا الصناعية الالومنيوم- دبي وسلام ميديا كاست دبي، وشركة استوديو محلات السلام دبي، موضحا ان الشركة تقوم حاليا باستكمال اجراءات تسجيل كامل كلةي شركة ايتليه 21 دبي مع العلم بأن قيمة الحصة غير المسجلة بعد عند الشراء قد بلغت حوالي 468 الف ريال قطري كما حصلت الشركة على موافقة على تسجيل شركة اردينة مملوكة بالكامل من الشركة التابعة استوديو ومحلات السلام وما زالت الشكرة تواصل جهودها لتنفيذ تلك الموافقة بتسجيل ملكية كامل الحصص غير المسجلة بعد من الشركة التابعة العاملة في الاردن اما باسم السلام العالمية او احدة شركاتها التابعة لافتا بانه تم نقل كامل ملكية الشركات المندمجة عامي 2002 و2005 منذ اللحظة الاولى للاندماج وكما هو معروف ومفصح عنه سابقا لم نتمكن الشركة لاسباب خارجة عن ارادة مالكي الشركات المندمجة السابقين وارادة السلام العالمية من تسجيل ملكية بعض الحصص في بعض الشركات العاملة خارج دولة قطر.

وقال سعت الشركة إلى تسجيل ملكية حصص الشركات المندمجة خارج دولة قطر بشكل رسمي، بقدر ما تسمح به القوانين المحلية النافذة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الشركة.

وبنفس الوقت أفصحت السلام العالمية عن الوضع القانوني لتلك الشركات إفصاحاً تاماً وشفافاً في بياناتها المالية منذ العام 2002. كما أوردت إيضاحاً مفصلاً لنسب ملكية الشركات العاملة خارج دولة قطر في بياناتها المالية في السنوات اللاحقة، وصادقت الجمعيات العامة المتعاقبة، على تلك البيانات بما فيها الإيضاح المفصل للشركات المذكورة.

وباستكمال خطوة تسجيل الشركات التابعة العاملة خارج دولة قطر وفقاً لما هو مبين أعلاه، تكون الشركةقد استكملت إجراءات تسجيل ملكية تلك الشركات بعد أن تم نقلها بالفعل منذ إندماجي العام 2002 و2005.

وحولً حكم محكمة الإستئناف رقم 71 و 104 لسنة 2011 أشار ابوعيسى الى انه لقد حكمت المحكمة المختصة في دعوى الإستئناف رقم 71 و 104 لسنة 2011، بتأييد الحكم المستأنف، الذي قضى ببطلان الإجراءات التنفيذية لاندماج عدد من الشركات في السلام العالمية عامي 2002 و2005، بما فيها إجراءات زيادة رأس المال.

وذلك دون التعرض لصحة قرارات الجمعية العامة وقانونيتها من حيث الموضوع أو الشكل بشأن الاندماجين المذكورين.وهذا ما أيدته أسباب الحكم المستأنف، وبينته محكمة التمييز في أسباب حكمها، بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بهيئة جديدة.

بعد الإطلاع على الحكم وأسبابه، قامت الشركة بالطعن بالتمييز مجدداً على حكم محكمة الاستئناف الجديد، ضمن المهل القانونية. كما قامت الشركة بنشر نص الحكم على موقع بورصة قطر، وقامت بنشر الحكم المذكور والأحكام السابقة أيضاً.

على موقع الشركة. وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمساهمين الكرام والمستثمرين المهتمين للإطلاع على إفصاح الشركة بشأن حكم محكمة الإستئناف الجديد، إنسجاماً مع مبادئ الشفافية والإفصاح التي تنتهجها الشركة.

إستناداً إلى أسباب الحكم ذات الصلة الوثيقة بمنطوقه، فإن خطة الشركة لتنفيذ الحكم، إذا ما أصبح باتاً ومبرماً ونافذاً، بصدور الصيغة التنفيذية،هي نفس الخطة الإحتياطية التي إعتمدتها جمعيتكم العامة الموقرة بإجتماعها المنعقد بتاريخ 18/01/2012.

تلك الخطة التي سترتكز على تنفيذ الإجراءات التالية بالتتابع والتزامن وهي :

الموافقة على تنفيذ الحكم وفقاً لمنطوقه،بإلغاء الإجراءات التنفيذية على أنها إندماج، وموافقة الجمعيةالعامة مجدداً على تلك الإجراءات على أنها إستحواذ، أو إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية وحقوق مقومة بالتزامن مع الإجراء السابق، وذلك بذات التواريخ والقيم المعتمدة للحقوق المقومة عامي 2002 و2005.

وقد قررت هيئة قطر للأسواق المالية إيقاف التداول على سهم الشركة إعتباراً من 21/02/2013، وحتى إشعاراً آخر.وقد تم إيقاف التداول دون أن تبين الهيئة الأسباب والمستجدات التي تبرر وقف التداول للمرة الثالثة بالنسبة لنفس الحكم.

وذلك بحجة حماية المستثمرين الراغبين بشراء الأسهم، كما علمنا من الهيئة لاحقاً. ودون أن تأخذ الهيئة بعين الإعتبار حقوق المساهمين الحاليين البالغ عددهم ما يزيد عن خمسة آلاف وخمسمائة مساهم. وهم الأولى بالرعاية من المستثمر المحتمل.

بعد قرارها بوقف التداول غير المبرر، طلبت الهيئةبتاريخ 24/02/2013 تشكيل فريق عمل مشترك، يضم في عضويته كلا من الهيئة وبورصة قطر والشركة.

وذلك بهدف دراسة وضع الشركة في ضوء تنفيذ الحكم المشار إليه فيما إذا أصبح باتاً والإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشركة وحقوق المساهمين.

وقد إستجابت الشركة فوراً بتسمية ممثلها في فريق العمل المشترك.

كما زودت الشركة الهيئة مجدداً بتفاصيل الخطة الإحتياطية للتعامل مع حكم محكمة الإستئناف، فيما إذا أصبح ذلك الحكم باتاً ومبرماً بصدور الصيغة التنفيذية.

كما تم تزويد فريق العمل المشترك مجدداً بجميع التصورات والمعلومات التي طلبها الفريق، بوقت قياسي وغير مسبوق.

حيث زودت الشركة فريق العمل بتفاصيل خطة الشركة الإحتياطية لتنفيذ الحكم،والإجراءات السابقة والمصاحبة واللاحقة للإندماج، وإفصاح الشركة المقترح بشأن الخطة. وذلك في نفس يوم طلب الفريق لتلك المعلومات.

بعد أربعة إجتماعات مكثفة، أبدت فيها الشركة تعاوناً تاماً، وعلى الرغم من قرب التوصل إلى وفاق عام أكثر من مرة، بشأن خطة الشركة لتنفيذ الحكم،وإفصاح الشركة المقترح في هذا الشأن، فقد توصل فريق العمل المشترك إلى طريق مسدود ولم يحصد نتيجة جهوده بالتوصل لوفاق عام. وذلك بسبب إصرار الهيئة على قراءة وتفسير وتأويل للحكم خلافاً لمنطوق الحكم وأسبابه من وجهة نظر الشركة.

وبهدف تجنب الوصول لطريق مسدود، تقدم ممثل الشركة بإقتراح إصدار إفصاح تذكيري تأكيداًلمتطلبات نظم الإفصاح والشفافية المعتمدة لدى الهيئة والبورصة، وعلى أن يترك أمر تنفيذ الحكم وفقاً للصيغة التنفيذية التي يصدرها قاضي التنفيذ.

كما تمت مخاطبة الهيئة مرة أخرى بشأن إقتراح الشركة أو لبيان خطتها البديلة إن وجدت. إلا أن الهيئة قد آثرت الصمت وعدم الرد ومددت وقف التداول وأطالت أمده دون بيان الأسباب والمبررات.

وقد تم إحاطة الهيئة بما يلحقه وقف التداول وإطالة أمده من أضرار بالغة بحقوق المساهمين، ومصالح الشركة، وبأنه قد يتعذر إزالة أثاره وعواقبه بالكامل.

وطلبت الشركة إعادة التداول على أسهمها، حمايةً لمصالح الشركة وحقوق المساهمين، وهي الأولى بالرعاية في مثل هذه القضايا.

وكعهدها السابق آثرت الهيئةالصمت دون أي رد أو إعادة التداول، متجاهلة بذلك حقوق المساهمين ومصالح الشركةوما يلحقها من أضرار.

الأمر الذي حدا بالشركة بالتقدم للجنة التظلمات للنظر في قرارالهيئة بوقف تداول أسهم الشركة لدى بورصة قطر، وهذا التظلم هو قيد النظر أمام هذه اللجنة حالياً.

وذكر ابوعيسى ان مجلس الإدارة يود أيضاً أن يبين للمساهمين بأن الحكم الجديد الذي إستندت إليه الهيئة في قرارها بإيقاف التداول مجدداً، أيد نفس الحكم الصادر بتاريخ 27/12/2010. وهو نفس حكم محكمة الإستئناف الأول الصادر بتاريخ 30/10/2011، بتأييد الحكم المستأنف.

وبأنه قد سبق للهيئة أن إتخذت إجراءات إحترازية كافية، لا بل مبالغاً فيها، لمواجهة الحكم إذا ما أصبح باتاً ومبرماً ونافذاً، وذلك بالتزامن مع صدور الحكم الإبتدائي وحكم الإستئناف الأول، منها: حجزجميع الأسهم المتاحة المملوكة من قبل أصحاب الشركات المندمجة سابقاً.

وتوقيع أصحاب الشركات المندمجة على تعهد بالإلتزام التام والمطلق بتنفيذ الحكم، عندما يصبح باتاً ومبرماً.

كما بادر أصحاب الشركات المندمجة طواعية برفع الرهن عن ما يقارب من 11,5 مليون سهم المملوكة لهم، ووضعها تحت تصرف الهيئة، إضافةً إلى الأسهم المحجوزة سابقاً.

كما يود مجلس الإدارة أن يعرب لجمعيتكم الموقرة مجدداً، عن قناعته بأنه لا يجد أي مبرر لإيقاف التداول.

حيث أفصحت الشركة إفصاحاً كافياً ووافياً، وأصبح القاصي والداني يعلم بحقيقة الوضع القانوني وبالحكم الصادر في مراحله المتعاقبة.

وأن يؤكد أيضاًبأنهسوف يتخذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية حقوق المساهمين، والإمتثال لأية أحكام باتة بعد صدور الحكم بالطعن بالتمييز وصيرورته باتاً ومبرماً.

وذلك بتصويب الإجراءات التنفيذيةإذا ما لزم الأمرووفقاً لخطة الشركة آنفة الذكر أو وفقاً للصيغة التنفيذية للحكم.

وعن تملك كامل أسهم بنيان قال لقد قرر مجلس الإدارة ظهر هذا اليوم، الموافقة مبدئياً على تملك كامل أسهم بنيان، وزيادة رأس مال السلام العالمية عينياً بمقدار القيمة العادلة للسلام بنيان، وإصدار أسهم جديدة مقابل الحصص العينية، عملاً بأحكام المادة 190 من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002.

وتوزيع الأسهم العينية الجديدة على مساهمي بنيان بنسبة الأسهم المملوكة من قبلهم في بنيان.

وسيتم تبادل الأسهم بموجب معادلة بناءً على نتائج تقييم الشركتين. حيث سيتم تعيين مقيم لتقييم الشركتين بالإتفاق بين إدارتي الشركتين، والطلب من المحكمة تعيين خبيراً ليتحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قُيمت تقويماً صحيحاً، عملاً بأحكام المادة 158 من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002.

وسيكون هذا المشروع بديلاً للمشروع المعلن عنه سابقاً، وهو إعادة هيكلة العلاقة مع السلام بنيان، على وجه الخصوص تلك العلاقة المتعلقة بمشروع البوابة.

وقال سيتم دعوة جمعيتكم الموقرة للنظر في هذا المشروع في الوقت المناسب، بعد إستكمال إجراءات التقييم والتحقق من التقييم، وبعد إستيفاء جميع متطلبات وزارة الأعمال والتجارة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وأية جهة أخرى ذات إختصاص بشأن تملك كامل أسهم بنيان وزيادة رأسمال السلام العالمية عينياً وفقاً لما جاء أعلاه.

وقال استمرت الشركة خلال العام 2012، في تطبيق السياسة المالية والإستثمارية المحافظة، وسياسة إدارة المخاطر، وسياستها الإستثمارية المعلن عنها إلى جمعيتكم الموقرة، والهادفة إلى إنتقاء فرص استثمارية، تكمّل أنشتطة الشركة وشركاتها التابعة، وإغتنام فرص نمو في أنشطة ومجالات جديدة تفتح آفاقاً للشركة، وتعزز من تنوع النشاط والتوزيع الجغرافي.


على الرغم من السياسة المحافظة آنفة الذكر، فقد تراجعت الأرباح المتحققة خلال العام 2012، كما هو مبين في البند ثالثاً أدناه.

ويعود السبب الرئيسي لإنخفاض الأرباح، إلى تراجع إيرادات الشركات التابعة العاملة في قطاع المقاولات بالدرجة الأولى، حيث تعرضت تلك الشركات إلى ضغوط كبيرة نتيجة ندرة المشاريع المربحة خلال العام 2012.

هذا بالإضافة إلى تراجع إيرادات الإستثمارات، وإيجارات العقارات، وزيادة تكلفة تمويل بعض الفرص الإستثمارية التي تتسم بفترة نضوج أطول قبل تدفق الإيرادات، ومنها شركة السلام بنيان للتطوير.

وهو الأمر الذي تم إحاطة جمعيتكم الموقرة مسبقاً به، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 19/02/2012.

حيث ورد في تقرير مجلس الإدارة إلى جمعيتكم الموقرة، بأنه من المحتمل أن تتأثر نتائج أعمال السلام العالمية خلال السنتين القادمتين (2012 و 2013).

على الرغم مما سبق، نتوقع أن يكون أداء العام 2013 أفضل من نتائج العام 2012. ومما يعزز قناعتنا بتحسن نتائج العام المقبل، هو حجم الأعمال والمشاريع المؤكدة والجارية، حيث فازت الشركة وشركاتها التابعة العاملة في قطاع المقاولات بعدد من المناقصات، لمشاريع سيتم المباشرة بتنفيذها إعتباراً من العام 2013.

عن الخطط المستقبلية للشركة أوضح أن خطط الشركة المستقبلية أوضح ان على إغتنام الفرص الناشئة عن الخطط التنموية لتطبيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تعكس رؤية سمو أمير البلاد المفدى، والنمو المتوقع غير المسبوق للناتج المحلي الناجم عن مشاريع مونديال 2022، وتحول الدوحة إلى وجهة مهمة لنشاطات الأعمال والأحداث الرياضية العالمية المهمة، بما يستلزم تنظيم ذلك المونديال تنفيذ مشاريع إستراتيجية ضخمة وطموحة، لتحديث وتطوير البنية التحتية، وللإستفادة من المحفزات والخبرات الجديدة التي ستجلبها تلك الخطط، لإمتلاك وتوطين الخبرات والتكنولوجيا، خلال السنوات القادمة.

تنفيذاً لخطط الشركة المستقبلية، ستستند أعمال وأنشطة الشركة على ثلاثة أسس، تهدف مجتمعة إلى استدامة الربح، وتخفيف أثر دورية إيرادات المقاولات. وهذه الأسس هي التالية:

- التوسع في نشاط خدمات المستهلكين وتجارة التجزئة، التي تتميز بفرص نمو معتبرة وتدفق نقدي سريع.

- نضوج بعض مشاريع الشركة العقارية، والمباشرة بتدفق إيرادات نقدية إيجابية، وتوقع تحقيق الأرباح على المدى المتوسط والطويل. ومنها شركة السلام بنيان وبرج جمانة.

- تكامل أنشطة المقاولات، المتضمنة البناء والتشييد، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات النفط والغاز، التي تختص بتقديمها إثنى عشر شركة من الشركات التابعة للشركة.

نظراً لتملك أغلبية أسهم السلام بنيان للتطوير، والسيطرة عليها من قبل السلام العالمية، ونظراً للمصلحة المشتركة بين الشركتين، تعمل الشركة حالياً على إعادة هيكلة العلاقة مع السلام بنيان، وعلى وجه الخصوص تلك العلاقة المتعلقة بمشروع البوابة وتحويلها من علاقة تأجير عقاري إلى علاقة شراكة فعلية. وسيتم دعوة جمعيتكم الموقرة للنظر في هذا المشروع في الوقت المناسب.

وإنسجاماً مع تراث السلام العالمية في الأداء المؤسسي، ستستمر السلام العالمية في تطبيق خطتها الهادفة إلى حوكمة الإدارة والانضباط المؤسسي.

ومع تميز الشركة بتفاعلها الاجتماعي والاقتصادي، ستستمر في برنامجها المتعلق بالمسؤولية المجتمعية. وذلك بالإنفاق على الأعمال الخيرية والأنشطة المجتمعية خلال السنة المالية 2013.

هذا بالإضافة إلى إقتطاع ما نسبته 2,5% من أرباح العام 2012 للمساهمة في دعم الأنشطة الرياضية والإجتماعية والثقافية والخيرية، وذلك تماشياً مع أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008.

وحول النتائج المالية للشركة قال لقد أظهرت الحسابات الختامية المجمعة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012، أرباحاً صافية بلغت حوالي 66,1 مليون ريال قطري، منها 84,1 مليون ريال قطري حقوق مساهمي السلام العالمية.

مع العلم بأن تلك الأرباح هي أرباح صافية، بعد احتساب مخصصات تدني قيمة بعض استثمارات الشركة خلال العام 2012، وحوافز ومكافآة مدراء الشركة ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة. بذلك بلغ العائد على السهم 0,74 ريال قطري.

بناءً على السياسة المالية المحافظة التي تتبعها الشركة، فإن جميع إستثمارات الشركة العقارية يتم قيدها بالقيمة الشرائية، ولم تقم الشركة بقيد النمو المتحقق في القيمة السوقية لتلك الأصول في سجلاتها وحساباتها، حيث تم إيراد بعض الإيضاحات ذات الصلة فقط في بياناتها المالية.

هذا مما من شأنه أن يجنب الشركة تسجيل خسائر رأسمالية تنعكس سلباً على الأرباح المحققة، إذا ما تراجعت قيَم تلك الأصول.

بناءً على النتائج المحققة والمذكورة آنفاً. فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباحٍ نقدية عن العام 2012 نسبتها 7% من رأس مال الشركة. وذلك لمالكي أسهم الشركة بتاريخ إنعقاد جمعيتكم الموقرة هذه.