أكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار محمد بوجيري استمرار البنك في التوسع خلال العام 2013 بافتتاح فرعين جديدين أحدهم في الجفير والآخر في المحرق، مبينا بأن سياسة التوسع التي انتهجها البنك أسهمت في رفع حصتها السوقية من 6% خلال 2010 لتصل الآن إلى 13%، مشيرا إلى أنه وخلال العام 2012 تم فتح أكثر من 18 ألف حساب جديد.
وأوضح بوجيري بأنه تم افتتاح خلال السنتين السابقتين ما يربو على 7 فروع موزعة في عدة مناطق ليصل عددهم الآن إلى 17 فرعا وسيصلوا مع نهاية العام إلى 19 فرعا.
جاء ذلك خلال عمومية الشركة التي احجمت عن توزيع ارباح بسبب الخسائر التي بلغت 11.5 مليون دينار خلال 2012 والتي تم الإعلان خلالها على اعتماد على خطط البنك لزيادة تركيزه على العمليات المصرفية الأساسية للتجزئة مع العمل تجاه إعادة هيكلة محفظته الاستثمارية.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل بأن السوق انهار سواء داخل البحرين أو خارجها وإلى ان تستعيد هذه الأسواق عافيتها تحتاج إلى مزيد من الصبر والبنك يحاول ان يعوض بأنشطته الأخرى خصوصا في التجزئة.
وعلق بوجيري بأن سياسات بازل 3 ومتطلبات رفع رأس المال قد تؤثر على توزيع ارباح على المساهمين في العموميات القادمة خصوصا مع اوضاع اسواق المال الصعبة في الفترة الحالية.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار أن هذا يأتي تماشياً مع التزام البنك ليصبح البنك الإسلامي الرائد في مجال التجزئة بالمنطقة.
وعقب ترؤسه اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك، صرح سمو الأمير عمرو أن البنك يسير في الطريق الصحيح بعد عملية إعادة تنظيمه في أبريل 2010 مع شركته التابعة والمملوكة له بالكامل مصرف الشامل وتحوله فيما بعد إلى بنك إسلامي للتجزئة.
وأضاف سموه: «لقد حققت أنشطتنا المصرفية الأساسية بصفة مستقلة نتائج طيبة بشكل مستمر، حيث سجلنا نمواً بلغت نسبته 26% من سنة إلى سنة في أصول التمويل ونسبة 31% من سنة إلى سنة في حسابات الزبائن «حسابات الاستثمار المطلقة والحسابات الجارية». وقد أدت عملية إعادة التنظيم في شهر أبريل 2010 والتركيز على أنشطة التجزئة إلى ارتفاع بنسبة 80% في عدد الزبائن. وفي الحقيقة أن قاعدة زبائننا نمت بما يزيد على 18,000 زبون خلال السنة المالية 2012 وحدها وهذا يمثل حوالي 20% من إجمالي عدد الزبائن الحالي والذي استطعنا تحقيقه على مدى تاريخ عملنا الذي يتجاوز 30 عاماً».
واستطرد سموه قائلاً: «إننا نقوم بالاستثمار في الموارد البشرية والتطورات التقنية وحظيت نتائجنا بالتقدير من خلال فوزنا بالعديد من الشهادات التقديرية على المستويين المحلي والدولي. وحققت حصتنا من السوق، والتي تقاس بمؤشر إحصائيات مصرف البحرين المركزي، مكاسب هامة في جميع منتجات خدمات التجزئة المصرفية الأساسية وهي الحسابات الجارية وتمويل المنازل وتمويل السيارات والتمويل الشخصي».
كما قال سموه: «إن المجالات الأخرى لأعمالنا تحقق تقدماً طيباً. فقد بدأت وحدة الأعمال المصرفية للشركات بفتح آفاق جديدة في المملكة العربية السعودية. وارتفع متوسط آجال ودائع المضاربة إلى الضعف تقريباً منذ إعادة تنظيم بنك الإثمار وفي نفس الوقت تمكنا من تخفيض تكاليف الاقتراض منذ ذلك الحين وهو مؤشر على ازدياد الثقة لدى المستثمرين. وبالنسبة لأمورنا الداخلية، فإننا قد اتخذنا العديد من التدابير والإجراءات مثل ترشيد النفقات ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية وتعزيز تقاريرنا بالإضافة إلى أطر رقابة المخاطر والتدقيق».
وأضاف سموه قائلاً: «أنه على الرغم من أن لدينا القواعد الأساسية الصحيحة ونسير قدماً في الاتجاه الصحيح، فإننا سجلنا خسائر صافية كوحدة مرة أخرى تعود إلى المساهمين بلغت 11,5 مليون دينار بحريني بالنسبة للعام 2012. ولكن رغم ذلك فإن هذه الخسارة هي تقريباً نصف الخسارة التي بلغت 23,7 مليون دينار بحريني والتي تحققت في العام 2011 وهذا يعتبر تحسناً كبيراً بالنسبة للعامين الماضيين. كما أنه من المشجع ملاحظة التحول في الربح قبل خصم المخصصات والضرائب والذي بلغ 12.8 مليون دينار بحريني في عام 2012، بالمقارنة بخسارة بلغت 14.3 مليون دينار بحريني في عام 2011، كما زاد إجمالي الدخل بنسبة 7.9% ليصل إلى 183.4 مليون دينار بحريني في عام 2012 بعد أن كان 170 مليون دينار بحريني في عام 2011».
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك الإثمار محمد بوجيري أن هذه الإنجازات تقف خير دليل على نجاح عملية تحول البنك وتؤكد على أن الفريق الإداري ملتزم بتحقيق رؤية المجلس المتفق عليها لنصبح البنك الإسلامي الرائد في مجال التجزئة بالمنطقة». واستطرد بوجيري قائلاً: «أنه في عام 2012 واصلنا تحقيق خطة التوسع في أعمال التجزئة من خلال افتتاح فروع وأجهزة صراف آلي جديدة لتحسين منتجاتنا وخدماتنا وتقديم حلول جديدة تحظى بجوائز. وقد كانت نتيجة هذه الجهود تؤتي ثمارها، فعلى سبيل المثال زاد الدخل التشغيلي بنسبة 32.7% ليصبح 87.5 مليون دينار بحريني في عام 2012 بعد أن كان 66 مليون دينار بحريني في عام 2011».
وفي الحقيقة، إن إنجازات بنك الإثمار ساعدت البنك في اكتساب سمعة طيبة على المستوى الدولي بفوز خدمة موبي كاش بجائزة القمة العالمية للأمم المتحدة لتطبيقات الهاتف المحمول. وتعتبر هذه الجوائز المرموقة خير دليل على نجاح نمو البنك وتؤكد على التزام البنك ليصبح البنك الإسلامي الرائد في مجال التجزئة بالمنطقة.
وأضاف بوجيري: «إننا سنواصل العمل تجاه تحقيق المزيد من التطور في أعمالنا الأساسية للتجزئة خلال السنة المقبلة من خلال افتتاح فروع جديدة بالإضافة إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة أيضاً، كما أننا سنواصل العمل تجاه تخفيض محفظة الاستثمار لدينا».
وكجزء من جهود بنك الإثمار لإدراك رؤيته في أن يكون البنك الإسلامي الرائد في مجال التجزئة بالمنطقة ونتيجة للجهود المبذولة لزيادة تركيز البنك على تحقيق المزيد من التطور في أنشطة الأعمال المصرفية الأساسية للتجزئة، قام بنك الإثمار في وقت سابق بالاندماج مع بنك الإجارة الأول وهو إحدى الشركات الزميلة ومقرها البحرين. ويتضمن الاندماج، الذي وافق عليه مساهمو كل من المصرفين في عام 2012 والذي جاء عقب استكمال الحصول على الموافقات المطلوبة، اتفاقيات تحويل الأعمال والأسهم المتبادلة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}