عمومية "قطر وعمان" تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % عن عام 2011 وتنتخب مجلس ادارة جديد

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة قطر وعمان للاستثمار في اجتماعها مساء أمس بالنادي الدبلوماسي، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5%من رأس المال بواقع 50 درهمًا لكل سهم عن عام 2011.

واعتمدت الجمعية العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31/12/2011 وخطة عمل الشركة لعام 2012، كما تمّ اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وصادقت على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية التي قدّمها مجلس الإدارة.

كما صدّقت الجمعية العامة على إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، ومناقشة واعتماد تقرير حوكمة الشركات لعام 2011م، ثم اختتمت الجمعية العامة جلستها بانتخاب مجلس إدارة جديد، وتعيين مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي 2012 وتحديد أتعابه .

وأقرّت عمومية الشركة غير العادية توصية مجلس الإدارة بشأن تعديل المادة رقم ( 29 ) من النظام الأساسي للشركة بحيث تُقرأ بعد التعديل كما يلي :" في مجلس الإدارة الأول يُعيّن رئيس مجلس الإدارة من قبل المؤسسين ويُنتخب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري نائباً له في أول اجتماع للمجلس، أمّا في دورات مجلس الإدارة التي تلي مجلس الإدارة الأول فيُنتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه ".

ووافق المساهمون، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة أمس، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وهم: عبدالله بن علي بن عبدالرحمن العبدالله، عبدالهادي بن ترحيب بن نايفة الشهواني، خميس بن مبارك الكيومي، منير بن عبدالنبي مكي، عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري، عبدالرزاق بن محمد الصديقي وعلي محمد فضل الكعبي، فيما ظل العضوان المعينان الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني وسعود بن ناصر الشقيلي في منصبيهما.

وفي كلمة مجلس الإدارة التي ألقاها سعادة الشيخ عبدالرحمن بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة قال فيها: إنه بالرغم من استمرار الأزمة المالية العالمية التي لها تأثير مباشر على الأسواق العالمية والخليجية، إلا أن الشركة تمكّنت من تحقيق إنجازات ملحوظة ومتميّزة خلال عام 2011 سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي للشركة أو على صعيد الأنشطة الاستثمارية. وأضاف قائلاً: لقد بدأت الشركة أنشطتها منذ أربع سنوات وبحمد الله حققت أرباح تراكمية حوالي 70 مليون ريال أي بمعدل 5.8% سنوياً ، واستطاعت توزيع أرباح من السنة الأولى حتى هذه السنة بواقع 5% كل عام بما فيها أسهم مجانية .

واستعرض تقرير مجلس الإدارة أرباح الشركة في 2011 ، حيث بلغ صافي أرباح في نهاية عام 2011 14,787 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 13,528 مليون ريال قطري عام 2010 بزيادة 9.3 % .

مع العلم بأن الأرباح المحققة لعام 2011 بلغت 15,387 مليون أي بارتفاع 1,8 مليون ريال وذلك حسب المعيار المحاسبي الجديد تمّ تحويل حوالي 0,6 مليون ريال إلى الأرباح المدورة وبالتالي أدى إلى ظهور صافي الربح بمبلغ 14,787 مليون ريال في قائمة الدخل. واعتماداً على هذه النتائج الطيبة قرّر مجلس إدارة الشركة الموقّر رفع توصية للجمعية العامة لتوزيع أرباح بنسبة 5% من رأس المال المدفوع ( 50 درهم لكل سهم ) .

وأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة الشركة يعتمد على الاستراتيجية الاستثمارية التى اعتمدتها الشركة عام 2010 والتي ركّزت في جوهرها على مجالات الاستثمار المختلفة مثل الاستثمار في العقار والاستثمار في أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام وسندات أو الدخول كشريك استراتيجي في رؤوس أموال بعض الشركات المتعثّرة وإعادة هيكلتها أو شرائها بالكامل.

كما وحددت الاستراتيجية المناطق الجغرافية لمجالات هذه الاستثمارات في دولة قطر وسلطنة عمان بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

وأوضح تقرير مجلس الإدارة أن استراتيجية الشركة ركّزت أيضاً على الدخول في الاستثمارات ذات العائد السريع مثل الأسهم والعقارات المؤجّرة، هذا بالإضافة إلى التخطيط في الدخول بمجالات الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وحيث تنوّعت استثمارات الشركة على النحو التالي :

1- الاستثمار في مجال العقارات بمبلغ : QR 81,366,872

2- الاستثمار في مجال الصناعات الصغيرة بمبلغ QR 2,500,000

3- الاستثمار في مجال الخدمات بمبلغ QR 10,500,000

4- الاستثمار في مجال الصناديق الاستثمارية بمبلغ QR 9,500,000

ونوّه إلى أن الشركة تتوقع بأن تجنى ثمار تلك الاستثمارات خلال العامين المقبلين، بالإضافة إلى الاستثمار في سوق الأوراق المالية في قطر وعمان بمبلغ 150 مليون ريال قطري.

وبنهاية كلمته قدّم رئيس مجلس إدارة الشركة خالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وإلى سمو ولي العهد الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وإلى سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والاقتصاد وإلى سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة وإلى ممثلي الأجهزة الرقابية في الدولة.