"المركزي القطري" يدعم موقفه القانوني في النزاع القضائي أمام "الأهلي المتحد"

علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي يعد حاليا مذكرة قانونية شاملة عن عقد البيع المبرم بين البنك الأهلي "قطر" والبنك الأهلي المتحد والذي تم بموجبه بيع 36.40 % من رأسمال الأهلي القطري إلى الأهلي البحريني وذلك لعرضها على الجهات المصرفية المسؤولة قبل الدفع بها أمام المحكمة التي تنظر النزاع القضائي بين الطرفين.

وكان الأهلي المتحد قد قام خلال الأسبوع الحالي برفع دعوى قضائية على مصرف قطر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة بعد رفض طلبه الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك الأهلي الأخيرة لتعارض ذلك مع قانون التملك في قطر الذي لا يسمح بتجاوز ملكية الأجانب أكثر من 25 %.. حيث تصل نسبة التملك حاليا إلى حوالي 37% باستثناء من مجلس الوزراء.

وتتضمن المذكرة القانونية تفاصيل بنود العقد والشروط الملزمة للطرفين والتكيف القانوني للطلب البحريني بالاكتتاب في زيادة رأس المال الأخيرة.

وعلمت الشرق أن الطلب البحريني يخالف شروط العقد بين الطرفين والذي لا يتضمن السماح للأهلي البحريني بالاشتراك في أي زيادة مستقبلية لرأس المال حيث تصل نسبة التملك إلى حوالي 37 % قبل الزيادة الأخيرة وأن هناك اتفاقا بين الطرفين على ذلك ولكن الأهلي المتحد طلب الاكتتاب في الزيادة بالمخالفة لبنود العقد المبرم بين الطرفين.. ومن المنتظر أن يتم التنسيق بين مصرف قطر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة الطرف الثاني في الخصومة أمام الأهلي المتحد حيث سيتم إعداد مذكرة شاملة تتضمن الرأي القانوني للوزارة والذي يتماشى مع مذكرة المركزي.. كما تتضمن المذكرة الرأي القانوني في عرض البنك المتحد بيع حصته في رأسمال الأهلي والتي تقدر بنحو 37.374 ألف سهم للتأكد من شروط الصفقة واتساقها مع بنود الاتفاق السابق.

وكان البنك الأهلي المتحد الشريك الإستراتيجي والمدير قد أعلن أنه أقام دعوى قضائية ضد البنك الأهلي – قطر - وذلك طعناً على قراري مصـرف قطـر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة بعدم أحقية البنك الأهلي المتحد في الاكتتاب في زيادة رأس المال وذلك وفقاً لأحكام القانون والتي تنص على الحد الأقصى لتملك الأجانب في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والبالغ مقدارها %25، حيث إن البنك الأهلي المتحد يمتلك حالياً نسبة تفوق الحد الأقصى المقرر قانوناً مما لا يحق له معه الاكتتاب في زيادة رأس المال. وبلغت الزيادة في رأس المال التي تم الاكتتاب بها %20 للمساهمين القطريين.

من جانب آخر أكد المصرفيون وخبراء المال أن بيع البنك الأهلي المتحد حصته في البنك الأهلي – قطر- لن يؤثر على الوضع في السوق المصرفية وإنما هي نقل ملكية من مجموعة مستثمرين إلى آخرين.. وأشاروا إلى أن بنود التعاقد بين الأهلي المتحد والمستثمرين الجدد ستعرض على مصرف قطر المركزي للموافقة على عقد البيع وهي من شروط الاتفاق الحالي بين الطرفين.

ويوضح المصرفي عبد الرحمن المير أن عملية البيع لا تؤثر إطلاقا على السوق المصرفية وإنما هي نقل ملكية فقط كما أن البنك لن تتغير سياسته أو خططه في طرح الخدمات المصرفية في السوق المحلية.. ويضيف أنه يجب الاتفاق مع الإدارة الجديدة على أسس الإدارة وسير العمل الإداري في البنك خاصة وأن الجانب البحريني يملك حق الإدارة للبنك الأهلي.. موضحا أن الجوانب الإدارية لعملية البيع ستكون ملزمة للطرفين كما أن السوق المصرفية في قطر مفتوحة ويمكن لأي فرد شراء أسهم البنك الأهلي من البورصة.

ويؤكد المير أن السوق المصرفية مفتوحة وبالتالي فعمليات بيع الحصص والاستحواذ والاندماج طبيعية وليس عليها أية قيود طالما تتم في الإطار القانوني للدولة كما أنها تمثل ضخا لأنشطة جديدة في السوق المصرفية.

وأوضح أن الجانب البحريني من المؤكد أن يقوم باستطلاع رأي الجانب القطري خاصة وأن مصرف قطر المركزي يجب أن يوافق على الصفقة ولن تتم من دون هذه الموافقة وذلك للتعرف على مجموعة المستثمرين الجدد وسياستهم الإدارية والمصرفية في السوق وخططهم المستقبلية حتى يكون هناك وضوح كامل لصفقة البيع للجانب القطري بهدف حماية مصالح البنك الأهلي.. ويوضح أنه يمكن لأي جهة أو مجموعة مستثمرين الدخول في الصفقة طالما وافق الجانب البحريني الذي يسعى لتحقيق أكبر عائد من هذه الصفقة.

وحول مصير العمالة بالبنك يوضح المير أن أي إدارة جديدة لا تسعى إلى التغيير إلا في أضيق الحدود خاصة وأن البنك يحقق معدلات نمو كبيرة ولديه أرباح سنوية وهي شروط في بنود الاتفاق يمكن أن يوافق عليها أو يرفضها الجانب القطري.