نبض أرقام
11:38 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

اتفاقية شراكة بين "موارد للتمويل" و"بنك ظفار العماني"

2012/12/04 وام

عقدت موارد للتمويل اتفاقية شراكة وتعاون مع بنك " ظفار " في عمان تقوم بمقتضاها بدعمها بـ 9 منتجات تمويل إسلامي تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية على أن يتم طرحها على مرحلتين الأولى خلال الفترة القليلة المقبلة وتضم 5 منتجات تختص بالإفراد فيما تضم المرحلة الثانية 4 منتجات تختص بالشركات والأفراد .

ووقع الاتفاقية التي جرت مراسيمها بمقر بنك ظفار في عمان رحاب لوتاه نائب الرئيس لـ مجموعة شركات" موارد للتمويل " لتطوير الأعمال والمبيعات العضو المنتدب للشركة وطوني ماهوني الرئيس التنفيذي لـ بنك ظفار العماني .

من جهتها ذكرت رحاب لوتاه أن موارد للتمويل استطاعت وخلال الفترة الماضية أن تتواصل مع مجموعة من المصارف التجارية التقليدية داخل وخارج الدولة بناء على رغبة الأخيرة في فتح منافذ متخصصة للمعاملات الإسلامية بها وترغب في الاستعانة بما لدينا من كم كبير من المنتجات المتنوعة ومن خبرات لفتح منافذ للمعاملات الإسلامية .

ولفتت إلى أن نتاج هذا التواصل كان في عقد تلك الاتفاقية التي بموجبها سيتم تزويد بنك ظفار بمنتجات تشمل تمويل المساكن والسيارات وحسابات التوفير والجاري والاستثمار وما تحتاجه تلك الخدمات من متطلبات تختص بالعقود الإسلامية وتنفيذها على أرض الواقع .

وأضافت لوتاه أن دور موارد للتمويل لن يقتصر على تزويد " ظفار" بـ 9 منتجات إسلامية فحسب ولكن سيتم وضع آلية لهيكلة المنتج وطرحه مما يتطلبه من صياغة ونماذج لعقود تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين المصرف المركزي في عمان ومتطلبات العميل هناك والمتعلقة بإنشاء بنوك إسلامية بالإضافة إلى كافة متطلبات تسويق المنتج من نظم ومعلومات تقنية ترتبط بالتطبيق وكذلك الخطط الترويجية.

وأكدت لوتاه أن دور البنوك الإسلامية يأتي من منهجية مستمدة من الشريعة الإسلامية التي جعلتها أفضل وضعا من البنوك التجارية التقليدية .

مشيرة إلى أن خير شاهد على هذه المفاضلة ما لمسناه في ظل الأزمة المالية العالمية في 2008 وتخطي البنوك الإسلامية لتلك الأزمة وعدم تأثرها بصورة كبيرة مقارنة بما تأثرت به البنوك التجارية التقليدية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.