مساهمو "الإثمار» و«الإجارة الأول» يوافقون على الاندماج

وافق مساهمو بنك الإثمار (Ithmar Bank)، وهو بنك تجزئة إسلامي، وبنك الإجارة الأول (First Leasing Bank) على الاندماج خلال جلستين منفصلتين غير عاديتين تمت في فندق كي (The K)، منهين بذلك عملية مخاض دامت عامين.

وبموجب مسودة الاتفاق فإن بنك الإثمار سيضم بنك الإجارة إليه مقابل أن يقدم 4 أسهم عن كل سهم واحد يملكه مساهمو بنك الإجارة الأول، الذي عانى خلال العامين الماضيين من تدني أعماله، وتحقيق خسائر بسبب الأوضاع الاقتصادية.

عضو مجلس إدارة بنك الإثمار خالد جناحي أبلغ «الوسط» أن عملية «ضم» بنك الإجارة إلى بنك إثمار يتوقع أن تكتمل نهاية العام 2012، ولكن ذلك يعتمد على سير الأمور الإجرائية. ويملك إثمار 43 في المئة من بنك الإجارة، في حين يملك الحصة الباقية نحو 30 مستثمراً.

ولم تكن هناك معارضة تقريباً على عملية تملك بنك الإثمار لبنك الإجارة، الذي بدأ رأس ماله يتآكل في العامين الماضيين، إذ وصل في نهاية شهر يونيو/ حزيران العام 2012 إلى نحو 91 مليون دولار من رأس المال الأساسي البالغ 100 مليون دولار.

رئيس مجلس إدارة بنك الإجارة الأول، خالد كانو، كان صريحاً في حديث إلى الصحافيين بعد موافقة المساهمين، وبيّن أن البنك ظل يعمل على عملية الضم خلال العامين الماضيين، «حاولنا بيع البنك ولكن الأمر كان صعباً بسبب الأوضاع الاقتصادية».

وأضاف «حاولنا الحصول على شريك استراتيجي من الخليج للعمل معنا، ولكننا لم نحصل على أحد. بعد ذلك تحدثنا مع «إثمار» الذي وافق بشرط أن تكون الأسهم أربعة مقابل واحد، وقد وافقنا خصوصاً بعد ارتفاع أسعار أسهم الإثمار».

وشرح كانو أن بنك الإجارة في الماضي كان يعمل، ولكن في الآونة الأخيرة أصبح ضعيفاً، وخصوصاً أن البنوك لم ترغب في تقديم تمويلات إلى البنك، الذي يقوم بشراء ثم تأجير المعدات.

ولم يتم تعيين رئيس تنفيذي للبنك، ومقره البحرين، خلال العامين الماضيين، حسبما ذكر بعض المسئولين.

بيان رسمي من بنك إثمار نسب إلى جناحي، الذي ترأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية، قوله إن هذا الاندماج «يتماشى مع التزام بنك الإثمار في التركيز على تحقيق مزيد من التقدم في الأعمال التجارية الأساسية التي يقدمها البنك ومن أجل مواصلة النمو».

وأفاد أن نسبة مبادلة الأسهم في عملية اندماج بنك الإثمار وبنك الإجارة الأول هي أربعة إلى واحد، «وسينتج عن هذا الاندماج قيمة اسمية تقدر تقريباً بنحو 60 مليون دولار أميركي». كما ذكر أن عملية الضم ستساهم في زيادة رأس مال بنك الإثمار من 701 مليون دولار أميركي إلى 758 مليون دولار، «وستزيد قاعدة رأسمال بنك الإثمار، وكذلك نسب كفاءة رأس المال، بالإضافة إلى تعزيز صورة مساهمي بنك الإثمار». وأوضح أن الاندماج سيساهم أيضاً في تعزيز مكانة بنك الإثمار كبنك تجزئة إسلامي، وسيخلق تعاوناً قوياً وجديداً. كما سيساعد على تطوير الكفاءات وتخفيض النفقات، وسيترجم ذلك بشكل أساسي إلى إعادة تجديد التركيز على تطوير الأعمال التجارية الأساسية لبنك الإثمار في عمليات التجزئة المصرفية والتجارية ودعم نموه المستمر. وأضاف «سيتم ضم بنك الإجارة الأول إلى عمليات بنك الإثمار. كما سيضم كل موظفي بنك الإجارة الأول إلى شبكة بنك الإثمار». وسيتم عرض موافقة المساهمين على مصرف البحرين المركزي، المسئول عن المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين، وكذلك وزارة الصناعة والتجارة من أجل الحصول على الموافقات النهائية.

الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، محمد بوجيري، أوضح أن عملية الدمج يتوقع استكمالها قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد استكمال كل الإجراءات القانونية الضرورية.

وأضاف «بنك الإجارة الأول متخصص في تأجير المعدات، وبنك الإثمار لديه نشاط كبير في التأجير كبنك تجزئة إسلامي للأعمال التجارية، حيث إن اندماج هاتين العمليتين سيخلق فرصة فريدة من نوعها من أجل تحقيق المزيد من التطور في الأعمال التجارية الأساسية لبنك الإثمار في الوقت الذي سيساعد فيه على خفض النفقات وتحسين الكفاءات».

وقد تحول بنك الإثمار من بنك استثماري إلى بنك تجزئة يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، وركز على تطوير عمليات التجزئة المصرفية والتجارية التي يقدمها.