فينس كوك الرئيس التنفيذي لبنك "الفجيرة الوطني" في حوار مع "الخليج"

أبدى فينس كوك الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، تفاؤله بأن يكون العام 2013 المقبل بداية لفترة أكثر إيجابية لاقتصاد الإمارات وللقطاع المصرفي ولبنك الفجيرة الوطني، مشيراً إلى أن البنك في وضع جيد لمواجهة جميع التحديات، متوقعاً أن تكون مستويات النمو معتدلة خلال العام الجاري .

وقال في حواره مع »الخليج«، إن البنك استفاد من النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات عامة وإمارة الفجيرة بوجه خاص إضافة إلى قيام البنك بدور أساسي في تطوير البنية التحتية الأساسية لإمارة الفجيرة، حيث كان البنك المنظم الرئيس المفوض والضامن لمبلغ 225 مليون درهم كتسهيلات ائتمانية تم صرفها لبناء مركز سيتي سنتر الفجيرة الجديد، وبعد انتهاء دور البنك كمنظم رئيس مفوض لقرض مشترك بقيمة 900 مليون درهم لميناء الفجيرة، استمر بأداء دور رئيس في تمويل عملية تزويد السفن بالوقود في الإمارات، إضافة لإجراء المزيد من التحسينات في الميناء، مؤكداً أن البنك يعمل حالياً مع عملاء القطاع الخاص مثل سوكار أورورا وهوريزون تيرمينالز لتعزيز قدراتها على تخزين النفط في الفجيرة .

وأضاف أن البنك يعمل فعلياً ضمن الحدود الجديدة للتركزات الائتمانية، مشيراً إلى أن بعض البنوك لم تستطيع الالتزام نتيجة انكشافها الكبير على الحكومة المحلية وشركاتها التابعة ،وبذلك فهي لن تستطيع أن تلتزم بشكل تام في الوقت المحدد، مؤكداً أنه مع مرور الوقت ستحتاج الأعمال الحكومية إلى أن تكون أكثر انتشاراً بين المصارف .

وفي ما يلي نص الحوار:


* كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي في الإمارات؟ وهل تعتقدون أنه تجاوز آثار الأزمة المالية؟ وما توقعاتكم لهذا القطاع في الفترة المقبلة؟
- لقد استمر القطاع المصرفي في الإمارات بتحقيق نمو متوسط على الرغم من ملاحظة وجود زيادة في التجارة، إضافة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة، والحراك الحاصل في القطاع العقاري حالياً، ولا شك أن النمو المتسارع في القطاع السياحي كان أحد أسبابه التطورات التي شهدتها المنطقة أقصد »الربيع العربي«، حيث ساهم ذلك وبفضل ما تتمتع به الإمارات من أمن وسلام في تدفق أعداد غفيرة من السائحين، وقد شهد صيف هذا العام تدفقاً غير طبيعي لأعداد الزوار كان على رأسهم السياح الخليجيون الذين اكتظت بهم الفنادق ومراكز التسوق .

أما فيما يخص القطاع المالي، فبشكل عام يبقى القطاع المالي عرضة للعوامل الخارجية مثل الوضع في منطقة اليورو مثلاً، حيث إن الأحداث الخارجية وبلا شك تؤثر في اقتصادات الأسواق بما فيها أسواق المنطقة .

أما في ما يتعلق ببنك الفجيرة فلايزال البنك في وضع جيد لمواجهة جميع التحديات . وعلى الرغم من أننا نتوقع أن تكون مستويات النمو معتدلة نوعاً ما إلا أننا نرى في الأفق العديد من الأعمال التي سنقوم بها والتي ستدر عوائد وأرباحاً، ونحن متفائلون بأن تكون سنة 2013 وما بعدها البداية لفترة أكثر إيجابية لاقتصاد الإمارات ولبنك الفجيرة الوطني .

* وكيف استفاد البنك من النمو الاقتصادي للإمارات بوجه عام، وإمارة الفجيرة بوجه خاص؟
- يجب أن نؤكد هنا أن البنك استفاد من النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات عامة، وإمارة الفجيرة بوجه خاص إضافة إلى قيام البنك بدور أساسي في تطوير البنية التحتية الأساسية لإمارة الفجيرة، حيث كان البنك المنظم الرئيس المفوض والضامن لمبلغ 225 مليون درهم كتسهيلات ائتمانية تم صرفها لبناء مركز سيتي سنتر الفجيرة الجديد .

وبعد انتهاء دور البنك كمنظم رئيس مفوض لقرض مشترك بقيمة 900 مليون درهم لميناء الفجيرة استمر بلعب دور رئيس في تمويل عملية تزويد السفن بالوقود في الإمارات إضافة لإجراء المزيد من التحسينات في الميناء . يعمل البنك حالياً مع عملاء القطاع الخاص مثل سوكار أورورا وهوريزون تيرمينالز لتعزيز قدراتها على تخزين النفط في الفجيرة .

* كيف تقيمون انفتاح البنوك بممارسات إقراض الأفراد؟
- على الرغم من أن القطاع المصرفي في الدولة لايزال يحتاج إلى شفافية أكثر في أعمال إقراض العملاء الأفراد، فإن التشريعات الأخيرة التي أدرجها البنك المركزي في هذا الخصوص وتم العمل بها في مايو/ أيار 2011 الماضي ستساعد بالتأكيد على تشجيع المنافسة على المدى الطويل .

لقد قدمنا في بنك الفجيرة الوطني تدريجياً سلسلة من المنتجات المصرفية عالية الجودة والقيمة كجزء من حلول شاملة لقطاع الأفراد وكذلك الشركات وفي بنك الفجيرة الوطني نركز على الجودة والقيمة والثقة على المدى الطويل لا على وسائل جذب رجال الأعمال قصيرة المدى كما يمكننا العمل ضمن متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة على مستوى واسع .

* لماذا تتجنب البنوك تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؟
- ليس لدى بنك الفجيرة الوطني أية تحفظات بهذا الخصوص، أقصد تمويل الشركات والمشاريع حيث يعمل البنك وبنشاط كبير في تقديم الخدمات المصرفية للشركات، نحن نشيطون جداً في هذا المجال، وهذا الأمر ينطبق على الشركات الصغيرة والمتوسطة . لطالما شعرنا بالفخر لمدة طويلة بشأن كيفية مساعدتنا للشركات الصغيرة التي حققت نمواً بشكل متسارع .

لقد تأسست دائرة الخدمات المصرفية التجارية في البنك عام 2003 لخدمة الشركات مع تحقيق عوائد سنوية تراوح من 5 ملايين درهم حتى 125 مليون درهم، كما أن سجل القروض الخاص بنا والمخصص لقطاع الأعمال يزداد عاماً بعد عام .

ان فوز البنك بلقب أفضل بنك تجاري في حفل جوائز مؤسسة بانكر ميدل إيست أندستري الأخير، هو دليل واضح على خبرة البنك القوية والشراكات التي يعقدها باستمرارفي القطاع التجاري .

* ولكن بشكل عام يوجد توجه نحو ترشيد تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
- لا أختلف مع ملاحظتكم بشأن تحديات التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة . لايزال هناك عدد من المصارف تحاول التوصل إلى تفاهم عن أفضل السبل للتعامل مع السوق بسبب اختلاف المخاطر والعمليات بشكل كبير بعد الأزمة المالية العالمية وتداعياتها المستمرة .

وبالتالي توجد شركات صغيرة لا تملك الخبرة الكافية لإعداد عروض الأعمال الجيدة بما فيه الكفاية أو القدرة على الوفاء بمتطلبات البنوك التي تمثل في هذا السوق مصدر التمويل الأكثر توفيراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

* وماذا عن سياسة بنك الفجيرة الوطني نحو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
- نحن في بنك الفجيرة الوطني نعمل على مناقشة كل حالة مع عملائنا على حدة، لنتوصل إلى كيفية تقديم أفضل مساعدة لهم عوضاً عن الخطوات الاعتيادية .

وهذا العمل يمنحنا فهماً أكثر وضوحاً لاحتياجات العملاء وإلى تجنب توفير حل واحد لجميع العملاء أي نحن لا نعتمد سياسة ائتمانية واحدة ولكننا نعتمد سياسة ائتمانية مرنة تختلف باختلاف كل مشروع وكل شركة .

* كيف ترون التعديلات الأخيرة على حدود الائتمان التي قد تؤثر في أعمال بعض المصارف لاسيما من حيث مشاركتها في المشاريع مع الحكومات المحلية؟
- لايزال الوقت مبكراً لملاحظة كيف يمكن لهذه الأنظمة الجديدة أن تؤثر في عمل المصارف . وكعمل تجاري متنوع نحن فعلياً نعمل ضمن الحدود الجديدة، ولكن يبدو واضحاً أن بعض البنوك لم تستطع الالتزام بهذه التعديلات نتيجة انكشافها الكبير على الحكومة المحلية وشركاتها التابعة، وبذلك فهي لن تستطيع أن تلتزم بشكل تام في الوقت المحدد، لكنني أتصور أنه مع مرور الوقت ستحتاج الأعمال الحكومية لأن تكون أكثر انتشاراً بين المصارف وربما أكثر انفتاحاً، وذلك بعد تطبيق البنوك لتعديلات التركزات الائتمانية الجديدة .

* وماذا عن القانون الجديد الخاص بمتطلبات السيولة التي تقرر العمل بها مطلع السنة المقبلة؟ وهل تعتقدون أنه سيكون له أي تأثير في الطريقة التي تنتهجها المصارف في التمويل؟
- في الواقع يسعى البنك المركزي وباستمرار في تشجيع القطاع المصرفي بأكمله من خلال حزمة من القوانين والتشريعات التي تحافظ على قوة القطاع وكفاية الملاءة المالية التي تجاوزت حالياً 20%، وهي نسبة جيدة جداً لاشك في أن هناك أنظمة عالمية ستحكم متطلبات السيولة وأهمها معايير »بازل 3«، وعلى الرغم من أن المعايير والتشريعات والقوانين قد تؤثر في أعمال البنوك في بعض الأعمال، فإنه سيكون له تأثير جيد في القطاع على المدى الطويل .

وفي ما يخص بنك الفجيرة الوطني على وجه التحديد لم يكن هناك أي تأثير جوهري في الآونة الأخيرة، ذلك أنه لا نتبع أي نهج مخالف في قيامنا بعملنا . وبالنسبة إلينا فإن مخاطر الائتمان ونسب السيولة تحت السيطرة وضمن المبادئ التوجيهية الجديدة .

* كيف تقيمون أداء بنك الفجيرة الوطني؟ وما توقعاتكم لنمو أعمال البنك في المستقبل؟ وما استراتيجيتكم لتحقيق هذا النمو؟
- يسرني أن أؤكد أن بنك الفجيرة الوطني لايزال يعمل ويجتهد ضمن مساره الذي تم التخطيط له مسبقاً وضمن استراتيجية محددة لتحقيق نمو متزايد .

وتكمن استراتيجيتنا الأساسية في التمويل التجاري والخزينة والخدمات المصرفية التجارية التي تحظى بمستوى جيد وملموس يعكس مدى التقدم الذي حققناه .

إن زيادة بنسبة 7 .16% في الأرباح التشغيلية لبنك الفجيرة للنصف الأول من هذا العام، تؤكد مرة أخرى قدرتنا على تحقيق النمو المستدام كبنك يقدم خدمة كاملة للشركات مع تمويل تجاري قوي سنستمر بتحقيق نمو للشركات والمحافظ المصرفية التجارية، وتقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة مثل استشارة الخزينة والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحظى باهتمام القطاع المصرفي خلال المرحلة الحالية، لتلبية احتياجات العملاء .

وعلى الصعيد ذاته سنستفيد من موقع بنك الفجيرة الوطني في إمارة الفجيرة للقيام بتنفيذ المزيد من الأعمال في الإمارة وفقاً لاستراتيجيتها الطموحة، حيث إن الإمارة تملك العديد من مشاريع البنية التحتية ومشاريع الموانئ المتنوعة المراد تنفيذها، ولذلك نحن نتطلع إلى لعب دور فعال فيها .

أيضاً وفي السياق ذاته سنعمل على تطوير المحفظة المصرفية الخاصة بنا كجزء من عمل مصرفي شامل للشركات الحالية والعملاء .

* ما الجهود المبذولة للتوطين في بنك الفجيرة الوطني؟
- في حقيقة الأمر، إن بنك الفجيرة الوطني يلتزم التزاماً كاملاً بتطوير الكوادر الوطنية، وبالتالي فإننا ملتزمون بجهود التوطين، ففي حين أن البنك قد حقق نسبة توطين بمعدل 40 .40% وهي تعد من نسب التوطين المرتفعة، إلا أننا لانزال نعمل على زيادة الكوادر الوطنية في البنك وهو جزء من حق الدولة علينا، فنحن لا نعمل على تشجيع الموظفين المحليين الحاليين فقط من خلال تناوب العمل والتدريب، وإنما يوجد لدينا برنامج تدريب إداري يعمل سنوياً على تعيين مواطنين ملائمين لشغل مناصب قيادية في بنك الفجيرة الوطني .