في اتصال مع القبس تمنى عدد من صغار مساهمي شركة غلوبل أن يكون هناك عرض إلزامي من جانب البنوك والجهات الدائنة للشركة، للاستحواذ على ما تبقى من رأس المال بعد نسبة الـ %70، التي تضمنتها خطة الهيكلة الثانية. فتلك النسبة مقترحة لتكون لتلك الجهات مقابل شطب ديون، وهي بالنسبة لهيئة أسواق المال تعتبر استحواذاً يقضي بتقديم عرض لشراء النسبة المتبقية.
وأضاف هؤلاء: سعر الاستحواذ أعلى بكثير من السعر الذي بلغه السهم عند إيقاف الشركة عن التداول، بسبب تجاوز خسائر غلوبل أكثر من 75 من رأسمالها. وكان يومئذ نحو 48 فلساً، في مقابل سعر دفتري يفترض أن يبلغ 80 فلساً في عملية استبدال قروض بأسهم. لذا، فهناك مصلحة أكيدة لبعض صغار المساهمين في بيع أسهمهم للملاك الجدد، أي الدائنين.
وقال مساهم: قد نتوجه إلى هيئة سوق المال بطلبنا هذا، لتتحقق لنا فرصة تخارج ربما قد لا نجدها لاحقاً بالسعر نفسه.
يذكر أن شركة غلوبل طلبت من هيئة سوق المال استثناء بعض إجراءات خطتها الثانية من شروط العرض الإلزامي، وكانت الهيئة رفضت ذلك مبدئياً، إلا أن حواراً مستمراً على هذا الصعيد. ووجهة نظر {غلوبل} أن الهيكلة لا تعد استحواذا بل رسملة.
على صعيد متصل، تسابق غلوبل الوقت، هذه الأيام، لإنجاح خطتها الثانية بعدما لم يكتب النجاح للخطة الأولى، وهي أمام استحقاق أواخر سبتمبر الحالي متعلق بإمكان شطب إدراجها من السوق، إذا رأت هيئة الأسواق أنها لم تعدّل أوضاعها، أو ستعطيها الهيئة فرصة جديدة، بانتظار استكمال كل إجراءات الهيكلة القائمة على استحواذ الدائنين على الشركة وأصولها بنسبة كبيرة جداً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}