قال نايف العوضي الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة الكويتية التي تعمل في مجال التطوير العقاري في دول الخليج إن الشركة تسعى لتنويع استثماراتها جغرافيا خلال الفترة المقبلة مع التركيز على السعودية بشكل أكبر. وقال العوضي في مقابلة مع رويترز "عندنا توجه أن نغير فلسفة استثمارنا العقاري... كان تركيزنا على منطقة واحدة هي دبي مع تواجدنا في المناطق الأخرى.. رأينا أن نتوجه للسوق السعودي نظرا للحاجة الملحة للوحدات العقارية (هناك).. تحديدا في القطاع السكني."
وتشهد المملكة طلبا متزايدا على الوحدات السكنية يتراوح سنويا بين 150 ألفا و200 ألف وحدة وفقا لتقديرات شركة جونز لانج لاسال للخدمات العقارية.
وتعاني السعودية نقصا في المنازل ذات التكلفة المنخفضة والمتوسطة بسبب النمو السريع للسكان البالغ عددهم 27 مليون نسمة معظمهم تحت سن الثلاثين.
وتقول الشركة على موقعها الالكتروني "مظلة المزايا الاستثمارية قد أصبحت تتسع بشكل أكبر حتى أنها وصلت حاليا ﺇلى مشاريع بقيمة 7.8 مليارات دولار موزعة في مناطق جغرافية مختلفة على المستوى الخليجي والإقليمي."
وقال العوضي "تركيزنا... وصل في فترة من الفترات تقريبا 85 في المئة في دبي.. بغض النظر عن الأداء الجيد الذي كنا نحققه.. لكن (الأمر) يحتاج إلى إعادة تركيز درءا للمخاطر."
وذكر العوضي أن أصول الشركة في السعودية تبلغ حاليا خمسة في المئة من إجمالي الأصول مؤكدا أنها تسعى لزيادة استثماراتها ونشاطها الميداني في المملكة بشكل متدرج ورفع نسبة أصولها هناك حتى تصل إلى ما بين 20 و25 في المئة من إجمالي الأصول في سنة 2014.
وقال إن الشركة تسعى حاليا "لبناء تحالفات" مع مستثمرين سعوديين لزيادة تواجدها هناك.
واعتبر العوضي أن استقرار السوق السعودي والإنفاق "الممتاز" على البنية التحتية من قبل الدولة وارتفاع الطلب على السكن هناك لاسيما من المواطنين السعوديين إضافة إلى إقرار قانون التمويل العقاري في الآونة الأخيرة من أهم أسباب هذا التوجه.
وقال العوضي إن الشركة تستهدف اقامة مشاريع في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.
وأكد رغبة الشركة في زيادة استثماراتها في الكويت رغم البيئة الاستثمارية "السلبية والطاردة للاستثمارات."
لكنه قال إن أي استثمار عقاري في الكويت يواجه مشكلة أساسية تتعلق بالارتفاع الكبير والمبالغ فيه لأسعار الأراضي وهو ما يجعل الاستثمار "غير مجد وغير مجز."
ويوجد للشركة في الكويت مشروعات عدة منها برج جلوبل وأبراج مدينة الأعمال وكلاهما مكاتب إدارية بالاضافة إلى برج كلوفر الطبي في منطقة الجابرية.
وذكر العوضي أن سعر الأرض في الكويت يساوي ضعفين أو ثلاثة اضعاف تكلفة أي مشروع وهو ما يجعل "المعادلة مقلوبة" ويقلص أي فرصة للربح.
واضاف "السوق الكويتي فيه معضلة أساسية أنه يكافيء محتكر الأراضي على حساب مطور الأراضي بينما في كل دول العالم مطور الأراضي هو الذي يعطى الأولوية لأنه يتحمل المخاطر.. الاستثمار أصبح في الأرض وليس البناء."
ودعا إلى ما وصفه "بتغيير قواعد اللعبة العقارية" في الكويت بحيث يتم السماح للشركات الخاصة بالعمل في قطاع السكن الخاص.
ومنذ سنة 2008 صدر تشريعان من البرلمان تم بموجبهما منع الشركات الخاصة من العمل في العقار السكني بهدف تحجيم المنافسة وتهدئة الأسعار بعد أن ارتفعت بشكل كبير للغاية.
وقال العوضي إن اسعار هذا النوع من السكن ارتفعت حاليا بشكل كبير بحيث أصبحت تكلفة بناء فيلا في منطقة مثل منطقة الصديق تساوي 500 ألف دينار (1.78 مليون دولار) منها 350 ألف دينار قيمة الأرض وهي قيم مرتفعة للغاية مقارنة بالدخول.
وقال الرئيس التنفيذي للمزايا القابضة إن إجمالي ديون الشركة يبلغ حاليا 53 مليون دينار تعادل نحو 25 في المئة من قيمة الأصول مبينا أن البنوك الدائنة جميعها كويتية لاسيما بنك برقان والبنك التجاري.
وأضاف العوضي أن الشركة تعتزم سداد مبلغ أربعة ملايين دينار خلال العام الحالي.
وتوصلت الشركة في بداية العام الحالي لاتفاق إعادة جدولة لمبلغ 48 مليون دينار ديون مستحقة عليها بواقع 30 مليون دينار لبنك برقان و18 مليون دينار للبنك التجاري بحيث يتم سداد القرضين على مدى خمس سنوات.
وأكد العوضي أن الشركة لديها "سيولة جيدة" تمكنها من انجاز مشاريعها بفضل نسبة التحصيل العالية التي تعود عليها من استثماراتها.
وتأسست شركة المزايا القابضة سنة 1998 وهي مدرجة في سوقي الكويت ودبي ويبلغ رأسمالها المدفوع 64.9 مليون دينار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}