الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: ملتزمون بتقديم التسهيلات المالية للمشاريع التنموية

أكد فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك «الفجيرة الوطني»، أن مؤسسته ملتزمة بتقديم جميع التسهيلات المالية للمشاريع التنموية التي تشهدها الفجيرة، مشيراً إلى أن مشروع «مركز سيتي سنتر الفجيرة» من بين المشاريع التي لعب فيها البنك دوراً مهماً، حيث استخدمت في إنشائه التسهيلات الائتمانية التي رتبها البنك لصالح شركة «ماجد الفطيم»، والتي بلغت قيمتها 225 مليون درهم بأجل 10 سنوات.

وقال كوك في حوار خاص لـ«الرؤية الاقتصادية»، «لم يكتف بنك (الفجيرة الوطني) عند هذا الحد، بل اختار المركز ليضم أول فروعه في واحد من أكبر المراكز التجارية في الإمارة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لفروع البنك في الإمارات إلى 14 فرعاً».

وأضاف «عندما نتحدث عن إمارة الفجيرة على وجه التحديد، ولأننا نحمل صفة «البنك الوطني»، فإننا نشعر بأن لدينا مسؤولية اجتماعية تجاه الإمارة، وبالتالي فإننا نسعى إلى تلبية كافة المتطلبات المصرفية والمساهمة في المشاريع التي يتم تنفيذها في الإمارة».

ويبدو أن المبادرات التي اعتمدها «بنك الفجيرة الوطني» في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الشابة، وصقل مهاراتها بشكل يؤهلها للعمل في القطاع المصرفي المحلي قد أسهمت بشكل كبير في تعزيز نسب التوطين لدى البنك، وبحسب فينس كوك، فقد ارتفعت هذه النسبة إلى 40.4 بالمئة العام الجاري، مقارنة بـ37.2 بالمئة في العام 2011.

وتابع كوك «تخطت نسبة التوطين لدينا حاجز الـ40 بالمئة، وهي نسبة لطالما كانت تمثل هدفاً مهماً للبنوك العاملة في القطاع المصرفي الإماراتي ولسنوات عدة، والآن يسعدنا القول إن لدينا قاعدة جيدة للغاية من الموظفين الإماراتيين، خصوصاً من مواطني الفجيرة الذين يعتبرون الرافد الأساسي لموظفي البنك من مواطني الدولة».

منتجات جديدة

ويعتبر التمويل التجاري والمؤسسي جوهر عمل بنك «الفجيرة الوطني» منذ انطلاقته في الإمارات خلال ثمانينات القرن الماضي، والذي يراه كوك توجهاً طبيعياً، حيث إن الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات في تلك الحقبة لم تكن تحظى بالأهمية نفسها التي تتمتع بها في يومنا هذا.

وتابع «كان تمويل التجارة والأعمال التجارية في دبي النشاط الاقتصادي الأكبر إلى حد كبير في ذلك الوقت، ولذلك أعتقد أنه كان من الطبيعي بالنسبة للبنك، أن ينجذب إلى هذا التوجه منذ البداية»، لافتاً إلى أنه لا يوجد سبب يستدعي قيام البنك بتغيير توجهه الاستثماري والذي يلعب فيه دوراً حيوياً.

ورأى كوك أن هذا التوجه لم يمنع بنك «الفجيرة الوطني» من إدخال خدمات تمويل الأفراد إلى نطاق منتجاته المصرفية، مؤكداً أن البنك بصدد طرح منتجات جديدة.

وقال «أدركنا أن عملاءنا يرغبون في الحصول على خدمات مصرفية شخصية، ولتلبية ذلك الطلب ينبغي علينا تطوير منتجات جيدة متوافقة مع المنتجات المتوفرة في السوق، إن لم تكن أفضل منها».

وبحسب كوك، يعكف بنك «الفجيرة الوطني» حالياً على تطوير مجموعة من المنتجات المصرفية الجديدة، فضلاً عن إدخال بعض التحديثات على أنظمته التكنولوجية وطرح تطبيقات خاصة بأجهزة الهاتف النقال وما شابه ذلك.

وأوضح كوك «أننا قضينا وقتاً كبيراً العام الماضي في محاولة استكمال مقترح تقديم منتجات التجزئة المصرفية، وبإمكاني القول إن المقترح مكتمل الآن كما أن جودة المنتجات المطروحة وطريقة عملها تبدو جيدة ومتوافقة مع معايير أفضل المنتجات المطروحة في السوق».

ويبدو أن بنك «الفجيرة الوطني» يعد من بين البنوك القلائل التي لم تطرح حتى الآن منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن قطاع التمويل الشخصي، ومع ذلك شدد كوك على أن هذا النوع من الخدمات يحظى بطلب كبير من قبل العملاء، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه ستكون الخطوة الطبيعية التالية للبنك، بعد انتهائه من عمليات تحديث المنتجات التي يجريها حالياً.

وقال «إننا نخطط بالتأكيد لتطوير منتجات إسلامية ضمن قطاع التمويل الشخصي، وبالطبع نحن بحاجة للحصول على الموافقات التنظيمية وما شابه ذلك، وبالنسبة إلينا فالمسألة لا ترتبط بكيفية طرح المنتجات الإسلامية وإنما بالوقت المناسب لطرحها»، منوهاً بأن البنك يوفر حالياً لمتعاملين منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن قطاع تمويل تجارة الجملة.

نتائج طيبة

على الرغم من السنوات القليلة التي قضاها كوك مع بنك «الفجيرة الوطني» يفخر بالنتائج المالية الطيبة التي تحققت للبنك العام الماضي، إذ حقق أرباحاً بلغت 280.9 مليون درهم في العام 2011، مقارنة بـ170 مليوناً في العام 2010، وبنسبة ارتفاع بلغت 64.4 بالمئة، كما وزع البنك على المساهمين أرباحاً نقدية بنسبة 10 بالمئة من رأس المال المدفوع وبقيمة بلغت 110 ملايين درهم.

وبالنسبة إلى كوك، فمن أبرز الأمور التي ينبغي الالتفات إليها الانخفاض الكبير الذي شهده البنك في مخصصات القروض المتعثرة، والتي وصلت العام الماضي إلى 113.3 مليون درهم، مقارنة بـ205 ملايين درهم في العام 2010.

وتابع كوك «الفرق كبير للغاية ويقارب 100 مليون درهم، ونظراً لكوننا مصرفاً صغيراً من حيث الحجم، فإن هذا الفرق بالنسبة إلينا يعتبر هاماً للغاية.

وبين كوك أن مشكلة مخصصات القروض المتعثرة في القطاع المصرفي الإماراتي تتحسن تدريجياً، مشيراً إلى أن المشاكل التي يتعين على البنوك التعامل معها ليست جديدة، وهي تعود في الغالب إلى عمليات إعادة الهيكلة المفرطة التي اعتمدتها البنوك جراء الأزمة المالية العالمية.

وقال «ومع ذلك، لا نرى ظهور مشاكل جديدة في السوق، ولكن لا يزال يتعين علينا التعامل مع المشكلات القديمة، وسيستمر هذا التوجه لبعض الوقت على ما أعتقد»، مؤكداً أن جميع البنوك تتمتع اليوم بسيولة نقدية عالية، كما أن وضعها يعتبر أفضل نوعاً ما من الوضع الذي كانت عليه في العام 2008.

واختتم كوك قائلاً «إن جميع المصارف اليوم في وضع أفضل بكثير، ويمكنها استيعاب بعض الصدمات التي تطرأ على النظام المصرفي».