محمد أميري الرئيس التنفيذي بالوكالة لمصرف عجمان : تعديلات التركزات الائتمانية تحرج العديد من البنوك والشركات

أكد محمد أميري الرئيس التنفيذي بالوكالة لمصرف عجمان الإسلامي ان النتائج الإيجابية التي حققتها البنوك خلال العام 2011 الماضي والتي استمرت خلال الربع الأول من العام الجاري فاقت كل التوقعات وزادت من ثقة المستثمرين والمودعين على حد سواء فهى تعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في الدولة وذلك رغم تحديات السوق وتداعيات الأزمة العالمية وأزمة السوق الأوروبية .

وقال في حواره مع “الخليج” ان القطاع المصرفي في الدولة لا يعاني من أزمة سيولة بل إن معظم البنوك هي اليوم على درجة عالية من الرسملة والربحية والجهوزية لمواجهة أية أزمات مالية أو اقتصادية قد يشهدها العالم مستقبلا مشيراً إلى إن البنوك المحلية في الدولة تمتلك ميزانيات صحية وتتعامل مع الودائع والقروض بشكل محترف ولهذا فإن بعض المصارف تتريث وتتخذ منحى الحيطة والحذر لجهة التمويل وإدارة المخاطر لافتاً إلى أن مصرف عجمان يقوم بدراسة كل طلب ولا نتردد مطلقا بتمويل أية مشاريع خاصة أو حكومية من شأنها أن تدعم وتطور الاقتصاد الوطني مؤكدا ان تمويل البنك للمرحلة الأولى من مشروع تطوير المنطقة المطلة على خور عجمان التابعة للمنطقة الحرة بقيمة 60 مليون درهم يعكس حرص البنك في دعم مشاريع الاقتصاد الوطني .

وحول تعديلات التركزات الائتمانية الأخيرة قال أميري انه وعلى الرغم من أن مصرف عجمان ليس منكشفا في الوقت الحالي على تركزات ائتمانية كبيرة قد تتأثر بالتعديلات الجديدة إلا أننا نرى أن هذا القرار سيحرج العديد من البنوك والشركات في آن معا من حيث صعوبة تطبيقه وما ستكون له من انعكاسات على أعمال البنوك وعلاقاتها بهذه الشريحة المهمة من عملائها . وفي ما يأتي نص الحوار:


*كيف تقيمون أداء القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الجاري؟
أثبت القطاع المصرفي في الدولة قوته وثباته وجاءت نتائجه لتعكس مدى صلابة الاقتصاد الوطني عامة والقطاع المصرفي خاصة وذلك رغم تحديات السوق وتداعيات الأزمة العالمية وأزمة السوق الأوروبية .

إن النتائج الإيجابية التي عكسها نمو الأرباح عموما في القطاع المصرفي الإماراتي لعام 2011 واستمرار ذلك في نتائج الربع الأول لعام 2012 فاق كل التوقعات وزادت من ثقة المستثمرين والمودعين على حد سواء .

ولا شك بأن متانة القطاع المصرفي والمالي في الدولة وحصانته يعودان بشكل كبير إلى أسس الاقتصاد القوية القائمة على تنويع قاعدة النمو وتحسين مناخ الأعمال والسياسات العلاجية الفعالة في مواجهة الأزمات ولاسيما سياسات المصرف المركزي لدولة الإمارات التي أدت إلى حماية القطاع المصرفي المحلي .

*ما هو رأيكم بشأن توافر السيولة في القطاع؟ وإذا كانت متوافرة لماذا تحجم البنوك عن تمويل قطاع الشركات؟
ليس هناك مشكلة سيولة لدى المصارف العاملة في الدولة عموما بل إن معظم البنوك هي اليوم على درجة عالية من الرسملة والربحية والجهوزية لمواجهة أية أزمات مالية أو اقتصادية قد يشهدها العالم مستقبلاً .

إن البنوك المحلية في الدولة تمتلك ميزانيات عمومية صحية وتتعامل مع الودائع والقروض بشكل محترف، ولهذا فإن بعض المصارف تتريث وتتخذ الحيطة والحذر لجهة التمويل وإدارة المخاطر ومع ذلك فإنني لا أرى في ذلك ما سيؤدي بالضرورة إلى الحد من نمو الائتمان المصرفي للشركات بل إن ما نشهده هو أمر صحي في خضم المتغيرات وتحديات المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة والعالم عموما .

أما بالنسبة لمصرف عجمان فنحن نقوم بدراسة كل طلب يقدم إلينا ولا نتردد بتمويل أية مشاريع خاصة أو حكومية من شأنها أن تدعم وتطور الاقتصاد الوطني على أن يستوفي الطلب ودراسة الجدوى المرفقة للمشروع وحجم التدفقات النقدية المتوقعة له مستوفين لكل الشروط والأحكام المتبعة لدينا ولمتطلبات المصرف المركزي لدولة الإمارات، وفي إطار دعم الاقتصاد الوطني ومشاريعه فإن مصرف عجمان قام أخيرا بتمويل مشروع تطوير المنطقة المطلة على خور عجمان التابعة للمنطقة الحرة بقيمة 60 مليون .

*ما هي أبرز القطاعات الاقتصادية التي يراهن عليها القطاع المصرفي في دعم إيراداته؟ ولماذا؟
إن النمو لا يمكن أن يعتمد على قطاع معين دون الآخرين . فنحن ننظر باهتمام للاستثمار ولتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية وتأتي في طليعتها قطاعات التجارة والسياحة والصناعة والشحن والتفريغ والمواصلات والطيران والخدمات ومرافق التسوق والنفط والمشروعات الحكومية باعتبارها تشكل جميعا عصب الاقتصاد الوطني، ومصدراً ثابتاً للنمو، نحن لا نفضل أو نتمادى بتمويل قطاع بعينه دون القطاعات الأخرى بهدف تحقيق أرباح استثنائية بل نهدف لتنويع مصادر الدخل لدينا تجنبا للمخاطر وتحقيقاً للاستدامة والاستمرار في النمو على المدى الطويل .

*ما رأيكم في تعديلات التركزات الائتمانية الأخيرة؟
إن التعديلات الصادرة من قبل المصرف المركزي المتحدة بشأن التركزات الائتمانية تهدف لخفض سقف نسب إقراض وتمويل البنوك للحكومات المحلية والهيئات التابعة لها والشركات شبه الحكومية إلى نسبة 25% من قاعدة رأسمال البنك وحددت لذلك نهاية سبتمبر/أيلول كمهلة زمنية لتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ .

وعلى الرغم من أن مصرف عجمان ليس منكشفا في الوقت الحالي على تركزات ائتمانية كبيرة قد تتأثر بالتعديلات الجديدة، إلا أننا نرى أن هذا القرار سيحرج العديد من البنوك والشركات في آن معا من حيث صعوبة تطبيقه وما ستكون له من انعكاسات على أعمال البنوك وعلاقاتها بهذه الشريحة المهمة من عملائها . ولذا فقد أبدى المصرف المركزي استعداده للتجاوب مع مطلب البنوك ومناقشة موضوع التركزات الائتمانية للوصول إلى مقترحات وحلول لإعادة النظر في التعديلات الأخيرة .

وما شهدناه من قدرة البنوك على الاستمرار والتعامل بإيجابية مع كافة التعليمات والتوجيهات التي سنها المصرف المركزي خلال العام المنصرم وفترة الأزمة المالية العالمية يجعلني متفائلا وعلى أتم الثقة من أن القطاع المصرفي في الدولة قادر على مواجهة كافة التحديات واجتيازها بثبات ونجاح .

*لماذا تستمر أسعار “الايبور” على ارتفاع بالرغم من زيادة الودائع عن الإقراض بنحو 72 مليار رهم؟
شهد الإيبور انخفاضاً محدوداً خلال الربع الأول من العام ونحن نتوقع أن تشهد الفائدة مزيدا من الانخفاض خلال الربع الثاني في مؤشر إيجابي على تحسن مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة .

وإن توقعاتنا بانخفاض أسعار الفائدة تعود إلى زيادة حدة التنافس بين البنوك عموما على منح التمويلات الاستهلاكية للأفراد بالإضافة إلى إصدارات الصكوك من قبل العديد من البنوك وانخفاض تكلفة الأموال في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك وهو ما سيؤدي إلى تحسن مستويات السيولة خلال المرحلة المقبلة وبالتالي خفض أسعار الفائدة بشكل عام .

*كيف تقيمون المنافسة في سوق الصيرفة الإسلامية؟ هل تحتاج المصارف الإسلامية إلى التعاون أكثر من المنافسة؟
أعتقد بأن سوق الإمارات عامة أسرع الأسواق المالية الإسلامية نمواً في العالم، فحصة قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات حالياً تشكل نسبة مهمة من حجم السوق، ومع دخول مصارف جديدة وتحول بعض المصارف التقليدية إلى تقديم الخدمات الإسلامية وإنشاء شركات تمويل إسلامي من قبل مصارف أخرى فمن المتوقع أن تستمر هذه الحصة بالنمو . ومما لا شك فيه بأن ارتفاع الطلب على الخدمات المالية التي تقدمها البنوك الإسلامية هو ما أدى إلى زيادة عدد هذه المصارف في الإمارات .

وتمكنت المصارف الإسلامية الدخول بقوة في مربع التنافسية أمام البنوك التجارية . ومن أبرز المحركات التي تدفع هذا القطاع هو النجاح الفائق للتوقعات الذي حققته المصارف الإسلامية العاملة في الدولة فسابقاً كان التوقع أن التمويل الإسلامي سينشط بناء على المعتقد الديني بهدف البعد عن التجاري فقط ولم ينتظر أحد أن يصبح هذا النوع من التمويل أكثر فاعلية ونجاحا ونموا وربحية من التمويل التقليدي وأن المصارف الإسلامية ستقف على قدم المساواة مع المصارف التقليدية وتستقطب عملاء كثر من مسلمين وغير مسلمين لما في هذا القطاع من فائدة وربحية أكبر مع مخاطر أقل للعملاء والمستثمرين .

وأظهرت البيانات المالية للمصارف الإسلامية في الدولة أداء جيدا خلال عام 2011 سواء على صعيد الربحية أو الإيرادات التشغيلية . وقد عكس الأداء العام لهذا القطاع نموا في الأصول والاستثمارات التي قفزت إلى نحو يدل على مدى نضوج عناصر هذه الصناعة، وقد سجلت الإمارات نجاحات كبيرة في تطوير هذا الجسم ليصبح منافسا قويا أمام نظيره التقليدي أو التجاري .

وأعتقد بأن نجاح العملية التنافسية ما بين القطاعين الإسلامي والتجاري عموما وضمن قطاع الصيرفة الإسلامية خصوصاً يؤدي إلى استفادة السوق بشكل كبير من هذه العملية . وهنا أشير إلى أن الإمارات تحظى بخصوبة فائقة في إثراء العمل الاستثماري والتجاري ما يجعل جميع القطاعات الاقتصادية والفعاليات مطالبة لتطوير أدائها العام بغية وصولها إلى رغبات واحتياجات السوق بأحدث الطرق.

*بالنظر إلى أرباح مصرف عجمان في الربع الأول كيف تقيمون أداء المصرف؟
أتت النتائج المالية لمصرف عجمان في نهاية الربع الأول من عام 2012 لتعكس التطور المهم الذي حققناه من حيث إعادة وضعنا على طريق التطور والربحية، مما يبرهن على قوة المصرف في مواجهة تحديات السوق والبيئة الاقتصادية العامة .

وواصل مصرف عجمان تحقيق الأرباح بعد مرور فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام على إطلاقه، مما يعكس نجاح نموذج الأعمال الذي يتبعه وكفاءة العمليات التشغيلية فيه . فقد حقق المصرف نموا قويا في صافي الأرباح لتبلغ 5 .4 ملايين درهم للربع الأول من سنة ،2012 وهو ما يمثل زيادة بنسبة 154% مقارنة بأرباحه للفترة نفسها من عام 2011 .

وكان أداء المصرف مميزاً في عام 2011 وبداية عام ،2012 لا سيما مع نمو حجم ودائع العملاء بنسبة 6 .12% لتبلغ 3 مليارات درهم نهاية مارس 2012 مقابل 6 .2 مليار درهم في 31 ديسمبر ،2011 وبلغت حصة المودعين من الأرباح مبلغ 11،4 مليون درهم بنهاية مارس 2011 مقارنة ب 3 .20 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2011 .

كما شهد المصرف أيضا نمواً قوياً في إيرادات أعماله الرئيسية، حيث بلغت الإيرادات 5 .63 مليون درهم عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2012 بزيادة نسبتها 28% عن إيرادات الفترة نفسها من سنة 2011 والتي بلغت 6 .49 مليون . ويعزى نمو إجمالي الإيرادات إلى زيادة إيرادات التمويل الإسلامي بنسبة 4 .19% وزيادة إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 3 .66% وتضاعف إيرادات الرسوم والعمولات الإيرادات الأخرى بنسبة 6 .75% .

وبفضل قاعدته التمويلية القوية واستمراره في تحقيق الأرباح، يبقى مصرف عجمان مؤهلا للعب دور حيوي في دعم عمليات التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان والدولة عموماً على المدى الطويل .

*ما هي خطة البنك خلال العام الجاري؟ ما أبرز القطاعات التي ستركزون عليها في زيادة ايرادات البنك؟ ولماذا؟ وماذا عن تمويل الأنشطة الاستهلاكية؟
يوفر مصرف عجمان حالياً سلة متكاملة من المنتجات التمويلية الشخصية والتجارية على حد سواء . وإن نجاح المصرف في استقطاب العملاء وكسب ثقتهم في كلا القطاعين يعزز من عزيمتنا على الاستمرار في هذا النهج وعلى تطوير منتجاتنا وأنظمتنا وإجراءاتنا لتحسين مستوى الأداء وبناء بنية تحتية قادرة على استيعاب حجم الأعمال المتوقع لدينا مستقبلا في كافة القطاعات .

وتعتمد خطتنا خلال العام الجاري على الاستمرار في تنويع مصادر دخلنا من خلال تمويل كافة القطاعات المصرفية من أفراد وشركات كبيرة بالإضافة إلى تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم والتي أصبحت تشكل قطاعا أساسيا وحيويا في الاقتصاد الوطني .

ونحن بلا شك ملتزمون بدعم أنشطة ومشاريع الدولة والشركات التي تدعم اقتصادها ونقوم باتباع سياسة دقيقة في معايير تمويلنا لهذه الشركات . كما أننا نعمل معها عن كثب لتفهم احتياجاتها وتوفير حلول مصرفية ملائمة ومفصلة خصيصا لتلبية متطلباتها وهو الأمر الذي يؤدي بنا إلى بناء شراكة حقيقية طويلة الأمد مع عملائنا .

أما بالنسبة للخدمات المصرفية للأفراد فنحن نوفر باقة متكاملة من المنتجات المصرفية لتمويل كافة الأنشطة الاستهلاكية . وقد أطلق مصرف عجمان في عام 2011 برنامج الولاء للعملاء “رودمايلز”، كما ينوي المصرف إطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة المبتكرة خلال العام الحالي . وقام مصرف عجمان مؤخرا بالعمل على توفير خيارات تمويلية بديلة لعملائه وذلك من خلال الشراكة الاستراتيجية التي أبرمها مصرف عجمان مع “الصكوك الوطنية” بهدف إيجاد حلول مالية مبتكرة للعملاء . وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية المصرف الساعية لتطوير حصّته في السوق ومنح العملاء تجربة مصرفية متكاملة وعالية الجودة حيث يمكن تلبية مختلف احتياجاتهم المصرفية وتخطّي توقّعاتهم . إذ إنه من المتوقع أن تسمح هذه الخطوة المهمة بتطوير منتجات وخدمات جديدة ساعية إلى ترسيخ عادة الإدّخار بين العملاء وتوفير قيمة إضافية على صعيد الخدمات المالية وتواجدها في السوق، ونحن نبقى ملتزمين على الدوام بتطوير منتجات مبتكرة وخدمات متميزة وهو ما شكل دافعا قويا لنمو عمليات البنك .

*وماذا عن الفروع الجديدة؟
أصبح المصرف اليوم يتمتع بتغطية أوسع جغرافيا ونحن نتطلع إلى تفعيل علاقاتنا بعملائنا وتطوير مصادر دخلنا والعمل على إيجاد وتطوير علاقات جديدة لزيادة حصتنا من السوق المصرفي .

وقام المصرف بافتتاح أربعة فروع جديدة عام 2011 في كل من عجمان (مصفوت ومركز التسوق الصيني) ودبي (جميرا) والعين (مركز تسوق العين) ليبلغ عدد الفروع اثني عشر . كما قمنا بزيادة شبكة آلات الصراف الآلي وآلات إيداع الشيكات ليبلغ عددها 44 منتشرة عبر الإمارات السبع . إضافة إلى ذلك قام المصرف بتطوير بنيته التحتية وتحديث أنظمته وبرامج خدمة العملاء وكافة قنوات الاتصال من إنترنت وخدمات مصرفية عبر الجوال وغيرها بهدف تفعيل تجربة العملاء المصرفية وتحسين مستوى الأداء .

*ما هي استراتيجية التوطين لدى المصرف؟
حافظ المصرف على سياسته في توظيف وتنمية وترقية المواهب الوطنية الفتية عبر توطين الوظائف التي بلغت نسبتها 35% بنهاية ديسمبر 2011 . حيث اتخذ مصرف عجمان سلسلة من الخطوات والإجراءات المعنية بدفع خطتنا التوطينية من خلال مبادرات استراتيجية عدة تهدف لتفعيل التزام المصرف تجاه المجتمع المدني وتحفيز مواهب الشباب الواعد في دولة الإمارات .

ويأتي تركيزنا على تفعيل وتطبيق برنامج التوطين الطموح لدينا “سواعد وطنية” في هذا الإطار، حيث يهدف البرنامج إلى توظيف وتطوير مهارات أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة من موظفينا باعتماده على ثلاثة أعمدة أساسية هي: التوظيف والتطوير المهني وسياسة الإبقاء على الموظفين الأكفاء . ويعتمد البرنامج نهج التدريب العملي والأكاديمي لتزويد الموظفين الجدد بالمهارات اللازمة وتهيئتهم ليكونوا مدراء وقياديي المصرف في المستقبل . نحن ملتزمون على الدوام بدعم وتطوير عملية التوطين . وهدفنا لا يكمن فقط في تلبية متطلبات نسب التوطين وإنما في توفير آليات التطوير المهني لمواطني دولة الإمارات الأكفاء والمتميزين في كافة مراكز العمل لدينا من وظائف دنيا ومتوسطة ومراكز إدارية عليا على السواء .

*ورد اسمكم ضمن قائمة قادة الأعمال الخمسين في دولة الإمارات من قبل مجلة “أرابيان بزنس” . كيف تنظرون إلى هذا التقييم؟
إن ورود اسمي واسم مصرف عجمان ضمن هذه القائمة هو بلا شك مبعث للفخر والاعتزاز لاسيما وأن القائمة ضمت أسماء مجموعة من رواد وقادة الصناعة المصرفية والمالية وقطاعات الأعمال المختلفة في دولة الإمارات . وإن في هذا دليل واضح على الإنجازات المهمة التي تمكنا من تحقيقها في مصرف عجمان خلال فترة وجيزة .