إجراءات الترشيح لمجلس الإدارة تؤخر انعقاد عمومية «التجاري»

علمت «الراي» أن إجراءات الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك التجاري هي ما يؤخر انعقاد الجمعية العمومية للبنك، وبالتالي استمرار إيقاف سهم البنك في البورصة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن «التجاري» يبحث في الوقت الحالي عن مخرج قانوني واجرائي لهذه الاشكالية، تضمن عودة سهم البنك إلى التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، من دون الانتظار حتى نيل الموافقات الرقابية على أوراق المرشحين لمجلس الإدارة، كاشفة ان من هذه المقترحات عقد جمعية عمومية للبنك لمناقشة البيانات المالية واعتمادها من المساهمين، حتى يتمكن «التجاري» من عودة سهمه إلى التداول، وبعدها يتم عقد عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وقالت المصادر ان هذا الاجراء يتوقف على موافقة بنك الكويت المركزي، مستبعدة مخالفته للقانون.

واستقال مجلس إدارة البنك التجاري المكون من 7 أعضاء اخيرا بكامله قبل انتهاء ولايته، ويتردد أن عدد المرشحين للمجلس الجديد يبلغ 16 منهم 4 اعضاء من المجلس الحالي، ليس من بينهم الرئيس السابق للمجلس علي العوضي، ونائب الرئيس عنود العوضي، والعضو طارق العثمان.

وبينت المصادر ان المسوغات التي يتطلبها الناظم الرقابي للترشح لمجالس إدارات البنوك ممتدة وتشمل اكثر من اجراء، من بينها شهادة وزارة العدل ومن الداخلية وغيرها من المتطلبات التي تحتاج إلى وقت لاستيفائها، وهو ما أخر انعقاد الجمعية العمومية للبنك حتى الآن.

على صعيد متصل، افادت المصادر أن «التجاري» نجح خلال 2011 في تنظيف جزء كبير من القروض غير المنتظمة في محفظته التمويلية، من خلال معدلات المخصصات التي كونها البنك عن العام الماضي بمقدار 100 مليون دينار، كاشفة ان من المرتقب ان يستوفي «التجاري» حاجته من بناء مخصصات اضافية بنهاية 2012، وان معدل المخصصات المتوقع بناؤها عن العام تقارب 70 مليون دينار.

وبينت المصادر ان مجلس الادارة المستقيل حصر اجمالي حاجة البنك من المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة في محفظته، الناتجة عن اثار أزمة الديون المتعثرة بسبب الأزمة المالية بنحو 250 مليون دينار، مشيرة إلى ان توجه مجلس الادارة المستقيل كان عبارة على بناء مخصصات بواقع 100 مليون دينار عن 2010، وتوزيع النسبة المتبقية على عامي 2011 و2012، وبذلك يكون «التجاري» نظف ما يتجاوز 70 في المئة من ديونه المتعثرة.

إلا ان من الواضح أن الملاك الرئيسيين ارتأوا الابقاء على تحفظاتهم ببناء مزيد من المخصصات عن 2011، وامتصاص إجمالي ارباح البنك عن العام الماضي البالغة 100 مليون دينار في تكوين المخصصات، في حين ان البعض كان يطالب بتكوين مخصصات بواقع 70 مليون دينار، والاعلان عن 30 مليونا كأرباح عن العام الماضي، ما قاد إلى استقالة الاعضاء المؤيدين للاعلان عن ربحية، وبعدها تمت استقالة المجلس بالكامل.

ووفقا لاجمالي المخصصات التي كونها «التجاري» عن العامين الماضيين، قياسا إلى الإجمالي مما اتفق عليه مجلس الادارة السابق من حاجة البنك، فان «التجاري» في حاجة إلى بناء مخصصات احترازية عن هذا العام بمقدار 50 مليون دينار بالاضافة إلى المخصصات العامة وما يستجد من ضرورة في هذا الخصوص، وهو ما توقعته المصادر بان يقارب معدل 70 مليون دينار.

ولفتت المصادر إلى ان الديون غير المنتظمة التي اضطر «التجاري» إلى تكوين مخصصات مقابلها حتى الآن لا تدخل ضمن الديون المعدومة، وان هناك ضمانات مقابلها كما انه جرى تحصيل جزء منها.