قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح إن «بنك الكويت الدولي قد استطاع أن يوسع دائرة أعماله وأن يحقق زيادة ملموسة في إيراداته التشغيلية في 2011 لتصل إلى 39.27 مليون دينار، مقابل 31.6 مليون في 2010، بارتفاع بلغت قيمته نحو 7.67 مليون دينار وبنسبة 24.3 في المئة، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل اخذ المخصصات إلى نحو 19.4 مليون دينار مقابل 14.3 مليون في العام 2010، بزيادة بلغت نسبتها 36 في المئة في 2011 مقابل 21.2 في المئة في 2010».
ولفت إلى أن «هذا النمو الملحوظ يعكس بصورة مباشرة الاداء الجيد للبنك خلال 2011 في تنويع مصادر ايرادته، إذ ارتفعت ايرادات الاتعاب والعمولات بنسبة 27.8 في المئة، كما حقق (الدولي) عائدا ملموسا من استثماراته وبنحو 3.7 مليون دينار في 2011، مقارنة بنحو 154 الف دينار للعام 2010، كما أن ارتفاع حقوق المساهمين وصل إلى 207.6 مليون دينار، في مقابل انخفاض مستوى الأصول الخطرة التي عملت ادارة البنك جاهدة على تقليصها بشكل كبير لحماية البنك، وأدى ذلك إلى بلوغ معيار كفاية رأس المال (CAR) معدل مرتفع وهو 24.2 في المئة وبما يفوق المتطلبات الرقابية الحالية والتي حددت الحد الأدنى لقيمة هذا المعيار بنسبة 12 في المئة».
وأضاف الجراح بأن «الدولي» استطاع خلال 2011 تحقيق الاهداف الرئيسية التي وضعها في استراتيجيته للعام 2011، حيث استطاع البنك فتح المزيد من الفروع
ليصل عددها إلى 18 فرعا، وعمل على استقطاب كوادر مؤهلة تعمل ضمن فريق عمل واحد، وركز اهتمامه على الكوادر الوطنية وتدريبها وخلق بيئة عمل مشجعة لها من شأنها تعزيز روح الابداع والاستقرار لكوادره الوطنية.
وأشار الى أن تحقيق البنك لهذه الأرباح «هو استمرار لمسيرته الناجحة على الرغم من ظروف الاقتصاد المحلي وتداعيات الأزمة العالمية والظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة والتي مازالت تؤثر سلباً على نشاط القطاع الخاص في الكويت»، موضحاً أن من المؤشرات الايجابية الملحوظة في
زيادة الأرباح التشغيلية، هي نتيجة توافر العوامل المساندة والتي تدعم البنك بقوة في هذا الاتجاه، ومنها وضوح استراتيجية وأهداف البنك وتقديم منتجات وخدمات مميزة، فضلاً عن توافر الكوادر المميزة في إدارته.
وأكد الجراح أنه «متفائل ببوادر النجاح التي تحققت في 2011 باعتبارها حافزا قويا لتحقيق معدلات نمو أعلى في 2012»، مبيناً أنه ونظرا لاخذ المخصصات اللازمة والاحترازية، بلغت ارباح بنك الكويت الدولي الصافية 10.84 مليون دينار في 2011.
في المقابل، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة على المساهمين المسجلين بسجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة، وقرر المجلس أيضا توزيع أرباح على النحو التالي:
- 1.66 في المئة على الحسابات الاستثمارية،
- 1.80 في المئة على الودائع الشهرية،
- 1.94 في المئة على الودائع الربع سنوية،
- 2.08 في المئة على الودائع نصف السنوية،
- 2.49 في المئة على الودائع السنوية،
- 0.125 في المئة على الحسابات الاستثمارية بالدولار،
- 0.625 في المئة على الودائع السنوية بالدولار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}