نبض أرقام
10:27 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24
2024/11/23

«الاتحاد العقارية» تسدد 1.1 مليار عقارات وتؤجل 2.7 ملياراً

2012/01/18 البيان

كشفت شركة الاتحاد العقارية، إبرامها صفقة ناجحة في ديسمبر الماضي مع بنك الإمارات دبي الوطني لإطفاء قرض مستحق السداد بقيمة 1.1 مليار درهم مقابل التنازل عن عقارات تملكها لصالح البنك طبقاً لتصريحات أدلى بها لـ(البيان) رئيس مجلس إدارتها خالد بن كلبان.

وبموجب الصفقة أصبح البنك يمتلك نسبة كبيرة من الوحدات السكنية والمكتبية تعادل قيمة القرض في مشروعي اندكس ولايمستون بمنطقة مركز دبي المالي. وكانت 3 جهات محايدة قامت بتقييم تلك العقارات قبل إتمام الصفقة لضمان عدالتها للطرفين. وأوضح ابن كلبان أن الصفقة ترسيخ لدور البنك في إنعاش الشركة وانتشالها من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ولم يبق في ذمة الاتحاد غير 2.7 مليار درهم ديوناً للبنك لكن الأخير وافق على تمديد السداد 5 سنوات حتى عام 2017 بضمان أصول الشركة وشريطة التزام الاتحاد سداد الفوائد السنوية على القرض. وفضل ابن كلبان عدم الحديث عن نسبة الفائدة ولكنه وصفها بأنها عادلة فضلاً عن وصفه تأجيل السداد بأنه حماية للشركة من الانزلاق لتسييل المزيد من أصولها.

وعلى صعـــيد متصــل نجحت دائرة أراضي وأملاك دبي بفض منازعات بين الاتحاد ومستثمرين ودياً وتــراوحت قيمة المنازعات ما بين 400 مليون درهم و500 مليون درهم. وأثنى ابن كلبان على جهود أراضي دبي في مصالحة الأطراف المتنازعة وفض قضاياهم ودياً من دون اللجوء إلى المحاكم.

ومن جهته، قال المدير العام لأراضي وأملاك دبي، سلطان بطي بن مجرن: إن القانون خول الدائرة صلاحية فض المنازعات بين المطورين والمستثمرين ودياً عبر لجنة التوفيق العقاري منذ أكتوبر 2010.

ولفت إلى أن اللجنة التي يترأسها محمد سلطان ثاني مساعد المدير العام لشؤون التميز والحوكمة تتمتع بمرونة عالية في أداء هذه المهمة رغم جسامتها، مستفيدةً من خبرات أعضائها في السوق العقاري وبراعتهم في إيجاد حلول ودية وتسويات بين أطراف النزاع العقاري قبل أن يتحول إلى نزاع قانوني، مؤكداً مجانية النظر فيها إذ لا تتقاضى رسوماً على عمليات التوفيق.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.