قال مصدر مسؤول في البنك التجاري الكويتي بشأن الحكم الصادر في الجنحة رقم 2009/142 ان هذا الحكم قد صدر عن محكمة الدرجة الأولى (دائرة الجنح) وانه حكم غير نهائي وقابل للطعن بالاستئناف، ويؤكد البنك التجاري أن ذات النزاع والمتعلق ببيع شركة دار الاستثمار وبعض الشركات التابعة لها لأسهم بنك بوبيان قد تم من قبلهم عن إرادة حرة، ومن خلال سوق الكويت للأوراق المالية وأن النزاع المتعلق بالأسهم وما أثير بشأنها هو نزاع تجاري بحت وعند عرضه على دائرة أسواق المال – الدائرة المختصة بنزاعات الأسهم قضت فيه المحكمة بجلسة 2011/10/19 في الدعوى رقم 2011/35 برفض دعوى شركة دار الاستثمار والشركات التابعة لها وإنما يدعو للأسف أن بعض الجهات أصبحت تلجأ إلى القضاء الجزائي في المنازعات التجارية البحتة بقصد النيل من الجهات المصرفية دون أن تدرك أن هذه التصرفات سوف يترتب عليها تبعات جسيمة وبخاصة عند التعامل مع هذه الجهات من أي جهة مصرفية مستقبلاً.
وإذ يؤكد البنك التجاري الكويتي أن الحكم قد تم الطعن عليه من قبل المحامين المعينين وسوف يتابع البنك الأمر حتى الحصول على حقوقه وحقوق العاملين لديه كاملةً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}