البدر: بنك الخليج يتجه بثبات نحو النمو

قال رئيس مجلس ادارة بنك الخليج علي رشيد البدر في مقابلة مع «العربية» ان رفع التصنيف الائتماني للبنك من قبل وكالة ستاندرد اند بورز من BBB- الى BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة الى ايجابية، يؤكد ان البنك انجز الاستراتيجية التي وضعها قبل ثلاث سنوات، وذلك لتطوير موجوداته وتقوية الميزانية، وتعزيز التواجد في السوق.

واضاف ان رفع التصنيف الوحيد من قبل الوكالة في المنطقة، وفي ظل تخفيض تصنيف بنوك عالمية، يشير الى ان توقعات مستقبلية جيدة للبنك.
وردا على سؤال حول امكانية الذهاب الى اسواق الائتمان، بعد رفع التصنيف، اجاب انه لا شك في ان ذلك يعزز من ثقة العملاء والمستثمرين، خصوصا الاجانب، ويمكّن البنك من الحصول على شروط افضل في معاملاته المصرفية العالمية.


استراتيجية جديدة

واعلن البدر عن وجود خطة استراتيجية جديدة للبنك في السنوات الثلاث المقبلة. واضاف: انهينا مرحلة تقوية الميزانية واعادة الثقة واعادة الربحية، ودخلنا الآن في مرحلة النمو، حيث سنركز نمونا على ان نستفيد من الرسائل الجيدة التي حققناها بفضل سمعة البنك وقدرته على اجتذاب مزيد من العملاء، وتسويق اعماله، وسيكون هناك تركيز على الخدمات المصرفية المقدمة للشركات التجارية، وللشركات التي تعمل في مجال تنفيذ خطة التنمية، كما سيتم التركيز على خدمة العملاء، وتوسيع شريحتهم وتقديم خدمة سريعة، وذلك للحصول على قروض باسرع وقت ممكن، والاجابة عن اسئلتهم بشكل سريع في اليوم نفسه.

وفي سؤال عن ابرز المعايير الفنية التي ارتكزت عليها وكالة الائتمان لرفع التصنيف، رد البدر بأن وكالات التصنيف عندما تقدم على هذه الخطوة، لا ترتكز على معايير المالية، بل بمقابلات شخصية مع ادارات البنك، لكي تتأكد من كيفية ادارة البنك، وتضع تقديراتها بشكل علمي.

وعن المعايير المالية التي استفاد منها البنك في رفع تصنيفه، قال ان البنك استفاد من الزيادة الكبيرة في رأس المال (بعد ازمة البنك في 2008) عوضتنا عن مخصصات الازمة التي مر بها البنك، وطبقنا نظام مخاطرة ورقابة على الائتمان، حيث مكن نظام المخاطرة من الكشف على اي مخاطر تشغيلية او ائتمانية او تسويقية، في الوقت نفسه تخارجنا من عدد من القروض المتعثرة التي كانت موجودة في البنك، وبالتالي تحسنت نوعية الاصول وقيمتها، كما طورنا السياسة التسويقية والائتمانية والادارية في البنك.


مخصصات %100

وتحدث البدر عن اجمالي المخصصات في البنك البالغة 180 مليون دينار، وهي متجاوزة 30 الى %40 من النسبة الدنيا المطلوبة للمخصصات مقابل القروض المتعثرة. وقال ان نسبة القروض المشكوك في تحصيلها تبلغ %10 من اجمالي محفظة القروض في البنك، وقد انخفضت من نسبة %22 سُجلت قبل ثلاث سنوات بعد ازمة البنك. واضاف ان المخصصات تغطي %100 من القروض المتعثرة.

وعن مدى حاجة البنك الى رسملة جديدة للوفاء بالمعدلات الجديدة للرسملة، وفق بازل 3، قال ان هناك معدلات جيدة في البنك، وان لدى البنك قدرة على تنمية مصادره الرأسمالية، وذلك من خلال زيادة الارباح وزيادة الاحتياطيات.


لا ملاك جدداً

وكان بنك الخليج شهد حركة تداولات لافتة على اسهمه في الاسبوع الماضي، بلغت %30 من التداولات وسط تساؤلات ما اذا كان هناك تغير في الملكية. وفي رده على سؤال في هذا الشأن، قال البدر ان هذه المعلومات تتم لحساب المحافظ المالية في السوق، وان توقعاته بأن بعض العملاء يستخدمون اسهم البنك لتسديد مديونيات في بعض البنوك، مؤكدا ان «ذلك مجرد توقعات وليس هناك معلومات اكيدة في هذا الصدد».


خروج الدولة

وسألت «العربية» ما اذا انتفت الحاجة الى مساندة الحكومة للبنك، بعد تحقيقه نتائج جيدة، وعن امكانية تخارج الدولة بعد تخطي البنك ازمته، فأجاب البدر: ان هذا القرار يعود للهيئة العامة للاستثمار، واعتقد ان الهيئة مرتاحة تماما لنشاط البنك، والارباح التي حققتها حتى الآن من قيمة الاسهم، مقارنة مع تكلفة استثمارها، من ناحية اخرى اننا فخورون ومرتاحون بوجود الهيئة معنا.