هيئة السوق: شركة غلوبل خسرت أكثر من %75 من رأسمالها

تلقت شركة غلوبل كتاباً من هيئة أسواق المال جاء فيه ما يلي: بالإشارة إلى كتاب شركتكم المؤرخ 2011/10/17 والمرفق به البيانات المالية المرحلية لشركتكم عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، وعطفاً على البيانات والإيضاحات التفصيلية الواردة في هذا الشأن، التي كان آخرها بتاريخ 2011/11/14.

نفيدكم بأن هيئة أسواق المال قد أحيطت علماً بما ورد في البيانات المالية المشار اليها، أخذاً في الاعتبار ما ورد في تقرير مراقبي الحسابات بقوله «من دون التحفظ في نتيجتنا أعلاه، نلفت الانتباه الى الايضاح 8 حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة في ما يتعلق بعدم الافراج عن وديعة بمبلغ 68.9 مليون دينار كويتي (31 ديسمبر 2010: 70.3 مليون دينار كويتي و30 سبتمبر 2010: 71.2 مليون دينار كويتي) لا تحمل فائدة».

بالإضافة الى ذلك، فقد تبين لنا من خلال دراسة البيانات المالية المشار إليها تجاوز خسائركم المتراكمة بنسبة فوق %75 من رأسمال الشركة، وبما يستوجب قيام مجلس إدارة الشركة باتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لأحكام قانون الشركات والقرارات الوزارية وقرارات لجنة سوق الكويت للأوراق المالية ذات الصلة لإطفاء الخسائر المتراكمة، مع مراعاة الالتزام بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية واللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً له، وكل القرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة، وتوفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل الهيئة للأشخاص المرخص لهم والمنتهية في 12 مارس 2012.

وعليه، فإنه يلزم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية المتبعة قانونا في هذا الشأن.

وأفصحت شركة غلوبل أمس عن خسائر بلغت 54.2 مليون دينار في 9 أشهر (يناير ـ سبتمبر 2011) مقابل خسائر كانت بلغت 46.2 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي، أي أن زيادة الخسارة بلغت %17.

وتراجعت حقوق مساهمي الشركة في سنة من 107.7 ملايين الى 20.5 مليون دينار بهبوط نسبته أكثر من %80 بين سبتمبر 2010 وسبتمبر 2011.

ويذكر ان رأسمال شركة غلوبل المصرح به يبلغ 136.8 مليون دينار، وبحسب اخر البيانات لم يبق من اجمالي حقوق المساهمين سوى 20.5 مليون دينار اي ما نسبته %15 فقط من اجمالي رأس المال. واشارت محطة العربية في تحليل امس الى امكان خسارة الشركة اكثر من %75 من رأسمالها.

وكان موقع العربية نت (الاسواق) نقل ما يلي: عادت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) لتفرض نفسها على ساحة الأحداث في الكويت، اذ ان طلبها من حملة السندات تأجيل مبالغ مستحقة لهم، فتحت بورصة من التأويلات حول قدرة «غلوبل» على الاستمرار رغم كل محاولات الشركة للنهوض والعودة الى مركزها المالي السابق، اذ كانت تُصنف كأكبر شركة استثمار تقليدية في الكويت قبل تعثرها في سبتمبر 2008.

وكما طلبت التأجيل من حملة السندات، كانت «غلوبل دعت الدائنون قبل أشهر قليلة الى اجتماع لبحث تأجيل المبالغ المستحقة لهم في السنة الثانية من خطة اعادة الهيكلة المالية والادارية للشركة، في مؤشر على عدم قدرتها على السداد كما وعدت.

وتنص أبرز بنود الخطة على دفع %10 من الديون في السنة الأولى أي 170 مليون دولار، و%20 في السنة الثانية أي مبلغ 340 مليون دولار، و%70 في السنة الثالثة أي 1.190 مليار دولار.

ويستحق المبلغ في العام الثاني بتاريخ 10 ديسمبر المقبل، لكن «غلوبل» سددت منه 70 مليون دولار، أي أن هناك 270 مليون دولار طلبت «غلوبل» تأجيلها من الدائنين.


نموذج العمل

وقال موقع العربية نت: كانت «غلوبل» اول شركة استثمار كويتية تنال موافقة جميع الدائنين على خطة اعادة هيكلة ديونها البالغة 1.7 مليار دولار، في خطوة أشادت بها وسائل اعلام محلية وعالمية، لكن ما لبث أن مر عامان على الخطة، حتى تبين عدم قدرة «غلوبل» على سداد الديون، وهو ما يعني انها تعثرت للمرة الثانية، وفي هذه الحالة تعتبر أول شركة تتعثر مرتين.

ويرى محللون أن «غلوبل» كغيرها الكثير من الشركات الاستثمارية عوّلت على عودة الاسواق الى النهوض في 2012، لذا يُلاحظ ان الدفعة الاكبر في هذه السنة، لكن جرت الرياح عكس توقعات شركات الاستثمار، اذ ان الازمة المالية مستمرة على صعيد القطاع الخاص في الكويت.

ويعطي ذلك، حسب المحللين، مؤشرا الى أن معظم شركات الاستثمار عوّلت على عودة نموذج عملها الذي سلكته قبل الازمة المالية.

وكان النموذج الاكثر ربحية يقضي بتأسيس شركات وبيعها في اكتتابات عامة ثم ادراجها في البورصة بأسعار مضاعفة والمضاربة عليها ونفخها بأخبار استحواذات واندماجات، ليظهر لاحقا أن معظم الشركات المكتتب بها مجرد أوراق بيعت على الناس، فهبطت أسعارها بأقل من أسعار قيمة الاكتتاب. كما عملت على الاقتراض من البنوك بآجال قصيرة في استثمارات طويلة الأجل، وعندما جاءت الأزمة انقطعت الخطوط الائتمانية السريعة لتجد هذه الشركات نفسها في مأزق لتأمين السيولة السريعة لتغطية ديونها المستحقة.

وتواجه غالبية شركات الاستثمار الكويتية المصير نفسه، فأسعارها أقل من قيمة الاكتتاب (القيمة الاسمية للأسهم في الكويت هي 100 فلس) ومعظمها متوقفة عن التداول لعدم قدرتها على تقديم البيانات المالية في المواعيد نظرا لتشعب ملفاتها وخسارتها المتراكمة.

و«غلوبل» كانت متوقفة عن التداول لعدم تقديمها البيانات المالية للربع الثالث من هذه السنة للجهات الرقابية الكويتية، وسعرها قبل ايقاف اسهمها 48 فلسا للسهم الواحد، أي اقل بــ %50 من سعر الاكتتاب، وهو في مستويات تحت 100 فلس منذ بدء خطة اعادة الهيكلة.

ويؤشر ذلك الى ان المساهمين والمستثمرين غير مقتنعين بكل محاولات جدولة الديون وغير مستعدين لضخ أي سيولة جديدة في السهم. فرمزية مؤشر اسعار الاسهم في البورصات انها تؤشر الى رؤية المستثمرين في سهم ما على فترة طويلة، فاذا كان التقييم عند مستوى سعري معين، فهذا يعني ان هذه هي القيمة المستحقة لهذا السهم بنظر المستثمرين.

وكانت «غلوبل» حاولت زيادة رأس المال لكن لم ينجح ذلك، اذ أن المستثمرين لن يضخوا بـ 100 فلس في سهم سعره السوقي اقل بــ %50، أي أن المستثمر يمكنه ان يشتري السهم من السوق بأقل من تكلفة الدخول في الزيادة.