لا تزال أسهم شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، المدرجة في بورصة قطر، موقوفة عن التداول منذ 30 من أكتوبر الماضي، وهي بذلك المرة الثانية التي يتم إيقاف التداول على سهم السلام في غضون عام واحد بعد إيقاف تداولاته سابقا من 28 ديسمبر 2010 حتى 24 يناير 2011.
وبحسب محللين، فإنّ مثل هذه الإجراءات السليمة من منظور قانوني وتنظيمي، إلا أنّها مضرة بمصالح المستثمرين؛ ذلك أنّ تجميد قيمة الأسهم يمنع أصحابها من التصرف فيها، ولا سيما المستثمرين الذين يملكون حصصا معتبرة أو الذين بدأوا في تجميع أسهم السلام باعتبار أن الشركة توزع عائداً نقدياً مرتفعاً نسبة إلى سعر سهمها في السوق. كما أنّ مثل هذه الإجراءات تجعل الشركات التي تملك أسهما في السلام مرتبكة لعدم معرفة الكيفية التي سيتم بها حساب قيمة ما تمتلكه من أسهم في موجوداتها، أضف إلى ذلك انحسار حجم الإيرادات التي ستجنيها بورصة قطر وشركات الوساطة المالية، التي كانت ستتأتى لها من التداولات على أسهم السلام.
* إلى غاية وقف التداول على السهم في الـ 30 أكتوبر 2011.
هذا وقد بلغ متوسط حجم التداولات الشهرية لأسهم شركة السلام العالمية في عام 2011 ما يعادل 102.7 مليون ريال في أقل من عشرة شهور.
وحيث إنّه من المتعارف عليه أن وقف التداول على أسهم شركة معينة يتم في حال حدوث نوع من التزاحم على بيع الأسهم مع حدوث انخفاض ملموس في سعر السهم في يوم واحد أو أكثر، عندها تتدخل الهيئة لوقف التعامل على السهم من منطلق الحرص على مصالح المساهمين. وهو ما يحدث في البورصات العالمية، حيث يتم وقف التداول على كل الأسهم في أي بورصة إذا ما هبط المؤشر بنسبة كبيرة في يوم واحد، غير أنّ المحللين يرون أنّه من الغريب وقف التداول على أسهم شركة السلام في وقت سجلت فيه التداولات على السهم أعلى مستوياتها في سنة- رغم أن السنة لم تنته بعد- بالرغم من علم المستثمرين المسبق بالقضايا المرفوعة على الشركة.
وينتظر أن تدعو هيئة قطر للأوراق المالية إلى عقد اجتماع عاجل غير عادي للجمعية العمومية لشركة السلام للتصويت على قرار بعودة تداول السهم في البورصة، حفاظا على مصلحة المستثمرين الذين لم يكونوا طرفاً في القضايا المرفوعة ضد الشركة، ولغرض تقوية ثقتهم بتداولات بورصة قطر، خاصة أن إجمالي حجم التداولات في البورصة قد عاد إلى الانكماش دون المليار ريال أسبوعياً، وفي وقت بات فيه عدد الشركات التي يتم التداول على أسهمها يقل عن أربعين شركة وهو ما يُخشى أن يؤدي إلى فشل الجهود المبذولة لترفيع بورصة قطر من جانب مورجان ستانلي ضمن البورصات الصاعدة، الأمر الذي سيبت فيه بعد شهر واحد من الآن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}