المحكمة تنظر في طلب «أعيان» الإفادة من قانون الاستقرار

كشفت مصادر معنية ان شركة اعيان للاجارة والاستثمار تقدمت رسمياً، يوم الاربعاء الماضي، بطلب الى الدائرة الخاصة بإعادة هيكلة الشركات في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار محمد الونيان، وكيل المحكمة عضو المكتب الفني، للانضواء تحت مظلة القانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي.

واوضحت المصادر لـ‍ القبس ان طلب الشركة، الذي اختصمت فيه البنك المركزي، من المقرر ان يتم التأثير عليه بالقبول ك‍«طلب فقط» من حيث المبدأ خلال الاسبوعين المقبلين،ا ومنحه رقم من المؤكد ان يكون 2011/2 على اعتبار ان الطلب يعتبر الثاني، بعد طلب دار الاستثمار، ومن ثم سيتم تحديد جلسة لمناقشته لاحقاً.

واشار المصدر الى ان طلب «اعيان» عبارة عن صحيفة التماس بقبول الشركة في قانون الاستقرار وحمايتها من ملاحقة دائنيها، ومذكرة ضخمة تتحدث عن اصول الشركة، بالاضافة الى خطتها لاعادة هيكلة الشركة وكشف تفصيلي بمطلوباتها البالغة 330 مليون دينار، التي من الممكن ان تتقلص الى 200 مليون بعد تطبيق خطة اعادة الهيكلة الموقعة مع %70 من دائنيها أخيرا، الا ان هذا الامر يتطلب موافقة دائني الشركة بالكامل.
ورجحت المصادر انه بعد تحديد جلسة نظر الطلب المقدم من «اعيان للاستثمار»، سيحيل القاضي الملف الى البنك المركزي، للوقوف على وجهة نظره في خطة اعادة الهيكلة، ومدى ملاءة الشركة واستحقاقها لفرصة الانضواء تحت مظلة قانون الاستقرار.

الجدير بالذكر ان الموافقة على اعادة هيكلة الشركة وفق القانون، هي بمنزلة حكم نهائي ونافذ ولا تمييز عليه، واستناداً الى نصوص المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي، يترتب على قبول رئيس الدائرة الخاصة بطلبات اعادة هيكلة الشركات لهذا الطلب، وقف جميع اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة، وذلك لحين الانتهاء من التصديق على خطة اعادة الهيكلة، حيث ستقوم الشركة وفق هذه الخطة باعادة هيكلة الالتزامات المالية مع جدولة الديون والعوائد والارباح المستحقة وسدادها، حتى تفي بجميع التزاماتها المالية كاملة، مع توفير حزمة من الضمانات للبنوك والمستثمرين، يمكنهم التصرف بها في حال اخلت الشركة بالتزاماتها، فضلاً عن مراقبة بنك الكويت المركزي لتنفيذ هذه الخطة.