حسين الميزة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة في حوار مع "الخليج": أداء إيجابي ل”أمان” بنهاية 2011

توقع حسين الميزة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان” أن تحقق الشركة اداء إيجابياً بنهاية العام الجاري وذلك بعدما سجلت الشركة نتائج سلبية خلال النصف الأول من العام الجاري . وقال: “ربما تحقق الشركة الأداء نفسه في الربع الثالث ولكن إجمالاً ستغلق الشركة حساباتها نهاية العام على نتائج عكس تلك التي حققتها طوال العام الجاري” . وأشار الميزة إلى أن العام الجاري كان صعباً على القطاعات الاقتصادية كافة وليس على التأمين وحده، بسبب ما وصفه بالتخبط الكبير في الاقتصاد العالمي والانتقال من حالات إفلاس مستوى الشركات والبنوك إلى إفلاس دول .

قال الميزة إن شركات التأمين تعاني المنافسة الحادة في جميع قطاعات التأمين التي أدت إلى تراجع نسبة إصدار وثائق التأمين على السيارات إلى اقل من 2% باعتباره القطاع الأكبر الذي يستحوذ على حصة ضخمة من الأقساط المكتتبة فضلاً عن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية وتلاعب العديد من المستشفيات والعيادات الخاصة بالمطالبات التي تقدمها للشركات والتي تفوق القيمة الفعلية لتكاليف العلاج واستمرار حالة التشنج بين شركات التأمين وهذه المستشفيات والعيادات الخاصة التي تسعى إلى تحقيق الربح بغض النظر عن الطريقة .

وذكر في حوار مع “الخليج” أن “المنافسة السعرية بدأت تظهر على الميزانيات للشركات التي تقوم بحرق الأسعار حيث أدت إلى تآكل رؤوس أموالها نتيجة استمرار خسائرها”، داعياً إلى ضرورة قيام الهيئة بتطبيق معايير صارمة لضمان التزام الشركات بسلوكيات المهنة وإجراء عملية إعادة تقييم جدية لوضع سوق التأمين إلى جانب تكثيف الجولات التفتيشية على الشركات لمعرفة ما إذا كانت تلتزم الأسس الفنية الصحيحة في أدائها لعملها ودعوة الشركات للتركيز على المنافسة في جودة الخدمة وليس السعر .

ورأى أن تعليمات استثمارات الشركات وفقاً للصيغة الحالية قد لا تنصف الكثير من الشركات خصوصاً تلك التي تستثمر جزءاً كبيراً من أقساطها في السوق المالي والعقارات لأن البيع بالأسعار الحالية سيؤدي إلى مزيد من الضغط عليها وعلى سوقي الأسهم والعقار، ومن الضروري أن تراعي صيغة التعليمات بحيث تمنع الشركات من زيادة استثماراتها في السوق حالياً وتعطيها حرية الوصول إلى النسب المحددة في الوقت المناسب الذي لا يكبدها خسائر قد تؤثر في أدائها .

في ما يلي نص الحوار:


* كيف تقيم أداء قطاع التأمين في الدولة خلال العام الجاري؟
- الشيء الوحيد الذي يلفت الانتباه في سوق التأمين في الدولة هو المنافسة الشرسة بين الشركات على صعيد الأسعار التي تقدمها بعض الشركات والتي تنطوي على مخاطرة كبيرة وانعكاسات خطرة في المستقبل القريب، ومثل هذه التصرفات لا تليق بالسوق ولا بمستويات الخدمة التي تقدمها الشركات لعملائها .

لذلك أدعو الشركات إلى إعادة النظر في القرارات المتهورة ومن غير المعقول أن تصل النسبة لإصدار وثائق التأمين على السيارات إلى اقل من 2% خصوصاً أن قطاع التأمين على السيارات يستحوذ على حصة ضخمة ليست بالبسيطة من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركات الأمر الذي يشكل ضغطاً على الشركات التي عادت إلى السوق بعدما توقفت خلال الفترة الماضية عن ممارسة وتقديم هذا النوع من الخدمة .

وهناك حاجة ملحة إلى زيادة الوعي بين الشركات العاملة في السوق بالمخاطر المترتبة على مثل هذه التصرفات وتوعيتها بالآثار السلبية المترتبة على المنافسة الشديدة في مختلف قطاعات التأمين .

عام 2011 كان صعباً على جميع القطاعات وليس على قطاع التأمين وحده نتيجة حالة التخبط الكبيرة في الاقتصاد العالمي حيث انتقلنا خلاله من حالات إفلاس على مستوى الشركات والبنوك إلى حالات إفلاس في دول وحكومات وهو ما لم نكن نتوقع سماعه في يوم من الأيام .

* وكيف تؤثر المنافسة في أداء الشركات؟
- نتائج الشركات واضحة ومعروفة للجميع وبإمكان المساهم والمستثمر الحكم من خلال النتائج التي تصدرها الشركات بشكل دوري والاطلاع على الميزانيات للشركات التي تقوم بحرق الأسعار والتعرف إلى مدى تأثير هذه السياسات في ربحية الشركات والعائد على المساهمين فضلاً عن التآكل في رؤوس أموالها نتيجة استمرار خسائرها التي أدت إلى عدم قدرتها على الاقتراض لتعويض هذا التآكل .

* إلى أي مدى تسهم تعليمات للهيئة في تنظيم القطاع؟
- باعتقادي أن وجود جهة مستقلة مختصة لإدارة سوق التأمين الذي تجاوز حجمه 5 مليارات دولار ضروري لتنظيم القطاع وإعادة التوازن إليه، حيث أدت هيئة التأمين خلال الفترة الماضية دوراً مشرفاً لمساعدة القطاع عبر تعاونها المتواصل مع الشركات ونحن نثمن للهيئة دورها وجهودها في إصدار الكثير من التنظيمات فضلاً عن توجيه الاستثمارات للشركات العاملة في القطاع .

* لماذا تأخرت تعليمات الاستثمار والملاءة المالية وذلك بعدما كان من المقرر تنفيذها خلال الربع الثاني؟
- دعت الهيئة الشركات إلى اجتماع مشترك لمناقشة هذه القوانين وذلك في إطار سعيها للحفاظ على مكتسبات الشركات ولكن تطبيق هذه التعليمات مهما كان شكلها يجب ألا يكون فورياً وإنما يجب أن يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة بحيث يجنب الشركات خسائر كبيرة من جراء بيع استثماراتها في المحافظ العقارية والنظام بصيغته الحالية يحمل الشركات خسائر كبيرة .

والتعليمات وفقاً للصيغة الحالية قد لا تنصف الكثير من الشركات خصوصا تلك التي تستثمر جزءاً كبيراً من أقساطها في السوق المالي والعقارات لأن البيع بالأسعار الحالية قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على الشركات وسوقي الأسهم والعقار لذلك باعتقادي يجب أن تراعي صيغة التعليمات هذه الأمور بحيث تمنع الشركات من زيادة استثماراتها في السوق ولا تعمل على الضغط على كيان الشركات عبر إعطائها حرية الوصول إلى النسب المحددة في الوقت الذي تراه مناسباً ولا تكبدها خسائر كبيرة قد تؤدي إلى مزيد من المشكلات المالية لديها ما يؤثر في أدائها .

* وما البدائل المتاحة أمام الشركات إذاً؟
- البدائل كثيرة وتتمثل بتوجه الشركات إلى الاهتمام بأعمالها الفنية والتركيز على كيفية تحقيق الربحية من الأعمال الفنية . وتعد الودائع الاستثمارية احد هذه الخيارات حيث توفر للشركات سيولة تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء .

* كيف تقيم أداء القطاعات؟ وأيها تحتدم فيه المنافسة بشكل أكبر؟
- أدى تراجع الطلب على التأمينات البحرية وانخفاض الدخل من قطاع الإنشاءات إلى دفع الكثير من الشركات المحلية إلى التركيز على قطاع التأمين على السيارات باعتباره القطاع الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، ما زاد حدة المنافسة بين شركات التأمين وتراجع أسعار وثائق التأمين على السيارات إلى مستويات لم نشهدها من قبل حيث بدأنا نلمس مستويات سعرية لا تغطي تكاليف الوثائق التي تصدرها هذه الشركات وصلت في بعض الأحيان إلى أقل من 2% من إجمالي قيمة السيارة .

وهناك شركات تعرض نسباً تصل إلى 75 .1% للتأمين الشامل وذلك انطلاقا من الرغبة في الاستحواذ على اكبر قدر ممكن من الوثائق التي توفر لها تدفقات نقدية يومية من جانب وتسهم في تعويض ما يترتب عليها من خسائر خصوصاً ان عقود التأمين على السيارات تدخل في حسابات شركات مباشرة ولا تتطلب تغطيات إضافية عن طريق عقود إعادة التأمين ما يضمن للشركات أكبر نسبة احتفاظ من سعر الوثيقة .

* وماذا عن التأمين الصحي؟ هل مازالت تعاني الشركات مغالاة المستشفيات بأسعار خدماتها؟
- بالتأكيد تعاني شركات التأمين ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها المستشفيات والعيادات الخاصة التي تفوق هامش الربحية لمثل هذه الخدمة بأضعاف، كما تواجه الشركات حالياً مشكلة تلاعب العديد من المستشفيات والعيادات الخاصة بالمطالبات التي تقدمها للشركات التي تفوق القيمة الفعلية لتكاليف العلاج الأمر الذي يؤدي إلى استمرار وتصاعد حالة التشنج ما بين شركات التأمين وهذه المستشفيات والعيادات الخاصة التي تسعى إلى تحقيق الربح بغض النظر عن الطريقة .

* هل تؤثر الأحداث التي تشهدها المنطقة في أسعار التأمين البحري والجوي؟
- ما لا شك فيه أن الاضطرابات التي تشهدها بعض دول المنطقة أدت إلى قيام الكثير من الشركات برفع أسعار التأمين على البضائع المشحونة براً وبحراً وجواً إلى هذه المناطق التي ارتفعت فيها نسبة المخاطرة بنسب متفاوتة تختلف من شركة إلى أخرى وذلك باعتبار الزيادة مطلباً أساسياً في مثل هذه الحالات .

* ما المطلوب من الهيئة في ظل تزايد أعداد الشركات بشكل فاق الطاقة الاستيعابية للسوق؟
- باعتقادي انه يجب على القائمين على القطاع والهيئة أن يبدأوا بتطبيق معايير صارمة لضمان التزام الشركات بسلوكيات المهنة عبر إجراء عملية إعادة تقييم جدية لوضع سوق التأمين في الدولة وذلك من خلال تكثيف الجولات التفتيشية على الشركات لمعرفة ما إذا كانت تلتزم الأسس الفنية الصحيحة في أدائها لعملها إلى جانب دعوة الشركات إلى أن تكون المنافسة في ما بينها في جودة الخدمة وليس السعر .

* وماذا عن الأوضاع في سوق “التكافل” بالدولة؟
- لا يختلف الوضع في سوق التكافل عن وضع قطاع التأمين عموماً، حيث نعاني الزيادة في عدد الشركات في سوق محدودة الحجم، ولو نظرنا إلى سوق بحجم السوق الياباني لوجدنا أن عدد الشركات العاملة فيه يصل إلى نحو 20 شركة بينما يعمل في سوق الإمارات أكثر من 60 شركة، لذلك باعتقادي بات من الضروري إطلاق مبادرات لتشجيع الاندماج بين الشركات بشكل يمكنها من تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها حالياً من جهة ويساعد على تكوين كيانات قادرة على المنافسة في أسواق الدول المجاورة تحديداً والأسواق الإقليمية والدولية عموماً .

* كيف تقيم أداء شركة “أمان” خلال العام الجاري؟
- لم تتماش نتائج الشركة في الفترة الماضية مع طموحاتنا وقد تكون هذه النتائج خلال الربع الثالث مثل الأرباع التي سبقته ولكن أستطيع القول إن النتائج السنوية الختامية للشركة في نهاية العام ستكون على عكس ما حققته طوال العام الجاري وتعود الشركة مجدداً لأدائها الايجابي .