المبارك لـ القبس : «أعيان» ستستوفي متطلبات «المركزي» حول الرافعة المالية

قال الرئيس التنفيذي لشركة اعيان للاجارة والاستثمار منصور المبارك في مقابلة مع «العربية» إن الشركة قدمت أمس طلبا الى المحكمة المختصة للسماح لها باللجوء الى قانون الاستقرار المالي، وذلك للحماية من الدائنين غير الموافقين على خطة اعادة هيكلة الشركة. وكان %70 من الدائنين وافقوا على الخطة في شهر مايو الماضي، بينما %30 لم يحسموا امرهم حتى الآن.

وفي هذا الصدد، قال المبارك ان الدائنين غير الموافقين على الخطة منقسمون الى شقين: قسم يحتاج مزيدا من الوقت لاتخاذ القرار، وآخر غير موافق على البنود، وبرر المبارك اللجوء الى قانون الاستقرار لعدم وجود اتفاق بين هؤلاء الدائنين. واضاف: هناك تداعيات مالية سلبية في حال اخذ المزيد من الوقت، حيث الوضع المالي لـ «أعيان» يزداد سوءا منذ بداية الازمة المالية في 2008 وحتى الان بسبب عدم التفاهم للدخول في خطة اعادة الهيكلة من جانب الدائنين.

واضاف المبارك ان قانون الاستقرار يسمح للدائنين غير الموافقين على اللحاق بنظرائهم الموافقين على الخطة، مما يعني ان هناك فرصة للفريق المعارض بالانضمام الى الخطة حتى بعد موافقة القاضي لاعيان على اللجوء للقانون.

وحسب المبارك، سيكون على رأس البنوك المالكة بيت التمويل الكويتي وبنك التجاري اللذين اصبح لهما ممثلان في مجلس الادارة.

وقال المبارك ان الديون الحالية على الشركة هي 330 مليون دينار، وحسب اتفاقية الهيكلة سيتم شطب %10 من الديون، أي بحدود 33 مليون دينار، لكن ذلك يتوقف على موافقة %100 من الدائنين، فحتى الان وافق %70 من الدائنين، أي ان هناك 23 مليون دينار ستشطب. لكن المبارك اوضح ان الديون ستصبح 200 مليون دينار بعد تطبيق اتفاقية الهيكلة، بينما سيصبح رأس المال 90 مليون دينار.

من ناحية أخرى، قال المبارك في تصريح خاص لـ القبس إن الشركة ستتمكن من استيفاء متطلبات بنك الكويت المركزي حول الرافعة المالية (الديون الى حقوق المساهمين) التي يفترض الا تزيد عن ضعفين في نهاية يونيو 2012 اي على بُعد 9 اشهر تقريبا من الان. وتزيد الرافعة المالية في «اعيان» عن 19ضعفا، وهي من بين الاعلى في قطاع شركات الاستثمار.

وحسب المبارك، ستصبح حقوق المساهمين بين 80 الى 90 مليون دينار، أي أن الرافعة المالية ستظل اعلى من المستوى المطلوب من «المركزي»، لكنه اكد ان الشركة ستتمكن من تخفيض ديونها في الاشهر المقبلة لكي تستوفي الشروط. واضاف: تم تعديل خطة اعادة الهيكلة من اجل ان تستوفي شرط المركزي الجديد، والشركة قادرة على ذلك بعد بدء تنفيذ الهيكلة.
كما اكد المبارك ان الشركة خفضت المصاريف الادارية والموظفين بين 65 % الى 75 %، وهو ما سيؤثر ايجابيا على بيانات الشركة.